الرئيس إلى برّ الامان

الاستجواب قد يكون السلاح الأخير لإقصاء الوزير سياسيا لكن محكمة الوزراء ستكون لإقصائه جنائياً، وهنا سيحسب الوزير ألف حساب قبل الإقدام على أي خطأ خصوصاً في الجانب المالي.

• كرّست الحكومة هذه المرة مبدأ التعاون من خلال المواجهة، رغم ما أُثير بشأن عدم دستورية محاور الاستجواب، ولم تلجأ إلى خيار الإحالة، رغم تمسّك النواب المعارضين بطرح الثقة بهذه النقطة، بل فضّلت مقارعة الحجة بالحجة وعدم الهروب من «وحش الاستجواب»، بل ترويضه إن أمكن.

• اللافت للنظر في هذا الاستجواب تماسك الحكومة، فلم تكشف خطوطها الخلفية... ولم تضحِّ بأيٍّ من جنودها، بل اصطف القائد والجنود وقرروا المواجهة، وكان لهم ما أرادوا بالمحافظة على الحصن.

• رغم نجاح الوزير وعبوره المضيق، فإن المركب لم يكُن في أحسن حالاته، فهذا الاستجواب سيصبّ في مصلحة تطبيق القوانين ومراعاة الالتزام بالإجراءات الإدارية والمالية، وسيكرس مفهوم أن مَن يلتزم سيجد ما يعبر به... لكن ليس «كل مرة تسلم الجرّة»!

• انحسار الرقابة البرلمانية لن يكون إلّا في حال قيام الوزير وأجهزة الوزارات بالرقابة الذاتية، وهذا لن يتم إلّا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، من دون محسوبية أو واسطة، وحتى ذلك الحين سنرى الدور الرقابي طاغياً على ما سواه.

• المطلوب من السادة الوزراء الكثير من العمل الجاد، لأن بعض القرارات التي اتخذها بعضهم، خصوصاً في الفترة الأخيرة، لا يتماشى مع توجهات الدولة الإصلاحية ومناداتها بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا... فكيف لدولة تريد الإصلاح أن ترضى بالواسطة وتمارس الترضيات؟

• الاستجواب قد يكون السلاح الأخير لإقصاء الوزير سياسيا لكن محكمة الوزراء ستكون لإقصائه جنائياً، وهذا ما ذهب إليه النائب أحمد السعدون، وهنا سيحسب الوزير ألف حساب قبل الإقدام على أي خطأ خصوصاً في الجانب المالي.

• هناك فائدة أخرى لهذا الاستجواب، تتمثل في فك جزء من شيفرة «الحيتان والذئاب» الذي سيحصل على جائزة أفضل فيلم لموسم صيف 2009.

• نجاح سمو الرئيس مرهون بنجاح وزرائه وأيضا بكسبه أكبر قدر من ثقة نواب الأمة... والخطان يجب أن يسيرا في طريق الإصلاح واحترام الأدوار، واليوم كسب الرئيس الجولة متجها إلى مرسى الإصلاح.

أخيراً، مبروك لوزير الداخلية ثقة الشعب وهنيئا للمجلس بفارس مثل مسلم.

ودمتم سالمين.