الرياضة... وقت إضافي

الخطوات التي أفصحت عنها الحكومة لمعالجة الوضع الرياضي كان بالإمكان القيام بها قبل ثلاث سنوات، وهي فترة كانت كافية لتقييم قوانين الإصلاح الرياضي والنظر في إعادة تعديلها أو تكييفها مع اللوائح الدولية، والأهم من ذلك تطوير الشأن الرياضي الداخلي على ضوئها.

فقد تعاقب على حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أربعة وزراء منذ صدور القوانين المتنازع على تفسيرها وانسجامها مع أنظمة الفيفا، ولكن تردد الوزراء من جهة، ورغبة أطراف الصراع الرياضي في إبقاء هذا الملف مفتوحاً كانا السبب الرئيس في شل الحياة الرياضية وتأجيج الشارع وتمزيقه إلى فريقين يتصارعان لدرجة كسر العظم.

ومن الواضح أن الكرة كانت في ملعب وزير الشؤون منذ اليوم الأول، وما من شك في أن تنفيذ القوانين من صلب مسؤولياته المباشرة، وكان حرياً بالوزراء المتعاقبين التحرك في هذا الاتجاه لتجنيب رئيس الوزراء الاستهداف السياسي، وعلى الرغم من معارضتنا لاستجواب رئيس الحكومة على ملف الرياضة ابتداءً فإنه يبدو أن مثل هذه التهويشة الجادة كانت ناجحة وبدأت تعطي نتائج عملية على أرض الواقع.

ولعل هذا الاستجواب، من خلال التدخل المباشر والثقيل لرئيس مجلس الأمة، أخذ وقتاً إضافياً قاد إلى تسجيل هدف السبق لمصلحة تطبيق أحكام القانون، ولكن المباراة لم تنته بعد، وعلى وزير الشؤون أن يحدد الخطوات التالية بما في ذلك الاستعداد للعقوبات الدولية، وتمكين الجمعيات العمومية للأندية الرياضية من اختيار ممثليها للاتحاد، ومن ثم انتخاب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وغيره من الاتحادات الرياضية ديمقراطياً.

فوضع الأندية خصوصا المنحلة يخل بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، كما أن الأحكام القضائية النهائية المتناقضة زادت الأمر تعقيداً، حيث أعادت بعض مجالس الإدارات إلى مواقعها في حين حصنت قرارات حل مجالس إدارات أخرى لذات الأسباب والروافع.

ولهذا، وكما تنص قوانين الإصلاح الرياضي، يجب دعوة الجمعيات العمومية للانتخابات مجدداً، وفي وقت واحد، وتقبل نتائجها التي قد ترضي البعض ولا ترضي البعض الآخر، وهذه أيضاً من مسؤوليات وزير الشؤون لبسط هيبة القانون على الجميع.

أما الصراع الأزلي على الزعامة الرياضية فلا يمكن أن ينتهي، ومن المؤكد ألا تحسمه القوانين الحالية، بل لا عيب على الإطلاق في التنافس المحموم على أي زعامة ومنها الرياضية، ولكن يفترض أن نهذب هذه الزعامة ونكرس المنافسة عليها عبر بوابة تطوير الألعاب الرياضية، وليس بحشد الأصوات وتسجيل الأعضاء.

ومن أبرز صور تطوير هذه المنافسة وخلق الزعامات الرياضية أن تقتصر عضوية اتحادات كل لعبة رياضية على أصحاب المراكز الأولى في أي رياضة بغض النظر عن حجم النادي وعراقته التاريخية، وموقعه المناطقي وعدد أعضاء جمعيته العمومية أو نفوذه، فمن أرقى درجات الإنصاف والعدالة أن تكون كلمة الفصل في قرارات اتحاد كرة القدم بيد الأندية الخمسة ذات المراكز الأولى في الترتيب العام لمختلف المراحل السنية والبطولات المحلية مثلاً، وكذلك الحال بالنسبة لاتحاد كرة اليد وكرة السلة والطائرة وألعاب القوة، وحتى نهاية قائمة الألعاب الرياضية، لتكون مكافأة من يصل إلى تمثيل أي اتحاد للعبة هي مقدار ما يحققه من إنجاز على أرضية الملاعب، وليس ما يسببه من متاعب!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة