الفهد: حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد قريباً... والبنوك تقود التمويل

● اجتمع مع الهارون والشمالي والفلاح والسعد وناقشوا كيفية الخروج من الآثار السلبية للأزمة العالمية  

● ملاءتنا المالية جيدة ومليارات الدنانير تستثمر من أجل التطوير 

● القطاعات المصرفية والخدماتية والعقارية ستحظى باهتمام مباشر خلال المرحلة الحالية

● السعدون: الكويت بحاجة ماسة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والإنتاج وتحمل المسؤولية

ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أن الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي المحلي اجتمعت أمس لتدارس إصدار مجموعة من الإجراءات الإيجابية لتنشيط الاقتصادي المحلي والخروج من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.

وأكد الفهد، في تصريحات على هامش اجتماعه مع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ومدير عام السوق صالح الفلاح، أنه "يتم الإعداد لهذه الحزمة من الإجراءات لطرحها قريباً، لملاحقة التطورات التي تحدث في الشأن الاقتصادي العالمي والتي تتطلب قراءة دقيقة منا لتطورات جميع الأسواق العالمية، مع اتخاذ إجراءات قادرة على تفعيل جميع القطاعات الاقتصادية في المجتمع".

وأوضح الفهد أن "هذا الاجتماع هو الأول بهذا الشأن، وستتم لاحقاً لقاءات متتالية عدة لاستكمال دراسة هذه الإجراءات بالشكل المناسب"، مشدداً على أن "الإجراءات لا تركز أو تهتم بسوق الأوراق المالية فقط، ولكنها تتعلق بالاقتصاد الكويتي ككل، وستعنى بتنشيط الوضع الاقتصادي لجميع القطاعات الاقتصادية ما يؤثر في الشركات العاملة بها"، مؤكداً أن الكويت "لديها ملاءة مالية جيدة، وهناك مليارات الدنانير يتم استثمارها من أجل التطوير".

وعن حل مشكلة التمويل، أشار الفهد إلى الأوضاع الإيجابية للبنوك المحلية وقدرة البنك المركزي على التعامل معها، مشدداً على أن "دور البنوك لن يُبخس في هذه الإجراءات، إذ ستكون القائد في الخدمات التمويلية خلال المرحلة القادمة التي ستشهد خطة التنمية".

وأكد ضرورة أن تحظى القطاعات المصرفية والخدماتية والعقارية باهتمام مباشر خلال المرحلة الحالية "للوصول إلى الهدف المنشود، وهو إنعاش الاقتصاد الكويتي وتسريع التنمية"، لافتاً إلى أن "الحزمة التي ستصدر خلال 2010 ستحقق هذا الهدف". ورداً على سؤال بشأن إمكان طرح صندوق لشراء الأصول، قال الفهد إنه لا يستطيع أن يعطي أي تفاصيل خاصة بالإجراءات التي ستتخذ.

من جانبها، ذكرت مصادر ذات صلة أن "الاجتماع شهد مناقشة دور المحفظة الوطنية، وإمكان استدعاء باقي رأسمالها للمساعدة في تفعيل دورها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما استعرض العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد تقريراً عن أداء المحفظة خلال النصف الأول من العام الحالي".

وأرجع الخبير الاقتصادي جاسم السعدون مشكلة الكويت إلى الإدارة، مشيراً إلى أن "أي عملية تحويل اقتصادي تحتاج إلى إدارة واعية ورؤية واضحة وقانون".

وقال السعدون، في الندوة التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أمس الأول بمقر الجمعية بعنوان (قانون الخصخصة ومشاريع خطة التنمية) إن البيئة الاقتصادية في الكويت أصبحت بحاجة ماسة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والإنتاج، وتحمل المسؤولية الاقتصادية، مضيفاً أنه بالإمكان البناء على قانون الخصخصة الحالي لتطوير البنية الاقتصادية المحلية.

وذكر أن الكويت تحتاج إلى خصخصة 62 شركة مدرجة وغير مدرجة، و12 مؤسسة حكومية، مشدداً على الإسراع في عملية التخصيص والمحافظة على العمالة الكويتية في المشاريع.

يذكر أن أسواق دول مجلس التعاون حققت أمس صعوداً إيجابياً لا سيما في السعودية 1.6 في المئة، ودبي 1.5 في المئة، والكويت 0.7 في المئة على خلفية صعود المؤشرات الآسيوية والأميركية.