«عمداء الجامعة» تناقش اليوم السياسة الجديدة للقبول

تناقش اليوم لجنة العمداء بجامعة الكويت في اجتماعها سياسة القبول الجديدة، بعد تأجيلات عدة للموضوع انتظاراً لقرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي.

بعد تأجيل متكرر، تجتمع اليوم لجنة العمداء في جامعة الكويت في اجتماع يبدو أنه سيكون الأهم بالنسبة للعديد من المهتمين، خاصة أنه من المتوقع أن تعتمد اللجنة سياسة القبول الجديدة للعام الدراسي المقبل 2010/2011.

وبعد اجتماعات ماراثونية عقدتها اللجنة في الأسابيع الأخيرة للتباحث عن "المنفذ" الأفضل للخروج من مأزق عدم قدرة الجامعة على استيعاب المزيد من الطلبة خاصة مع الأعداد الكبيرة المتوقعة للقبول في جامعة الكويت بعد تطبيق نظام الثانوية الموحد، وبعد قبول الجامعة في العام الماضي أكبر دفعة جديدة من الطلبة، يتوقع ألا تخرج مناقشة اليوم عن اتفاق اللجنة على رفع النسب بمقدار ضئيل، أو تأجيل رفعها إلى العام المقبل لمزيد من الدراسة مثلما أجلت اللجنة في وقت سابق شروط التحويل "الصعبة" بين الكليات حتى العام المقبل.

ومع تزايد التوقعات المؤكدة على نية اللجنة رفع نسب القبول، أكدت مصادر عدة لـ"الجريدة" أن الجامعة متخوفة جدا من إقرار رفع النسب وما سيثير الموضوع من ضجة على المستوى الطلابي والذي من الممكن ان يتعدى ليكون على المستوى النيابي، خاصة ان اتحاد الطلبة والقوى الطلابية في جامعة الكويت أكدّت عدة مرات رفضها لرفع النسب وخصوصصا ان النسب نفسها تعتبر عالية في الوقت الحالي مقارنة بغيرها من الجامعات الخارجية.

وأضافت المصادر أنه رغم تخوف الجامعة من رفع نسب القبول للعام الدراسي المقبل، فإنها كذلك متخوفة بشدة من تكرار ما حصل قبل سنوات من عدم قبول أكثر من 600 طالب وطالبة في الجامعة رغم حصولهم على المعدلات المطلوبة لجامعة الكويت إلا ان الطاقة الاستيعابية في ذاك الوقت قد بلغت الحد، ما أدى إلى تدخل نيابي وطلابي ضاغط ليتم قبول هؤلاء الطلبة بشكل مباشر.

جدير بالذكر، أن جميع القرارات التي يوافق عليها مجلس العمداء تعتبر توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة الذي ينعقد بحضور نفس أعضاء لجنة العمداء وهم مدير الجامعة ونواب المدير والأمين العام وعمداء الكليات إضافة إلى حضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي والرئيس الأعلى لجامعة الكويت د. موضي الحمود، ليتم الموافقة بشكل نهائي عليها، ولذا فإن ما سيكون مجرد توصية في لجنة العمداء سيعتمد كقرار نهائي في مجلس الجامعة خاصة ان الأعضاء في اللجنتين هم أنفسهم باستثناء وزيرة التربية، هذا إضافة إلى تأكيد الكثير على أن سياسة القبول التي ستعتمد اليوم لن تكون إلا بإيعاز سابق من وزيرة التربية وهو سبب تأجيل اللجنة مناقشة السياسة مرات عدة.