الروضان لـ الجريدة•: لا للعودة إلى التأزيم مع المجلس... ومستعدون لتطبيق القوانين

يجتمع مساء اليوم مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة جملة من المواضيع والقضايا المحلية والسياسية في البلاد وخاصة التي طرأت مؤخرا من اجل وضع النقاط على الحروف والسير في طريق الانجاز والابتعاد قدر الامكان عن شبح التازيم للخروج بافضل صيغة تعاون مع مجلس الامة تحقق الانسجام والتعاون المثمر بين السلطتين.

وتوافقا مع الاحداث، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لـ "الجريدة" ان "الحكومة مستعدة للتعاون مع مجلس الامة لابعد الحدود، وان العودة الى مربع التازيم من جديد مع النواب امر مرفوض، لان البلد يريد ان يتنفس الصعداء، وهذا لن يحدث الا بالتعاون المثمر بين السلطتين"، لافتا الى ان الحكومة مستعدة لتطبيق القوانين الرامية ولن تعرقل اي قانون توجد فيه مصلحة عامة.

وتناقش الحكومة في اجتماعها اليوم التقرير الاولي للجنة القانونية في مجلس الوزراء حول التعديلات الجديدة على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر اللذين كانا ولايزالان مثارا للجدل واللغط الكبير بين الحكومة والمجلس من جانب والشارع الاعلامي من جانب اخر.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" ان اللجنة القانونية ستطلب من مجلس الوزراء التريث في اقرار التعديلات لحين الانتهاء من تقريرها النهائي بعد دراسة التعديلات الجديدة ودراسة  مقترحات الوسط الاعلامي ورؤساء التحرير.

ولفتت المصادر الى ان اللجنة القانونية تتجه الى مراجعة فحص العقوبات على الاعلاميين وخاصة فيما يتعلق بالسجن والغرامة الكبيرة، مشيرة الى ان اللجنة ستجتمع بعد اجتماع مجلس الوزراء  بمسؤولي وزارة الاعلام والفتوى والتشريع من اجل اعادة صياغة التعديلات تمهيدا لرفع التقرير النهائي بها الى مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل من اجل المصادقة عليها.

من جهة اخرى، يعتمد مجلس الوزراء اليوم التعديلات الجديدة على صندوق المعسرين بعد ان اعتمدتها اللجنة المالية في المجلس.

واوضحت المصادر ان الحكومة ستطلب من مجلس الامة ممثلا باللجنة المالية البرلمانية تحديد موعد جديد للاجتماع من اجل اطلاعها على التعديلات الحكومية الجديدة على امل ان تقنع نواب الامة وتصل بهم الى الكف عن المطالبة باسقاط المديونيات او شراء الفوائد.

على صعيد منفصل، تناقش الحكومة التعديلات الجديدة على هيئة سوق المال ووجهة نظر الحكومة بها واستعدادها للمداولة الثانية على طريق اقرار هذا القانون الذي تنتظره البورصة، حيث تريد  الحكومة ان تعمل البورصة بشكل مستقل يمكنها من دعم الاقتصاد الوطني كما تناقش قانون الخصخصة والشركات وهما القانونان اللذان تعول عليهما كثيرا في دعم اقتصاد البلاد.

من جانب اخر، يعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي على مجلس الوزراء نتائج ما دار في اجتماع لجنة الشباب والرياضة وموقف نواب اللجنة الرافض لهذه التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القوانين الرياضية.

وقالت المصادر ان العفاسي سيطلب من الحكومة ان تتقدم بطلب تحديد جلسة المداولة الثانية الاسبوع الجاري لاقرار التعديلات على القوانين الرياضية من اجل انهاء مشكلة تعليق الانشطة الرياضية في الكويت، كما يقدم الوزير العفاسي تقريرا اخر حول اسباب عدم حضورالحكومة لجلسة المعاقين الماضية والتي تتمثل في تجاهل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة لمقترحات وتعديلات الحكومة على هذا الصعيد لافتة الى ان الحكومة ستضمن في بيانها اليوم عدم هروبها من الجلسة وانها كانت قد اعلنت قبل الجلسة لرئيس المجلس انها لن تحضر.

واخيرا يبحث مجلس الوزراء مع وزير الكهرباء والماء قضية الكهرباء والماء والديون المستحقة على المستهلكين والسبيل لتحصيلها من اجل استرداد المال العام كما ستبحث الحكومة مشروع الدفع المسبق وموعد تطبيقه.