«التربية» تستعد لتطبيق الاعتماد الأكاديمي وبرنامج العمل الحكومي

نشر في 24-03-2010 | 00:01
آخر تحديث 24-03-2010 | 00:01
No Image Caption
لوين للمعلمين: علينا تذكير حكوماتنا بحق كل فرد في التعلّم من معلم مؤهل
أعلنت وزارة التربية بدء تطبيق برنامج العمل الحكومي الشهر المقبل، الذي يستمر أربع سنوات، لافتة إلى استعدادها حالياً لتطبيق الاعتماد الأكاديمي في المدارس ضمن معايير محددة، مؤكدة تطبيق التعليم الالكتروني في جميع المراحل الدراسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كشفت الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني ان التعليم الالكتروني سيطبق على جميع المراحل الدراسية في الكويت خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة الى اننا نعمل على مواكبة الدول المتقدمة في التعليم.

واضافت اللوغاني خلال مشاركتها في ختام فعاليات المؤتمر التربوي 39 لجمعية المعلمين الكويتية في ندوة "الاعتماد الاكاديمي لمدارس التعليم" ان التربية ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل تطبيق برنامج عمل الحكومة والذي يستمر مدة أربع سنوات، لافتة الى "اننا نستعد حاليا لتطبيق الاعتماد الاكاديمي في مدارسنا ضمن معايير محددة، خاصة جوائز التميز في التعليم وآخرها جائزة حمدان بن راشد للتعليم المتميز ما يدعو للفخر ويؤكد ان التعليم بالكويت في تطور مستمر".

مميزات العصر

وقالت اللوغاني ان "التعليم يعبر عن عصره وهذا العصر يتسم بسمات وخصائص عديدة ابرزها الحرية، وابداء الرأي لذلك نعمل دائما على سماع وجهات نظر اهل الميدان والاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم".

وبينت ان "هناك عدة امور يجب توافرها في المدارس للحصول على الاعتماد منها وضوح البرامج وشفافيتها ورفع سمة البرامج التي يقدمها التعليم العام بمختلف مراحله للمجتمع، وتعزيز ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج والانشطة والخدمات التي يقدمها التعليم"، مشيرة الى ضرورة سير العمل المدرسي وفق منظومة فعالة توفر الرضا للجميع.

واوضحت ان "معايير الجودة داخل المدرسة تتركز على الانشطة الصفية واللاصفية وكذلك على الامور الادارية والموارد والخدمات والبرامج التعليمية بالاضافة الى اكاديمية الهيئة التدريسية"، مؤكدة اهمية ان يكون المعلم مشاركا في وضع الخطط والاستراتيجيات في الامور التعليمية كونه الركيزة الاساسية في التعليم، لافتة الى ان الاعتماد يمثل خطوة هامة لتحقيق الجودة من خلال البيئة المدرسية والهيكل التنظيمي والمبنى المدرسي وغيرها من المعايير الواجب توفرها لكي تحصل المدرسة على الاعتماد الاكاديمي.

إطالة الساعات

ومن جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي ان ديدن الجمعية قائم على الطلبات لضمان حقوق المعلم وانها مبنية على اساس مجتمعي، مؤكدا أنها لاتزال ثابتة على موقفها من رفض اطالة عدد ساعات اليوم الدراسي.

ومن جانبه اكد امين عام اتحاد الدولية للتربية فراد فان لوين اهمية الوكالات العالمية للتعاون الدولي الى جانب عمل الوكالات الإقليمية، مشيرا الى ان الاتحاد يساهم كاتحاد عالمي بشكل واضح وفعال مع المعلمين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وقال لوين "نحن نواجه عدّة أزمات رئيسية منها المالية والاقتصادية والتي بدأت في أواخر عام 2008 حيث يستمر تأثيرها على الأنظمة التعليمية في العديد من البلدان الى جانب ازمة الطعام في العديد من البلدان النامية، وتحركات اللاجئين والمهاجرين، والنزاعات بين الحضارات وبين الأمم، وأخيراً وليس آخراً، التغير المناخي".

حل الازمة

وشدد لوين على أنّ "التعليم النوعي لجميع الأولاد والشباب يشكّل جزءًا من الحل لتشكيل اقتصاد عالمي جديد بني على أسس أقوى يستند إلى تعليم المواطنين ومهاراتهم وقدراتهم، ويستند إلى الإنصاف والعدالة"، مضيفا "أن يكون المرء معلماً يعني أن ينتمي إلى أشرف المهن، لكن للأسف أن يكون المرء معلماً يعني في العديد من البلدان أن يُعامَل بغير عدل وألا يحصل على الاجر الذي يستحقه وحتى أن يعيش في الفقر في بعض الأحيان"، مشيرا الى ان "العالم يواجه نقصاً في المعلمين المؤهلين بشكل كبير حيث يحتاج في السنوات القادمة الى تدريب وتوظيف ما يفوق 10 ملايين معلم للصفوف الابتدائية إذا أردنا أن نحقق تعليما نوعيا لكل ولد في العالم وأن نقضي على عمالة الأولاد إلى الأبد"، مشددا بقوله "علينا تذكير حكوماتنا أنّ الحق في التعلّم هو حق كل ولد بمعلم مؤهل". واكد لوين ان "التعليم هو توفير الفرص إلى الأولاد والشباب والراشدين ليحققوا إمكاناتهم، وتزويدهم بالقدرات التي يحتاجون إليها للمشاركة بالكامل في المجتمع من خلال خصائص واضحة تتعلق بقدرات معلميها على أساس معايير مهنية"، لافتا الى الدور الرئيسي المنوط بمنظمات المعلمين لتأدية دور رئيسي وحاسم، لتطوير هذه الخصائص.

وتطرق الى دور منظمات المعلمين لمساعدتهم وحماية حقوقهم وحرياتهم المهنية وتحسين شروط وظروف توظيفهم، مؤكدا أن "اليونيسكو وضعت معايير دولية لمهنتنا".

المؤتمر يوصي بإقرار رخصة المعلم

خلص المؤتمر الى عدة توصيات طالبت بإقرار رخصة المعلم "تمهين التعليم أي تحويله من وظيفة إلى مهنة" وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي العالمي لكليات إعداد المعلم في الكويت ومن اهمها تقييم كليات إعداد المعلم بحيث تكون مدخلاتها، اضافة الى عقد دورات مكثفة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات لمواكبة المستجدات التربوية لتطوير أدائهم والسماح بالتسريع الأكاديمي أو التقدم عبر درجات السلم التعليمي خلال مرحلة الدراسة الأساسية.

كما شددت التوصيات على ضرورة إعداد المعلم أثناء الخدمة عن طريق ربط المدرسة بالمجتمع عن طريق الانترنت والفيديو والمحافظة على الثقافة الإسلامية والقيم الأصيلة للمجتمع وحب الوطن مع العناية بأساليب التقويم والنشاط اللاصفي، كما اكدت اهمية الإبداع والتدريب باتباع أسلوب المنحى المتعدد الوسائط والمشغل التربوي والمحاكاة والتحليل والنظم مع العمل على تطوير وتعديل شكل الفصل الدراسي.

back to top