واشنطن تسلِّم سلطان هاشم وأخوي صدام للعراقيين

سلَّمت القوات الأميركية أمس، معتقل كروبر القريب من مطار بغداد للحكومة العراقية، وهو يضم 1600 موقوف، من بينهم نحو 100 من مسؤولي النظام السابق والمجرمين الخطيرين.

في احتفال رسمي أقيم في أحد أقسام سجن "كروبر" القريب من مطار بغداد الدولي، سلّمت القوات الأميركية السجن، وهو آخر معتقل لديها، إلى السلطات العراقية.

وقال نائب رئيس المعتقلات الأميركية في العراق الجنرال جيري كانون خلال مراسم تسليم المعتقل: "هذه بداية لعهد جديد".

وذكر كانون أمام عشرات المسؤولين الأميركيين والعراقيين، أن النظام الجديد "ستجتمع فيه جميع عناصر السلطة القضائية العراقية القادرة على أداء دورها لضمان أمن وسلامة العراقيين".

وسلم كانون خلال الاحتفال إلى وزير العدل العراقي دارا نور الدين مفتاحا كبيرا يرمز لانتقال المسؤولية في المعتقل للسلطات العراقية.

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، إن الحكومة العراقية تسلمت المعتقلين الباقين من مسؤولي النظام السابق منهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وسبعاوي ووطبان (أخوي صدام) وحسين التكريتي وعزيز صالح النومان.

وأوضح الدباغ في اتصال مع "الجريدة"، أن "هؤلاء المعتقلين، وآخرين من المجرمين الأكثر خطورة، سيتم حجزهم في جناح خاص في نفس سجن كروبر الذي تسلمته أيضاً اليوم (أمس) الحكومة العراقية، ولكن ستتوفر لهم حراسة إضافية من الجانب الأميركي".

وشدد المتحدث على أن "جميع هؤلاء السجناء سيكونون في عهدة الحكومة العراقية ولا وجود لأي علاقة بالجانب الأميركي بقضيتهم بدءاً من اليوم"، معتبراً أن "بقاء هؤلاء السجناء تحت حماية القوات الأميركية ترجع إلى أنهم من المجرمين الأكثر خطورة". ونفى الدباغ "وجود أي خشية من الجانب الأميركي حول عدم إمكانية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحق سلطان هاشم وعبدالغني الراوي، لأن جميع الإجراءات القانونية لن تتغير وستبقى ضمن مساراتها الاعتيادية والآليات القانونية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن "بعض المعتقلين سيتم توفير رعاية خاصة بهم مثل طارق عزيز الذي يعاني مشاكل صحية، وسيكونون على مقربة من مستشفى الكاظمية التعليمي، حيث إنه نقل الى سجن الكاظمية، لأنه أقل خطورة من الباقين"، مشدداً على أن الحكومة "ستحاول توفير كل ما يلزم من الحقوق التي يتمتع بها المتهمون قانوناً، والتي حرم منها في الوقت نفسه ضحاياهم منها".

وقال الدباغ إن "سجن الكاظمية تتوفر فيه كل المعايير الإنسانية الدولية المطلوبة للسجناء". ولفت إلى أن "قضية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة مازالت معلقة بسبب عدم المصادقة عليها، لأن هناك اختلافات معروفة في وجهات النظر حول هذا الأمر داخل هيئة رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن "هذه القضية مازالت كما هي ولم يحصل أي تطور عليها".

السيستاني

في سياق آخر، قال نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي إثر لقائه مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف أمس، إن المرجع الديني "عبّر عن ألمه لتأخر تشكيل الحكومة رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي، والتي شارك الشعب العراقي فيها بفاعلية". ووصف السيستاني هذا التأخير بأنه "يؤثر على مصالح الناس وعلى الخدمات العامة للشعب".

ونقل عبدالمهدي عن السيستاني دعوته إلى بذل الجهود للإسراع في تشكيل الحكومة.

(بغداد - أ ف ب، أ ب، كونا)