إخلاء سبيل المتهمة بغسل الأموال مع منعها من السفر

أمر النائب العام المستشار حامد العثمان أمس بإخلاء سبيل المواطنة "أ." المتهمة في قضية غسل الأموال إلى جانب وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب في واقعة صرف شيك الـ6 ملايين يورو بكفالة مالية قدرها ألف دينار، ومنعها من السفر لحين الانتهاء من القضية.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ"الجريدة" تلقي النيابة العامة الكويتية من نظيرتها البحرينية صباح امس الأول 5 تسجيلات صوتية، مع أقوال بن رجب، لافتة إلى أن المتهمة أنكرت معرفتها بتلك التسجيلات، إذ قالت: "ليست لي وقد يكون الشاهد خالد قام بفبركتها، لتلفيق القضية ضدي".

وقالت المصادر "إن النيابة واجهت المواطنة بأقوال بن رجب الواردة إليها والتي قرر فيها أمام النيابة البحرينية أن المواطنة أبلغته في البحرين بأنها سيدة أعمال وعرضت عليه الشيك، ولكنه رفض ما عرضته عليه، مؤكدا أنه لا يعلم إن كانت الأموال تخص صفقة أسلحة"، مشيرة إلى أن المواطنة ردت بالقول "إن هذا الكلام غير صحيح وأنا لا أعرف الوزير ومن أحضر الشيك إلي هو خالد ر.، والوزير وافق على صرفه وأنا بريئة من الاتهامات، وهذه القضية من صنع المبلّغ خالد ر. وشقيقته".

وأكدت المصادر ان "النيابة العامة تتصرف حتى الآن مع موضوع القضية على أنه يمثل إنابة قضائية، وتنتظر التقارير النهائية من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة بشأن الشركة والشيك، وأن الانتظار في حسم ملف القضية يعود إلى تحريات المباحث الجنائية في الكويت التي انتهت في تقريرها إلى أن الشيك المسجل باسم المواطنة مزوّر، وإن كانت التقارير التي سترد من البنك المركزي تطابق تقرير المباحث الجنائية فستبحث النيابة قضية التزوير وأطرافها كقضية جديدة لا علاقة لها بملف الإنابة القضائية الوارد من البحرين".

وعن إمكان التأكد من أن الصوت الوارد في التسجيلات يعود للمواطنة بعد إنكارها، قالت المصادر "إن الإنابة الواردة من البحرين لم تطلب ذلك، والنيابة تُخضع هذا الأمر لمزيد من الدراسة لبحث البصمة الصوتية للمواطنة المتهمة ومطابقته مع الصوت الموجود في التسجيلات".