الفهد لـ الجريدة•: سكن ملائم لكل مواطن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد أن مشاريع التنمية ستحدث نقلة نوعية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية في البلاد.

وقال الفهد لـ "الجريدة" إن "مشاريع التنمية متى نفذت بالطريق الصحيح، وبالشكل المطلوب، فستكون كفيلة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهذا ما تهدف إليه الخطة التنموية للدولة".

وأضاف: "نهدف إلى أن يكون هناك توافق تام بين مطالبات واقتراحات النواب والخطة التنموية، والحكومة ترحب بأي اقتراحات نيابية تهدف إلى تطوير التنمية واستمرارها، وهي تسير وفق منهجية متقنة لإصلاح الخلل في جميع القطاعات الحكومية"، مبيناً أن مستقبل البلاد سيكون مزدهراً. وأكد أن "المشاريع الإسكانية مقبلة، وستساهم في تأمين المسكن الملائم لكل كويتي"، لافتاً إلى أن خطة الهيئة العامة للرعاية السكنية، بالتعاون مع اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، ستساهم في تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن. وعن الاستجوابات، شدد الفهد على أن "الاستجواب حق لكل نائب، وأن الحكومة دائماً مستعدة لأي مساءلة نيابية، وهي متمسكة بالدستور والديمقراطية".

نيابياً، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب عبدالله الرومي أن فريق الأولويات البرلمانية سيبدأ أول اجتماعاته بشأن إعادة ترتيب جدول الأولويات مطلع الأسبوع المقبل بتوجيه كتب إلى اللجان البرلمانية لتزويده بأولوياتها من القوانين، في وقت تعقد كتلة التنمية والإصلاح في الواحدة والنصف من ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في مكتب النائب فيصل المسلم للحديث عن صفقة طائرات "الرافال".

وقال الرومي لـ"الجريدة" أمس إن "فريق الأولويات سيبحث آلية العمل وكيفية إعداد الجدول الجديد ليغطي إما الجلسات المتبقية من دور الانعقاد الحالي وإما أنه يشمل دور الانعقاد القادم".

وأكد أن "الالتزام في جدول الأولويات وعدم تجاوزه في الجلسات البرلمانية طرح كرأي في الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس المجلس جاسم الخرافي الأسبوع الفائت، إلا أن فرض هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق وقرار من المجلس حتى يكون هناك نوع من الالتزام بالأولويات".  واستبعد دعوة الحكومة إلى اجتماعات فريق الأولويات "لأن الحكومة قدمت أولوياتها، وقوانينها كلها موجودة، ولذلك لن نحتاجها، وسنعيد النظر في قائمة الأولويات البرلمانية من واقع ما أنجزته اللجان من قوانين وما هو مهم وغير مهم".

ومن جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي إن مؤتمر كتلة التنمية سيتناول ثلاثة أمور رئيسية، هي: الإجراءات التي قامت بها الكتلة في المرحلة السابقة من حيث التدرج في خطوات التعامل مع قضية "الرافال" من باب التعاون، إضافة إلى "كشف تفاصيل الصفقة وأسباب معارضتنا لها بما في ذلك بيان التقارير الفنية والعسكرية التي رأت ضرورة رفضها".

 وصرح الطبطبائي أمس بأن الكتلة ستحدد الخيارات "إذا تم توقيع العقد تجاوزاً للمؤسسات الدستورية، إضافة إلى خطواتنا إذا تم إيقاف العقد".

وأعرب عن تقدير الكتلة لمختلف الكتل السياسية والبرلمانية ووسائل الإعلام التي أبدت تعاوناً بشأن هذا الملف وحرصاً على المال العام، مؤكداً أن "الكتلة بذلت كل السبل من أجل مد يد التعاون مع الحكومة في هذا الشأن".

من جهة أخرى، وجه النائب د. ضيف الله أبورمية، في الندوة التي أقيمت في ديوانه أمس، رسالة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء قال فيها: "عليك أن تعزل علي الجابر إذا كانت حكومتك بريئة من محاولات شق الوحدة الوطنية"، مؤكداً أنه "إذا تكرر هذا الأمر فسنحملك المسؤولية وسوف نحاسبك"