نواب عقب لقائهم الأمير: سموه لن يرد «القروض» إلا بحل

نقل نواب التقاهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس عن سموه تأكيده أنه لن يرد قانون إسقاط فوائد القروض الذي أقره المجلس أخيراً "إلا بعد أن يتم وضع تصور وحل للمشكلة القائمة بشأن القروض"، في حين كشف النواب أنفسهم أن سموه قال إنه سيتم حل مشكلة "البدون" بشكل عادل من خلال مشروع قانون يقدم قريباً إلى المجلس.

وقال النائب صالح عاشور الذي كان ضمن وفد من 12 نائباً التقوا سمو الأمير صباح امس إن اللقاء مع سموه "تطرق إلى قضيتين هما: القروض والبدون"، مشيراً إلى أن "سموه أبدى اهتمامه الكبير بحل مشاكل الناس وإيجاد حل مرض لقضيتي ديون المواطنين والبدون".

وضم الوفد بالإضافة إلى عاشور خلف دميثير وحسين مزيد وشعيب المويزري ودليهي الهاجري ومخلد العازمي وغانم الميع وعسكر العنزي وسالم النملان وسعد الخنفور ومبارك الخرينج وسعد زنيفر.

وصرح عاشور في مجلس الأمة أمس بأن سمو الأمير "أكد أنه لن يرد القانون إلا بعد أن يتم وضع تصور وحل لمشكلة قروض المواطنين"، لافتاً إلى أن "سموه أعطى توجيهاته للحكومة بالإسراع في إنجاز حل عادل وشامل لقضية البدون من خلال مشروع قانون يقدم الى المجلس".

بدوره، كشف النائب شعيب المويزري أن "سمو الأمير وعدنا بتكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح بدراسة كل ما يتعلق في قضية القروض والقانون المطروح وإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف".

أما النائب حسين مزيد فأكد لـ"الجريدة" أن عدداً من القضايا التي طرحت في اللقاء مع سمو الأمير سيتم إيجاد حل لها، ومنها قضية فوائد القروض، و"البدون"، والدفع بعجلة التنمية.

وأضاف مزيد أن "ثمة رغبة أميرية في معالجة قضية القروض سواء من خلال إقرار القانون، أو من خلال توجهات سموه بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطرف"، مضيفاً أن سموه "أكد لنا أن القانون لن يرد إلا بعد إيجاد مخرج يتفق مع هذا التوجه"، مبيناً أنه تم طرح حل يقضي بخصم 30 في المائة من الفوائد، وآخر يقضي بإعطاء عشرة آلاف دينار لكل رب أسرة بشرط ألا تتجاوز التكلفة مليار دينار.

ولفت إلى أن سموه أكد لهم اتفاقه على حل قضية "البدون"، وإعطاء الجنسية لمن يستحقها، إضافة إلى إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية لهم.

وبينما أكد النائب مخلد العازمي أن "سمو الأمير مقتنع بضرورة معالجة مشكلة القروض، ولذلك قرر أن يجمع الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية ومحافظ المركزي مع مجموعة النواب للاتفاق على صيغة حل مقبولة تحقق العدالة والتوافق بين الطرفين"، قال النائب خالد السلطان إنه "مطمئن إلى الرأي الشرعي بمشروعية قانون إلغاء الفوائد الربوية، وأرى فيه خيراً كثيراً".

وقال السلطان في بيان أصدره أمس إنه "يقدر جهود علي العمير وأحمد باقر، لكني اختلف معهما في الرأي بشأن هذا القانون".