أحمد الفهد: سنردُّ «إسقاط الفوائد» إذا أُقر اليوم

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة سترفع توصية إلى صاحب السمو أمير البلاد برد قانون شراء فوائد القروض في حال إقراره من مجلس الأمة اليوم "لأنه قانون لا يمكن تنفيذه".

وقال الفهد في مؤتمر صحافي عقده أمس بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح إن "القانون يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية إضافة إلى صعوبة تطبيقه وخلقه أعرافاً غير حميدة في المجتمع".

وأوضح أن القانون "لن يكون إلا معضلة جديدة في علاج المشكلة التي تهم كل مواطن"، مشيراً إلى أنه "يصعب تطبيقه بسبب عدم مواءمته للقوانين المصرفية في الكويت وعدم إمكان تطبيقه وتجاهله للكثير من المؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى عدم تحقيقه للعدالة بين المواطنين والكلفة المالية العالية وغير الدقيقة".

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى "معالجة لب المشكلة المتمثلة في معاناة المواطنين المتعثرين في القروض لاسيما أن القضية أخذت وقتاً طويلاً".

من جهته، قال وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة قدمت كل البيانات المطلوبة للجنة المالية في مجلس الأمة خلال الاجتماعات التي شاركت فيها وتم التعليق على ستة اقتراحات، مضيفاً أن البيانات التي لم تقدمها الحكومة هي البيانات التي لا تقع تحت سيطرتها.

وأكد الشمالي حرص الحكومة على تسهيل حياة المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم، مضيفاً أن "صندوق المتعثرين كان أحد الحلول التي طرحتها الحكومة لمعالجة مشكلة المتعثرين وهو يعمل منذ ما يقارب السنة بكفاءة عالية".

أما محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح فقد استعرض الجوانب الفنية الرئيسية التي تعوق تطبيق مقترح قانون إسقاط الفوائد.

وقال الشيخ سالم إن "القانون المقترح يفرض على كل مدين لديه قروض استهلاكية أو مقسطة تقديم مركزه المالي، وهو أمر صعب التطبيق، لا سيما أن إجمالي المقترضين يبلغ 317 ألف مقترض"، مبيناً أن "تقديم بياناتهم إلى البنوك والمؤسسات المقرضة لهم يتطلب فترات زمنية كبيرة وجهداً كبيراً جداً لإنجازه".

يأتي ذلك في وقت أنجزت اللجنة المالية البرلمانية أمس تعديلين بشأن قانون إسقاط فوائد القروض الذي سيصوت مجلس الأمة في جلسته اليوم على مداولته الثانية، ووافقت أيضاً على خطة التنمية، في حين أعلن النائب مسلم البراك أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الكشف عن بعض التفاصيل المتصلة بمساءلة وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله على خلفية ما أثارته قناة السور الفضائية خلال الفترة السابقة.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة إن موافقة اللجنة في اجتماعها أمس بالإجماع على خطة التنمية الحكومية، جاءت بعد أن "استجاب المجلس الأعلى للتخطيط لكل ملاحظات النواب بشأن الخطة".

وأضاف الزلزلة في تصريح أمس، إن اللجنة "سترفع تقريرها اليوم إلى المجلس"، مبيناً أن من بين التعديلات المتفق عليها بشأن الخطة "تحديد السياسات العامة والتفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات، والتزام الحكومة إحالة خطة سنوية منسجمة مع الميزانية، وأن تكون المشروعات الكبرى والنفطية للشركات المساهمة وذات التخصص".

أما التعديلان اللذان أقرتهما اللجنة بشأن "القروض"، فإن أحدهما قدم من رئيس اللجنة، ويتعلق بالقضايا المرفوعة ضد المقترضين، والثاني من كتلة العمل الشعبي بخصوص عدم استفادة فئات معينة من القانون كالوزراء ورؤساء مجالس الإدارات التي تساهم فيها الدولة بـ25 في المئة أو أكثر من رأس المال.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن اللجنة "لم تنظر في ثلاثة تعديلات أخرى قدمها النواب معصومة المبارك وخالد السلطان وعدنان المطوع لتأخر وصولها الى اللجنة".

ومن جانبه، صرح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس بأن صندوق المعسرين هو "الخيار الأفضل في معالجة أوضاع المتعثرين، بعد إدخال التعديلات التي يراها الأعضاء بالتنسيق مع الحكومة"، مؤكداً أن "المجلس سيحسم اليوم القانون من خلال التصويت".

وألمح الخرافي إلى احتمال إعادة الحكومة القانون "إلى المجلس إذا أقر اليوم، خصوصاً أنها أعلنت رفضها القانون، وقدمت ملاحظاتها عليه".

ودعا النائب مسلم البراك النواب إلى اتخاذ موقف جماعي "إذا أقر المجلس قانون إسقاط مديونيات المواطنين، وأرجعته الحكومة إلى المجلس"، مؤكداً أن "الحكومة الآن لا تملك إحالة الاقتراح بقانون الى المحكمة الدستورية إلا بعد إقراره كقانون ونشره في الجريدة الرسمية".

وعلى صعيد الاستجوابات، أكد البراك أمس الالتزام بكل المطالب التي تم إعلانها في لجنة الإنقاذ الوطني، مشيراً إلى أن "محاور استجواب وزير الإعلام ستتمحور حول تقاعس الوزير عن تفعيل قانون المرئي والمسموع لحماية الوحدة الوطنية".

وقال البراك إنه "سيتم عقد اجتماع يضم جميع النواب الذين أقسموا في لقاء العقيلة خلال اليومين المقبلين تمهيداً لإعلان كل الإجراءات التي ستُتخذ في هذا الصدد خلال الأسبوع الجاري".

من جانب آخر، أعلن البراك انضمامَ النائب علي الدقباسي إلى كتلة العمل الشعبي بناءً على طلب تقدم به في وقت سابق، لافتاً الى وجود عدد من الطلبات المماثلة والمقدمة من قِبل عدد من النواب سيتم النظر فيها لاحقاً، مبيناً أن "الشعبي" أصبحت ممثلة الآن بأربعة أعضاء هم أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي.

من جانبه، ناشد النائب السابق عبدالله النيباري أعضاء مجلس الأمة مراجعة مشروع قانون القروض، وعدم المضي في الموافقة، مشيراً إلى أن القانون "مشروع سياسي لكسب الرضا أكثر منه قانوناً جامعاً مانعاً لشروط تنفيذه".

وقال النيباري في تصريح أمس إن المبالغ المطلوب من الحكومة أن تودعها لدى البنوك تقدر بنحو 20 مليار دينار "ومن الصعوبة توفير هذا الحجم من الأموال السائلة"، لافتاً إلى أن "إغراق البنوك بهذا الحجم من السيولة قد يخلق مشكلة أخرى هي عدم قدرة البنوك على توظيفها".

وأشار إلى وجود احتمال كبير لرد القانون، وعدم حصوله على أغلبية موافقة ثلثي أعضاء المجلس للتغلب على رده.