جردة 2009... انتصار للمرأة و الشعبي يختطف الكويت

نودع غدا آخر أيام 2009، عام مضى، وتخللت أيامه أحداث كثيرة، بعضها يستحق الوقوف أمامه والآخر لا جدوى من تدوينه، لكن في المجمل، يبقى عاما جديرا بالتذكر، وأحداثه تستدعي التأمل:

خلال العام تشكلت 3 حكومات، قابلت مجلسين، وتقدمت فيه 8 طلبات استجواب، نصفها بحق رئيس مجلس الوزراء وحده، ثم 2 بحق وزير الداخلية، واستجواب لوزير الأشغال ومثله للنائب الأول وزير الدفاع، والأهم تزكية جاسم الخرافي رئيسا للمجلس للمرة الثانية من أصل خمس دورات متتالية تولى فيها هذا المنصب.

وفي هذا العام، حملت صناديق الاقتراع أربع نساء إلى مقاعد البرلمان، لأول مرة في تاريخ الكويت، وأيضا شهدنا سابقة مثول رئيس الوزراء للاستجواب وصعوده إلى المنصة، بالإضافة إلى وزير الدفاع.

فقط في الكويت، يُستجوب رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والدفاع في يوم واحد، ولا ترى من مظاهر الاستنفار الأمني سوى دوريات مرور تنظم السير، وفيها تواجه الحكومة أربع طلبات استجواب لمدة 20 ساعة، وفيها فقط دون دول العالم الديمقراطية، تختطف الأقلية القرار، وتفرض أجندتها بتهور رغما عن رغبة الأغلبية، وفيها أيضا يصل أغلب المعارضين إلى البرلمان عن طريق مخالفة القانون.

الحل الدستوري أعاد 29 نائبا من البرلمان السابق، وأدخل 17 نائبا المجلس لأول مرة، وأعاد 4 نواب سابقين إلى دائرة الأضواء، وهذه الأرقام فرضت على الحكومة نمطا جديدا للتعامل مع المجلس، تمثل بإعادة الشيخ أحمد الفهد إلى الحكومة نائبا للرئيس، وتسمية روضان الروضان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، بعد فوزه بالمركز الأول في الدائرة الثالثة، وتولية محمد البصيري القيادي السابق في الحركة الدستورية الإسلامية ونائب رئيس مجلس الأمة الأسبق، وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وهذا الثلاثي هو الذي يتعامل اليوم مع المجلس، وهو الذي مكنها من الحصول على أغلبية مريحة حتى الآن داخل قاعة عبدالله السالم، رغم أنهم يبدون أكثر من ذلك خارجها.

موازين القوى تغيرت، فالمناطق الداخلية بالوصف الطبقي أصبحت تفرز نوابا موالين للسلطة، فيما ترفد المناطق الخارجية قوى المعارضة بأسماء جديدة، وهذا التغير الاجتماعي، واكبه تبادل مواقع المعارضة والموالاة بين نواب الإخوان المسلمين والنواب الشيعة، فالإخوان أصبحوا اليوم معارضة، والشيعة صفوا إلى جانب الحكومة.

وفي هذا العام، أصبح التعامل بمعايير مزدوجة أمرا مقبولا، فالمتهم بالسب والقذف يتجول إلى سجين رأي، ومتهم الرأي لا يمكن إلا أن يكون متهما بالسب والقذف، وفيه اللجوء إلى القضاء من قبل النواب مقبول، أما إذا كان من الحكومة فهو مرفوض، وفي أثنائه يتطاول النواب على الوزراء ورئيسهم، ويرفضون أن يمسهم أحد.

الحالة التي يجب الانتباه إليها، النائب أحمد السعدون، فهو زعيم داخل المجلس وخارجه، على كرسي الرئاسة أو من كرسيه وسط القاعة، من أي موقع ومهما تطلب ذلك أو كلف، وعلى خطاه يسير الآن جيل من نواب، وهذا الجيل خلق حالة سياسية جديدة، عنوانها ارفع سقفك يتبعك الناس، وفكر بيومك ودع عنك مستقبلك، وارتفاع صوتك يعكس عدالة قضيتك.

المرأة في 2009 كانت أكبر الرابحين، إذ وصلت فيه أربع نساء إلى البرلمان، وأنصفتها خلاله المحكمة الدستورية مرتين، الأولى بإقرار حقها بإصدار جواز سفرها دون اشتراط موافقة الزوج، والثانية بإسقاط ضرورة ارتدائها الحجاب خلال ممارستها للعمل السياسي.

إعلاميا، غابت جريدة «الصوت» عن الصدور بعد أقل من 3 أشهر على عددها الأول، وهو ما أكد أن البقاء سيكون للأفضل والأقوى، كما شهد هذا العام كذلك ملاحظات كثيرة على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، إلى جانب الرغبة في «تقنين» النشر الإلكتروني، مع العلم أن التجربة كشفت أننا نعاني سوءاً في تطبيق القانون أكثر من معاناتنا من الثغرات التي لا تغطيها مواده.

عام مضى على الكويت، مر وكأنه قرن، مضغوط بالأحدث، محشور بالأسماء، صوره كثيرة، ومشاهده عديدة، لكنه أكد أن الكويت بفضل دستورها والقانون، دولة مدنية، وليست كيانا ورقيا يطير مع أول عاصفة، وأننا نعيش في بلد مختطف من أصحاب الصوت العالي، وأن الوسيلة الأمثل للاستمتاع بالحياة تتمثل في البعد عن التكتل الشعبي وبقية المعارضين الجدد.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة