«المواصلات» تعلن ضوابط منح تراخيص «الإنترنت» خلال شهر

ذكر مصدر موثوق في وزارة المواصلات أن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة عبدالمحسن المطيري عقد اجتماعاً مطولاً قبل أيام قليلة مع ممثلي الشركات الأربع الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت تناول العديد من القضايا التي تهم قطاع الإنترنت والاتصالات بشكل عام.

وقال المصدر لـ "الجريدة" إن المطيري أكد لممثلي الشركات أن الوزارة أنهت كل الدراسات المتعلقة بوضع الضوابط الجديدة التي تحدد آلية تقديم خدمات الإنترنت للراغبين من الشركات والمؤسسات والأفراد، خصوصاً أنها "تعكف منذ أشهر عدة على إنجاز هذا الملف الذي سيساهم في تطور مختلف الخدمات المتعلقة بمجال الاتصالات في الكويت"، لافتاً إلى أن الوكيل المساعد أشار إلى أن "المواصلات" ستعلن عن هذه الضوابط خلال فترة لا تتجاوز الشهر من الآن، "علما بأنها ستكون نهائية لكنها غير معتمدة بشكل كامل".

وأشار إلى أن "اعتماد الضوابط بصورة نهائية يتطلب وجود هيئة لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يؤكد أن الموضوع ربما يتعرض لبعض العراقيل والمشكلات التي تتسبب في تأخير بته، لا سيما أن إنشاء هيئة الاتصالات لا يزال قيد الدراسة، ولم يعرض على مجلس الأمة حتى الآن، ما يشير إلى أن مشروع منح تراخيص جديدة للراغبين في تقديم خدمة الإنترنت سيمر عبر مراحل محرجة خلال الفترة القليلة المقبلة على الرغم من التوجه الإيجابي لدى قيادات الوزارة بضرورة إقرار هذا المشروع المهم كي تدخل الشركات في تنافس يسهم في تطوير الخدمات وخفض الأسعار، وهذا ما يعود بالفائدة على المشتركين بشكل عام".

ولفت المصدر إلى أن المجتمعين "تناولوا قضية غاية في الأهمية هي ضرورة أن تخرج هيئة الاتصالات تحت مسمى هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصا أن الدراسات الموجودة في الوقت الحاضر تشير إلى أن الهيئة تحمل اسم هيئة تنظيم الاتصالات، الأمر الذي يحرم شركات الإنترنت الحالية والقادمة من الدخول تحت لوائها، إذ ستكون مختصة بشركات الاتصالات التي تقدم خدمات هاتفية فقط"، موضحاً أن "الشركات الرئيسية لن تستطيع تنظيم عملها إلا حين تكون الهيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات فقط، وإلا فإن القضية ستعود إلى نقطة البداية، ولن تستطيع الهيئة فرض قوانينها على شركات الإنترنت".