«الشؤون»: إنشاء هيئة مستقلة لاستقدام العمالة سيساهم في تنظيم سوق العمل

قانون العمل الجديد ألزم في إحدى مواده الدولة إنشاء هيئة عليا للعمالة الوافدة من خلالها يتم تنظيم سوق العمل والقضاء على العديد من المشكلات الحالية.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن "الكويت ذات خصوصية في التركيبة السكانية كونها تستضيف أكثر من عدد سكانها من العمالة الوافدة، الأمر الذي أدى إلى وجود إيجابيات وسلبيات نحاول القضاء عليها"، موضحاً أن "نسبة العمالة الوافدة بلغت نحو70 في المئة من إجمالي السكان، الأمر الذي يضع على كاهل الوزارة مسؤولية كبيرة".

وأضاف الكندري خلال اختتام فعاليات ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول إعداد الردود على التقارير الخاصة بالاتفاقيات والتوصيات الدولية "ان الوزارة تسعى إلى الحفاظ على حقوق العمال من أصحاب الأعمال، عبر إقرار القوانين الجديدة كونهم الطرف الأضعف في المعادلة العمالية"، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد الزم في احدى مواده الدولة إنشاء هيئة عليا للعمالة الوافدة من خلالها سوف يتم تنظيم سوق العمل والقضاء على العديد من المشكلات الحالية بما فيها العمالة المنزلية.

وبشأن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت أخيراً قال الكندري "إن ثمة العديد من الاتفاقيات التي نسعى للتصديق عليها، لاسيما أن الكويت صدقت على 7 اتفاقيات من أصل 8 جميعها خاص بحفظ حقوق العمالة الوافدة".

من جانبه أكد ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون أن ثمة معايير عمل تطبق على جميع الدول دون استثناء، مناشداً الدول أن تكون قوانينها وتشريعاتها منسجمة مع قوانين العمل الدولية حتى تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،  مشيراً إلى أن صدور قانون العمل في القطاع الأهلي يعد خطوة جادة في طريق إصلاح أوضاع العمالة في الكويت، مشدداً على ضرورة أن يكون متوافقاً مع معايير العمل الدولية.

وأضاف الهارون "ان المادة 9 من قانون العمل الجديد التي أجازت لوزير الشؤون إنشاء هيئة مستقلة لاستقدام العمالة الوافدة، ستساهم وبصورة فاعلة في تنظيم سوق العمل، وتوحيد أعداد العمالة بالاتفاق مع الجهات المعنية، لاسيما انها ستكون بديلا عن نظام الكفيل، كون أن الدولة هي التي ستكفل العمالة وتضمن جميع حقوقهم"، مشيراً إلى أن انشاء الهيئة المستقلة يضمن إنشاء صندوق يضمن للعمالة الحصول على جميع مستحقاتهم المالية في حال تأخر الشركات عن دفعها، لاسيما دفع الأجور في مواعيدها في حال إغلاق هذه الشركات بصفة دائمة، موضحاً أن تلك الخطوة غير مسبوقة وسيبدأ العمل بها تزامناً مع تفعيل قانون العمل الجديد، مشدداً على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الاتجار بالبشر وقانون العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن ثمة "بعض المواد في قانون العمل الأهلي الجديد تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ونعمل على إيجاد حلول لها في المستقبل حتى يكون القانون كاملا".

وبشأن الاتفاقيات التي صدقت عليها الكويت أخيراً قال الهارون "إن الكويت صدقت على اتفاقيات خاصة بخدم المنازل والمعاقين، لاسيما أن كل اتفاقية تأخذ دورتها بداية من وزارة الشؤون مروراً بمجلس الوزراء وهيئة الفتوى والتشريع وصولاً الى مجلس الأمة للموافقة على الاتفاقية، وأخيراً رفعها إلى سمو الأمير للتوقيع بالموافقة".

وبدورها، أكدت مديرة دائرة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية د. كليوبترا دومبيا هنري أن ثمة العديد من التحديات التي تواجه الدول في ما يتعلق بالعمالة الوافدة ليس على مستوى دول الخليج العربي فحسب إنما على مستوى دول العالم أجمع، متمنية أن يسد قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الثغرات التي يعانيها قطاع العمل في الكويت، لاسيما القضاء على نظام الكفيل.

وأضافت هنري "انه تم توجيه بعض الأسئلة للمسؤولين في وزارة الشؤون وغرفة التجارة حول التحديات والفرص التي تواجههم خلال المرحلة المقبلة، الذين بدورهم أجابوا بأن أول التحديات التي تواجههم تمثل في تدني نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مقارنة بنسبة العمالة الوافدة"، مشيرة إلى أن الأمر الآخر يتعلق بالنقابات التي تعاني القلق من سياسة الخصخصة الجارية إذ أكدت تلك النقابات أنه يجب عدم خصخصة جميع القطاعات، مشددة على ضرورة تدريب العمالة الوطنية لأجل إصلاح سوق العمل واستيعاب السوق للعمالة الوطنية.

تحديات

 وأوضحت هنري أنه من خلال دراسة وضع سوق العمالة في الكويت تبين أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة ارتفاع نسبة العمالة الوافدة، مشددة على ضرورة مواجهة هذا التحدي عبر اتخاذ تدابير فاعلة تجعل الكويت رائدة في حل هذه القضية في المنطقة، مشيرة إلى أن مشكلة العمالة الوافدة تعاني منها دول أوروبا حيث تتزايد نسبة تلك العمالة الأمر الذي أدى الى وجود معاداة لتلك العمالة، مؤكدة أهمية التوعية لحل تلك القضايا، لاسيما حصول تلك العمالة على حقوقها الأساسية القائمة في تلك المجتمعات، مشيدة بالتشاور الثلاثي القائم في الكويت بين الحكومة وأصحاب الشركات والعمالة في شتى القضايا، لاسيما بمشاركة المرأة في البرلمان والشرطة والمناصب الهامة في الدولة، متمنية أن ترتفع نسبة حضور المرأة في الحكومة بشكل أكبر.

وبشأن خطوات المرحلة المقبلة اقترحت هنري توفير مظلة أوسع خلال برنامج لبناء قدرات العمل اللائق سيشمل الدعم بشكل أفضل، مشيرة الى أن هناك العديد من المناقشات تم إجراؤها مع الحكومة الكويتية وتم تحديد إمكانيات المصادقات على الاتفاقية رقم 100 والخاصة بالمساواة في الأجور، موضحة أنه تم الاتفاق والمصادقة على 7 اتفاقيات من 8 لحقوق الإنسان تضمها منظمة العمل الدولية، لاسيما أن هناك 188 اتفاقية معتمدة من قبل المنظمة صدقت الكويت على 19 منها.