معهد الدراسات المصرفية: القطاع المالي الإسلامي يشهد نمواً على الصعيد المحلي

مرت البنوك الإسلامية بمرحلتين خلال نشأتها، تشكلت الأولى عن طريق البنوك اللاربوية في مصر المتمثلة في مركز الادخار المحلي، الذي أسس عام 1961، ثم طور إلى بنك ناصر الاجتماعي، إذ تمت إعادة النموذج وأضافت إليه الدولة مواد مصرفية جديدة، أما الثانية فقد سميت بمرحلة البنوك الإسلامية.

أقام معهد الدراسات المصرفية بمقر غرفة التجارة والصناعة المحاضرة التدريبية بعنوان "أساسيات المصرفية الإسلامية" ضمن فعاليات مشروع "المصرفية الإسلامية للجميع"، والتي قدمها د. رياض الخليفي مدير البرامج الإسلامية بمعهد الدراسات المصرفية، إذ مثلت المحاضرة مدخلاً تأسيسياً للتعريف بتجربة البنوك الإسلامية وأسس الصناعة المصرفية الإسلامية وخدماتها المقدمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

واستعرض د. الخليفي خلال المحاضرة مفهوم المصرفية الإسلامية ونشأتها وتطورها، كما أوضح أبرز الخصائص النوعية للمصرفية الإسلامية، متناولاً القطاعات الرئيسية الثلاثة للعمليات في البنوك الإسلامية، إذ تناول مفهوم التمويل الإسلامي والواقع العملي لأبرز صيغ التمويل الإسلامي، مبيناً صيغة المرابحة والإجارة التمويلية والسلم والاستصناع مختتماً بالتورق المصرفي، إذ شمل العرض بيان خطواتها الإجرائية وآثارها الاقتصادية مع تقييم واقع الممارسة العملية للصيغ المذكورة في البنوك الإسلامية.

كما تطرق إلى أدوات الاستثمار الإسلامي في البنوك الإسلامية ، ثم تناول بيان قطاع الخدمات المصرفية ، مبينا الودائع المصرفية الإسلامية وأنواعها وأحكامها الشرعية، ومن ثم عرض للخدمات المصرفية الإسلامية بنوعيها الائتمانية مثل: الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والبطاقات الائتمانية، وكذلك التبادلية مثل: الخزائن الحديدية والحوالات المصرفية وإدارة الأصول، مع التعرف بالقواعد الشرعية المعتمدة في جميع ذلك.

المنهجية الإسلامية

وأوضح الخليفي أنه توجد العديد من الطلبات التي تحتاج إلى توفير جواب مقنع اقتصادي تُراعى فيه المنهجية الإسلامية بكل أطرها القانونية والاقتصادية والشرعية، مبيناً أن قانون الحاجات الاقتصادية يقوم على نموذج الفائض المالي وما يقابله من عجز مالي، منوهاً إلى أنه إذا وجد الفائض المالي فإنه يتطلع إلى تلبية حاجات اقتصادية ضرورية منها حفظ الأموال.

وأضاف أنه في حالة العجز المالي قد تضطر الحاجة إلى وجود تمويل عن طريق سيولة تلبي هذا العجز المالي، مشيراً إلى أن الذمة المالية تدور حول هذه الأساسيات، موضحاً أن المنطقة الفاصلة بين الفائض والعجز المالي، تتطلب التمويل الإسلامي، إذ يقوم البنك بإعادة نقل الفائض إلى التمويل، لافتاً إلى أن العمل المصرفي ينقل جميع الفوائض المالية ثم إعادة تمويلها عن طريق استقبالها كوديعة ثم يقوم بعملية التمويل، ومن هنا وضع الأساس الفني الذي قامت عليه المصرفية الإسلامية.

وبين أن المصرفية الإسلامية أضافت مفهوماً آخر وهو الاستثمار التجاري والعين المباشرة، وهو ملتزم دور الوساطة المالية، إذ يقوم بتمويلها إلى الأطراف التي لديها حاجة مالية، معرفاً البنك الاسلامي بأنه مؤسسة مالية إسلامية تستقطب الفوائض المالية بهدف حفظها وتنميتها، وتقوم بالخدمات المالية والمصرفية وفق الشريعة الإسلامية، موضحاً أن البنوك عبارة عن شركات ولكن يضاف إليها صفة المساهمة في عقد التأسيس، منوها إلى أن ما يميز البنك عن أي نشاط تجاري آخر هو استقطاب الفوائض المالية.

نشأة البنوك الإسلامية

واستعرض نشأة البنوك الإسلامية، إذ قال إنها مرت عبر مرحلتين عن طريق البنوك اللاربوية في مصر المتمثلة في مركز الادخار المحلي الذي تم تأسيسه عام 1961، ثم طور إلى بنك ناصر الاجتماعي، إذ تمت إعادة النموذج وأضافت إليه الدولة مواد مصرفية جديدة.

وعن المرحلة الثانية قال الخليفي إنها سميت بمرحلة البنوك الإسلامية، إذ تم تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1975، الذي قام على مؤسسات الدولة لا على الأفراد، تلاه بنك دبي الإسلامي الذي تم تأسيسه في نفس العام، وهو بنك إسلامي ليس مملوكاً للدولة ولكن للقطاع الأهلي، ثم تلاه بنك فيصل الاسلامي المصري والسوداني، ثم بيت التمويل الكويتي الذي تم تأسيسه عام 1977، تلاها بعد ذلك البنك الإسلامي الأردني، وبنك بحرين الإسلامي، والمصرف الإسلامي الدولي.

وأشار إلى أن واقع القطاع الإسلامي في دولة الكويت يتمثل في وجود 5 بنوك إسلامية و54 شركة استثمار اسلامية وعدد من الصناديق الاسلامية، منوهاً بأن هذا القطاع يشهد نمواً واعداً على الصعيد المحلي.

وذكر أن أهم ما يميز الخصائص النوعية للخدمات المصرفية المرجعية النهائية والأثر الاقتصادي وخطر الدين وسقف المديونية، لافتاً إلى أن المرجعية النهائية تحكم عمل المصرفية الإسلامية، إذ تدون في عقود التأسيس بجميع المؤسسات وتلتزم بأن تؤدي أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية الداخلية والخارجية، وكذلك تلتزم بما يعرف الحذر المالي، وتقوم بتعيين هيئة للرقابة الشرعية تدقق في كل الأعمال وقراراتها تسري على كل الأعمال الإدارية والمصرفية.

الاختلاف بين «الإسلامي»  و«التقليدي»

وأوضح أن اختلاف الاثر الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي عن التقليدي لكونه قائماً على الأساس السلعي، إذ يتم ربط النقود بالموارد الاقتصادية، مؤكداً أنه إذا لم يشتمل التمويل الإسلامي على الاحترام السلعي فيعني ذلك الانحراف عن المسار. وأشار إلى أن العمل الإسلامي تأثر بشكل طفيف جداً حسب ما جاء به تقرير صندوق النقد الدولي، وفق سياسة التأثر بمدأ الكساد العام.

وفي ما يخص خطر الدين وسقف المديونية قال إن البنك الإسلامي عليه أن يلتزم مبدأ سقف الدين، ويجب أن يتعامل على هذا الأساس، منوهاً إلى أن أي تمويل اسلامي يجب أن يلتزم  بالمديونية البيعية الناتجة عن العلاقة البينية.

الخدمات المالية الإسلامية

وتطرق د. الخليفي إلى الخدمات المالية الاسلامية التي تقدمها البنوك الإسلامية قائلاً: إن هذه الخدمات تقدم من خلال ثلاثة قطاعات هي: قطاع التمويل وقطاع الخدمات المصرفية وقطاع الاستثمار, لافتاً إلى أن قطاع التمويل في البنوك الاسلامية يكون من خلال تملك البنك الإسلامي للسلعة أو الخدمة موضوع التمويل، ثم يقوم بتمليكها للمستفيد بعقد حالي أو مؤجل بعوض معلوم وشرائط مخصوصة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.