«رعاية المعاقين» تدعو إلى حل أزمة «الحافلات»

دعا مدير إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد مهدي أهل الخير من أبناء الكويت المحسنين إلى المشاركة في حل أزمة باصات (حافلات) مجمع دور الرعاية الاجتماعية، والتبرع بـ "باص" واحد لحل الأزمة التي لاتزال قائمة، خاصة في إدارة رعاية المعاقين منذ قرابة أربعة أشهر، مشيراً إلى أن لجنة "السيارات" السابقة تم حلها، وقد وعد وكيل وزارة الشؤون بتشكيل لجنة جديدة مطلع الشهر القادم.

وأكد مهدي، في تصريح صحافي أمس على هامش حفل افتتاح السوق الخيري الثالث الذي تقيمه الإدارة لدعم أعمال وأنشطة المعاقين، أن المعرض يحتوي على الكثير من الأشغال والمصنوعات التي يشارك فيها المعاقون وبعض الجهات الخارجية، التي تهدف إلى تشجيع المعاقين ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن المعرض يقام يومين على فترتين صباحية ومسائية من أجل تقديم منتجاته إلى موظفي الدور، داعياً الأسر الكويتية إلى المشاركة في دعم مثل هذه المعارض التي تقام لتشجيع المعاق على الإنتاج والاستمرار في ممارسة الأنشطة التي تعود عليه بالنفع، مشيراً إلى أن ريع هذا المعرض سيعود على أبناء دور المعاقين بالنفع.

وأوضح مهدي أن جميع الدور مشاركة في السوق الخيري بمشغولات وملابس رمضانية وأدوات خاصة بالاحتفال بالقرقيعان، مبيناً أن إدارة رعاية المعاقين تستعد لإقامة رحلة سياحية إلى ماليزيا سيشارك فيها أبناء الإدارة، بالإضافة إلى أنها بدأت في تكثيف الجرعات الدينية وإقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم، احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها، قالت مشرفة دار التأهيل (نساء) تهاني الديحاني: "إن أهم الأهداف التي نحرص عليها في دور الرعاية هي العناية بأبنائنا المعاقين، ودمجهم في المجتمع، لذلك حرصنا على إقامة المعرض في هذه الفترة التي ينشط فيها الناس لشراء سلع رمضان، ليرى المواطنون معروضات النزلاء، وكذلك ليشعر أبناؤنا بالمناسبات التي نمر بها مثل حلول شهر رمضان المبارك"، داعية المواطنين إلى حضور المعرض لتقديم الدعم للمعاقين. وكان وزير الشؤون د. محمد العفاسي أصدر قراراً وزارياً يقضي بحل اللجنة المسؤولة عن إبرام صفقات التعاقد مع شركات تأجير السيارات في الوزارة، وتشكيل لجنة جديدة بعد المخالفات التي اكتشفتها لجنة التحقيق المُشَكَّلة لمراجعة أعمال اللجنة السابقة، والمتمثلة في مخالفة بنود العقد الخاص بتأجير السيارات بقيمة 3.3 ملايين دينار من قبل إحدى الشركات، إضافة إلى الأزمة التي حدثت في مجمع دور الرعاية نتيجة توقف أعمال الشركة، مما دفع مدير إدارة الرقابة والتدقيق في الوزارة إلى رفع مذكرة إلى الوزير في 30 مايو الماضي تضمنت كثيراً من المخالفات بشأن تلك المناقصة, الأمر الذي دعا الوزير العفاسي إلى اتخاذ قرار بإحالتها إلى التحقيق، ثم حل اللجنة المسؤولة عن عقود التأجير.