المتهمة بغسل الأموال تنفي الاتهامات والنيابة تأمر باستمرار حجزها

أمام نيابة التنفيذ الجنائي أمس، أصرت المواطنة المتهمة بغسل الأموال مع وزير الدولة البحريني منصور بن رجب على إنكار واقعة عرض الشيك ذي الـ 6 ملايين يورو على الوزير لصرفه في البنوك البحرينية أو حتى في لبنان.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن المتهمة ذكرت أنها "لا تعلم عن الواقعة شيئاً، وهي الآن ضحية صراع داخلي في البحرين، وقد استعانت بالمدعو "خالد. ر" من أجل تسهيل أمر إنشائها فرعاً لشركتها الكويتية في البحرين، والتقت الوزير بن رجب في مكتبه قبل شهر من أجل ذلك".

وأضافت إن "المواطنة نفت في تحقيقات النيابة الكويتية أمس، قبل أن تصدر الأخيرة قراراً باستمرار حجزها على ذمة القضية لليوم الثاني على التوالي، أن تكون قدمت مبلغ 300 ألف دينار للوزير البحريني، وأكدت عدم صحة أقوال المدعو (خالد. ر) في التحقيقات البحرينية (بأن المواطنة الكويتية أعطت الوزير مبلغ 300 ألف دينار وخاتماً) باعتبارها ثرية ويجب مساعدتها".

وبينت المصادر أن التحقيقات الكويتية واجهت المواطنة بالتقارير البحرينية التي تحدثت عن تفريغات للقاءات التي جمعتها مع الوزير والمدعو "خالد. ر"، وأنها وافقت على دفع أية مصاريف من أجل صرف شيك الـ 6 ملايين يورو.

وأوضحت المصادر أن من قام بتسجيل اللقاءات صوتيا هو المدعو خالد، الذي تدور علامات استفهام عن دوره في القضية، خصوصاً أنه مَن قام بتعريف المواطنة الكويتية بالوزير بن رجب، وهو مَن كان يسجل اللقاءات صوتياً، كما أنه فيما بعد أبلغ السلطات البحرينية عن واقعة جريمة غسيل الأموال.

وذكرت المصادر أن الوزير بن رجب في اللقاء الأخير الذي جمعه بالمواطنة و"خالد. ر"، أكد أنه لا يمكنه صرف المبلغ في البحرين "لأن العين عليه، والأمر فيه خطورة، وبالإمكان صرفه في لبنان عن طريق وافد مصري يعمل في مكتبه".

على الصعيد نفسه، قالت المصادر إنه بتفتيش منزل المواطنة عثر في حقيبة على حوالات مالية من شخص ليس طرفاً في الواقعة إلى الوزير بن رجب بمبلغ 33 ألف يورو، لافتة إلى أنه لدى مواجهتها بالحقيبة قررت أنها أخذت الأوراق من سيارة "خالد. ر"، مؤكدة أن الواقعة "ملفقة ضدي من المدعو خالد وشقيقه عبدالحميد وهما من قاما بإعداد الموضوع بالكامل".

وذكرت المصادر أن النيابة الكويتية أرسلت أمس مذكرة لنظيرتها البحرينية تتضمن التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين في القضية المواطنة وشقيقيها وشريكها ومستندات الحوالة المالية التي عثر عليها في منزلها.

من جهته، نفى الوزير البحريني المقال منصور بن رجب في اتصال مع قناة "العربية" أمس ضلوعه في أي عمليات تبييض أموال، فيما ربطت صحف في الخليج بين قضية الوزير وإيران.

وقال بن رجب إن ولاءه "مطلق للقيادة في مملكة البحرين، ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه"، مشيراً إلى أن إقالته أتت "تسهيلاً للتحقيق"، وأن التهم الموجهة إليه "عارية تماماً عن الصحة"، مؤكداً أن البحرين "دولة قانون ولا أحد فوق القانون".