أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان أن "الدولي" كبقية البنوك الإسلامية سيجري عليه ما سيسفر عنه حكم التمييز النهائي، المرتقب صدوره بخصوص قضية بيت التمويل الكويتي، إزاء عمليات رهن العقار والمرابحة الخاصة بعقار السكن الخاص.

Ad

وقال الوزان في تصريح خاص لـ "الجريدة" إن إدارة البنك لن تنحى منحى بيت التمويل الكويتي في رفع دعاوى قضائية بخصوص عمليات الرهن العقاري في ما يخص السكن الخاص، لأن ما ينطبق على بيت التمويل ينطبق على بقية البنوك الإسلامية.

وبين الوزان أن القانونين 8 و9/2008 الخاصين بالسكن الخاص كانا مخالفين لواقع القانون المنظم لعمليات واغراض البنوك الاسلامية القائمة في الاصل على المرابحة والرهن كأساس لعملها ولجميع عملياتها في ما يخص عمليات الاقراض والتمويل.

وأشار الى أن قانون بنك الكويت المركزي يؤكد ان للبنوك الاسلامية وضعها الخاص بين بقية البنوك في تعاملاتها المصرفية، سواء من ناحية العقار او غيره، لأن لها قانونا خاصا بها ناظما لها يختلف عن بقية انواع عمليات الاقراض والتمويل في البنوك وشركات التمويل التقليدية.

وقال إن البنوك الاسلامية تعتمد على منتج المرابحة كأساس في مختلف تعاملاتها إن لم نقل في جميعها، وقد تم تعطيل هذا المنتج فور صدور القانونين الخاصين بالسكن الخاص في نهاية شهر فبراير من عام 2008.

وأوضح أن البنوك الاسلامية تختلف من حيث اعتمادها على الادوات الاستثمارية عن بقية البنوك التقليدية، إذ إن لها أدواتها ومنتجاتها ومخرجاتها الخاصة بها والتي بموجبها تقيم اعمالها على اسس تتوافق وفق احكام الشريعة الاسلامية، وهذا ما نصت عليه القوانين الخاصة بالبنوك الاسلامية في بنك الكويت المركزي وبقية القوانين الناظمة للاعمال المصرفية داخل دولة الكويت.
عيسى الحمصي