خذ وخل: غرفة التجارة صارت قبة!

أحسب أن إثارة هذه الضجة حول الغرفة مردها عين شريرة حسود أصابت الديرة ببلية مرور شهر كامل من دون أن تشهد استجوابا يثير الألباب ويشغل الصحافة والنواب ومن لف لفهم، إلى حين حلول الاستجواب الجديد وهكذا دواليك، ودواليب الديمقراطية على الطريقة الكويتية! والحق أن الديرة تغدو كئيبة من دون سيول الاستجوابات!

* مع أني لست منتسباً إلى غرفة التجارة، وأتمنى حضور «غرفة الفقارة» لتعنى بهمومهم المنسية، لكني لا أجد مبرراً معقولاً يبرر الهجوم الضاري الذي انهال على غرفة التجارة من قبل العديد من النواب والكتّاب، الذين بدوا لي كما لو أنهم كانوا ينتظرون أي هنة أو كبوة تقع فيها الغرفة لينهال عليها خصومها الغاضبون قدحا و»حشا» وخطابا يمتطي غضبة مضرية ما أنزل الله بها من سلطان. اللهم إلا سلطان اهتبال وقوع خطأ حدث من جراء السهو، ومن ثم السعي إلى أن يعملوا من حبة إشهار وإصدار قانون إنشائها، قبة مدوية بالجعجعة الفارغة الصادرة عن أناس غير متخصصين في القانون، يحفزهم إلى الخوض في ميدان خاص بعقلية «مع الخيل ياشقرا» وبدافع «حشر مع الناس عيد»، وبخاصة ذلك النفر الذين بحوزتهم ثأر بايت ضد الغرفة لسبب أو لآخر، فتراهم يقاربون قضية الغرفة بمنطق «إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه» على الرغم من أن «الجمل» في هذا السياق يرمز إلى مؤسسة وطنية حاضرة في حياتنا اليومية بتجلياتها كافة.

* وأجزم بأنه لن يضير الغرفة البتة ما قيل فيها من هجاء فج لا يمت بصلة إلى الوضع القانوني للغرفة، والذي هو موضوع الجدال الحامي الوطيس والذي ما برح محتدماً إلى حين كتابة هذه السطور، على الرغم من أن الخبراء القانونيين دبجوا رأيا قانونيا قاطعا يقضي بأن المخالفة إياها مزعومة ومتهافتة، ولا تستحق ركام المقالات الرامية إلى أن تجعل من «حبة» الغرفة «قبة» تثير ضجيج العربة الفارغة... كما يقال! وبما أني «ما أنا إلا من غزية إن غوت» أطالب بأن تعاقب غرفة التجارة «المشكوك في أمرها» بأثر رجعي يبدأ من عام 1959 الذي وضع فيه الحجر الأساسي لمخالفة إشهار تأسيس الغرفة!

وأحسب أن إثارة هذه الضجة مردها عين شريرة حسود أصابت الديرة ببلية مرور شهر كامل من دون أن تشهد استجوابا يثير الألباب ويشغل الصحافة والنواب ومن لف لفهم، إلى حين حلول الاستجواب الجديد وهكذا دواليك، ودواليب الديمقراطية على الطريقة الكويتية! والحق أن الديرة تغدو كئيبة من دون سيول الاستجوابات! من هنا نحن بحاجة إلى «صلاة» استجواب على شاكلة «صلاة» الاستسقاء! اللهم ارزقنا الاستجواب ولا تجعلنا من القانطين!

خارج السرب!

أفادت وزارة التربية أنها بصدد تعيين مئة معلم من فئة البدون... وهذا خبر طيب حريّ بالتنويه والإشادة، لكن السيئ الوارد في ثنايا الخبر يكمن في أن تعيينهم سيكون على بند المكافآت لا الرواتب... وهو يعني- بداهة- التمييز بين المقسوم الذي يستلمه المعلم البدون والمبلغ السخي الذي يقبضه أقرانه من الكويتيين وبعض العرب! ما رأي الوزارة الكريمة في أن يكون هذا المعلم «بدون» راتب إلى حين ميسرة؟!