المجلس يقر «الخبرة» ويُكلف «المحاسبة» التحقيق في «استاد جابر» وتجاوزات الإعلام

كلف المجلس ديوان المحاسبة التحقيق في التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، كما كلف لجنة شؤون المرأة إنجاز تقريرها بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحد أقصى 21 الجاري.

... وأخيراً، وبعد مسلسل التأجيل الذي تكرر أكثر من مرة، حسم مجلس الأمة في جلسته أمس قانون الخبرة بإقراره في المداولة الأولى بموافقة 37 وعدم موافقة 4 وامتناع واحد، وسط تأكيدات حكومية أن ملف الكوادر المالية سيحسم قبل نهاية الشهر الجاري، في وقت كلف المجلس ديوان المحاسبة التحقيق في ملف استاد جابر على أن يقدم تقريره خلال ثلاثة أشهر.

وخلت الجلسة، التي أنجزت مشروع الرد على الخطاب الأميري وأحالته إلى سمو أمير البلاد مشفوعاً بملاحظات النواب، من السجالات والمشادات التي تكررت في الجلسات الأخيرة، إلا أنها حفلت بالطلبات التي أحيل بعضها إلى ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية.

وجاء إقرار قانون الخبرة في مداولته الأولى بعدما رفض المجلس طلب خمسة نواب إعادة القانون إلى اللجنة المالية لوضع قواعد موحدة لجميع مشاريع الكوادر المقدمة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري أن مجلس الخدمة المدنية سينتهي خلال أسبوعين من البت في جميع الكوادر المعروضة على جدول أعماله، مشيراً إلى أن الحكومة ستحسم هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال البصيري في مداخلة له في الجلسة إن رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي "لن يحفز المواطنين على التوجه إلى القطاع الخاص، وهو أمر يعاكس اتجاه خطة التنمية".

وبينما أقر المجلس تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة تجاوزات العدو الصهيوني وانتهاكاته المستمرة لقرارات مجلس الأمن، يناقش المجلس ثلاثة قوانين بإنشاء ثلاث شركات مساهمة مقدمة من لجنة المرافق العامة تتضمن إنشاء شركات للكهرباء وشركات للعمال وشركات للرعاية السكنية، وسط توقعات بأن يوافق المجلس على هذه القوانين، في المداولة الأولى على الأقل، رغم التحفظ الذي أبدته الحكومة أمس.

ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، وعلى تكليفه الفحص الدفتري والمستندي لكل أعمال الهيئات الرياضية للتأكد من تحقيقها الأهداف المرسومة لها في إطار القوانين. وأحال المجلس إلى اللجنة التشريعية طلب إبداء الرأي في أسلوب إجابة سمو رئيس الوزراء عن بعض الأسئلة الموجهة إليه، وهل يتفق مع اللائحة الداخلية، وكذلك هل يجوز لرئيس الوزراء إنابة أحد الوزراء للجواب عن الأسئلة الموجهة إليه.

وكلف المجلس لجنة شؤون المرأة إنجاز تقريرها بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحد أقصى 21 الجاري، على أن يدرج التقرير على جدول أعمال جلسة 27 الجاري.  وأحال المجلس طلب مناقشة سياسة وزارة الداخلية بشأن ازدواجية الجنسية إلى لجنة الداخلية والدفاع.

وأقر المجلس توصية بشأن تأسيس شركة مساهمة لمحطة الزور، ووافق على مناقشة ظاهرة غلاء الأسعار في 11 مايو المقبل، وتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقرير شامل حول الإجراءات الحكومية في هذا الشأن.