رئيسة رابطة المرأة العربيّة د. هدى بدران: المرأة العاملة أولى ضحايا الأزمة الماليّة العالميّة

ما هو الدور الذي تؤديه رابطة المرأة العربية؟

تعمل الرابطة على حماية المرأة العربية ومساعدتها في الحصول على حقوقها في المجتمع الذي تعيش فيه من خلال التعاون مع عدد من المنظمات المحلية في مختلف الدول العربية.

ما هي أصعب المشاكل التي ما زالت تواجه المرأة حتى الآن؟

العنف ضدّها سواء الجسدي أو النفسي، داخل المنزل وخارجه، ومن عدم توافر آلية لحمايتها منه، ويرجع ذلك إلى الثقافة الذكورية المسيطرة على المجتمع حتى الآن.

ماذا عن العنف داخل الأسرة؟

ينتشر العنف ضد المرأة داخل الأسرة بشكل كبير في غالبية الدول العربية نظراً إلى أن التشريعات العربية لا تحتوي على قوانين لحمايتها منه إلا في حال الاغتصاب أو القتل، كذلك يشرّع بعض الدول مثل ليبيا حق الزوج في أن يؤدب زوجته بحيث لا يصل الأمر إلى القتل، بالإضافة إلى العنف الجسدي.

وخارج المنزل؟

ثمة دول عدة، مثل الصومال والسودان، تتعرض فيها النساء للاغتصاب الفردي والجماعي تحت تهديد السلاح من العاملين في قوات حفظ السلام الدولية، كذلك تسود ثقافة الامتناع عن الإبلاغ لدى السيدات اللواتي يتعرضن لهذه الحوادث نتيجة الموروثات الثقافية، فضلاً عن تعرّض الكثيرات لحوادث تحرش جنسي في الشارع أو في أماكن العمل تبقى طي الكتمان للسبب نفسه.

ماذا عن العنف الجسدي؟

ما زالت عملية ختان الإناث تتم بشكل منهجي في البلاد العربية حيث لا يوجد قانون يجرّم الختان على رغم آثاره النفسية والجسدية والنتائج المترتبة عنه، إذ يعتبر في بعض الدول فرضاً دينياً وقد وصلت فيها نسبة الفتيات اللواتي يتعرّضن للختان إلى 98%.

هل بإمكان المؤسسات الوطنية التي أُنشئت في الدول العربية أن تؤدي دوراً في مواجهة العنف؟

تجد هذه المؤسسات صعوبة في القيام بدورها، إذ إنها تهتمّ غالباً بالتخطيط والمتابعة ورسم السياسات واقتراح التشريعات الخاصة بالمرأة إلا أنها تواجه صعوبات في تنفيذها لأنها لا تملك سلطة إدارية تسمح لها بتنفيذها أو مراجعتها مع الجهات المسؤولة عن تنفيذها.

كيف تقيّمين وصول المرأة إلى مناصب قيادية عدة في الكثير من الدول العربية؟

يرتبط وصول المرأة إلى المناصب القيادية الأخرى بجهاز الدولة التنفيذي  وبالإرادة السياسية ومدى اقتناعها بدور المرأة في شغل المناصب القيادية، فعلى رغم وجود شخصيات عربية أثبتت كفاءتها العالية في تولي هذه المناصب إلا أن متوسط تعيين الوزيرات في الدول العربية لا يزيد على 2 أو 3  فضلاً عن ارتباط هذا الأمر عادةً بخلفية عائلية أو علاقات بالأسر الحاكمة في دول الخليج.

خصّصت دول عربية عدة نسبة محددة للمرأة في البرلمان وفق نظام "الكوتة"، فهل تساهم هذه الخطوة في زيادة تمثيلها في البرلمان؟

الكوتة أحد أشكال التمييز الإيجابي التي طالما نادت به منظمات حقوق المرأة، لأنها تضمن تخلّص الأخيرة من الموروثات الثقافية التي تحول دائماً دون وصولها بشكل كبير، لكن هذا لا يمنع أن تطبيقها سيشوبه بعض العوائق وخصوصاً في مصر.

لماذا؟

لأن تطبيق نظام "الكوتة" كان ينبغي أن يتم من خلال إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وألا يكون عدد السيدات زيادة على عدد أعضاء البرلمان بحيث تكون الأحزاب ملزمة بترشيح سيدات تنافس الرجال لأن منافسة السيدات لبعضهن قد يؤثر على مدى فاعليتهن في المشاركة السياسية نتيجة وصول عدد من السيدات غير المؤهلات للمشاركة في الحياة السياسية.

ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الحقوقية ومراكز حقوق المرأة لتجنّب ذلك؟

نتعاون راهناً مع عدد من الهيئات لتدريب السيدات على المشاركة السياسية والاندماج فيها من خلال عمليات تأهيل لكي يصبحن مرشحات قادرات على المنافسة في الانتخابات بالإضافة إلى مساعدة السيدات في القرى الفقيرة على استخراج بطاقات انتخابية وحثّهن على التصويت فضلاً عن إعداد عدد من الكوادر الشبابية لإدارة حملات المرشّحات الانتخابية.

 ما مدى تأثّر المرأة بالأزمة المالية العالمية التي يمرّ بها العالم راهناً؟

المرأة أكثر المتضررين من الأزمة بسبب تسريحها من العمل في القطاع الخاص خصوصاً، على اعتبار أن الرجل هو المسؤول عن إعالة الأسرة، بالإضافة الى زيادة العبء عليها في القيام بالأعمال الأسرية، وتراجع الطلب على ما يقوم به القطاع الخاص الذي تمثّل النساء نسبة كبيرة منه.

لماذا القطاع الخاص تحديداً؟

لأنه يتجنّب عموماً تعيين المرأة فضلاً عن رغبته في تسريحها من العمل في أول فرصة تتاح له وذلك كي لا يتحمّل تكاليف إجازات الأمومة وساعات الرضاعة التي تنصّ عليها قوانين العمل ويساعده في ذلك تخلي الدولة عن القيام بدورها في وضع نسب محددة كحدّ أدنى لعمل المرأة.

كيف ترين التعديلات التي جرت في قوانين الأحوال الشخصية لصالح المرأة في بعض الدول العربية أخيراً؟

ثمة ثغرات ما زالت موجودة في هذه القوانين تكرّس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الزوجية من بينها عدم منح جنسية الأم لأبنائها، فعدد كبير من الدول العربية ما زال يتحفظ على هذا الأمر بالإضافة إلى عدم السماح للزوجة بالسفر من دون علم زوجها.