أوضح الشيخ سالم، أن انحسار الضغوط التضخمية أتاح إمكانية أن تتجه مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس، نحو تبني العديد من الإجراءات الرامية إلى مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

Ad

أكد محافظ بنك الكويت المركزي سالم الصباح، أن جهود البنك المركزي استطاعت أن تحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال سياسته التحفظية والمخصصات العامة التي جنبت الكويت خسائر إضافية بقيمة 7 مليارات دينار، مشدداً على أن "المركزي" لا يحتاج إلى وجود أزمة مالية من أجل تشديد الرقابة على البنوك، موضحاً أنه حينها كان هناك استغراب للقرارات التي اتخذها، إذ لم تكن هناك رؤية واضحة وكان هناك نقص في البيانات والمعلومات.

وأضاف المحافظ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، عقب انتهاء اجتماع محافظي دول مجلس التعاون، أن حجم النمو في الكويت تراجع في 2009 بمعدل بمعدل يتراوح بين 1.5 و2 في المئة، بسبب التطورات التي شهدها، متوقعاً أن يرتفع النمو خلال 2010 بمقدار ما بين 4 و5 في المئة.

وفي ما يتعلق بأنه إذا كانت البنوك الكويتية ستستمر في تجنيب مخصصات في عام 2010 بمقدار مخصصات 2009، أوضح المحافظ أن هذا الأمر يعتمد على المحفظة الائتمانية لدى البنوك، وهل سيكون هناك تعثر مالي أم لا، مبيناً أنه إذا كان هناك حاجة إلى ذلك فستقوم البنوك ببناء مخصصات جديدة.

وأشار إلى أن انعكسات الأزمة المالية العالمية على مؤسسات الكويت كانت واضحة من خلال أداء بعض الشركات المالية والاستثمارية، وليس من خلال أداء البنوك، مؤكداً أن وضع البنوك الكويتية رائع وجيد، ولو كان الأمر في أماكن أخرى لرأينا انهياراً للبنوك.

وأوضح أنه لمعرفة وضع أي بنك يجب أن نتساءل عن معدل كفاية رأس المال لديه، وفي الكويت يصل متوسط هذا المعدل إلى 16 في المئة بالرغم من المخصصات التحوطية التي قامت البنوك باستقطاعها، في حين أن متوسط بازل 2 يصل إلى 8 في المئة، لافتاً إلى أن تحوط البنوك ضروري في المستقبل، وبالتالي طلبنا من البنوك مخصصات جديدة حتى لا نفاجأ بأية أمور تطفو على السطح، معرباً عن أمله في عدم حدوث صدمات في المستقبل، وتحرير المخصصات.

وكالات التصنيف

وفي ما يتعلق بأنه إذا ما كان لدى "المركزي" موقف لوكالات التصنيف العالمية التي قامت بتصنيف البنوك الكويتية في السابق، قال المحافظ إنه ما كتب حول مؤسسات التصنيف الائتماني لها وجهات نظر، ولا يجب أن أعلق عليها، مؤكداً أن بنوكنا قادرة على تحمل أي صدمات، وأثبتت أنها جيدة، إذ أثبتت تقارير الجهد المالي التي أجرتها البنوك نتائج طيبة.

تشدد البنوك

وفي ما يخص سياسة التشدد للبنوك الكويتية في عمليات الائتمان مقابل ارتفاع ديون الشركات وجمود السيولة لدى البنوك قال المحافظ، إن في عام 2008 كان لدينا قلق بوقوع انكماش، ولكن الارقام في 2009 جاءت معاكسة فأظهرت نموا ائتمانيا بلغ 6.1 في المئة، وفي بيانات آخر شهرين في عام 2009، كان هناك نمو ائتماني جيد قد لا يكون بمستوى النمو في 2005 و2006 والذي كان مبالغاً فيه، وفي الفترات المقبلة نتوقع المزيد من النمو الائتماني.

وقال الصباح إن الواقع الاقتصادي الراهن لدول مجلس التعاون الخليجي وآفاقه المستقبلية يختلف بدرجة مهمة عن معطيات البيئة الاقتصادية التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى انحسار الضغوط التضخمية في دول المجلس بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا تلاشي تلك الضغوط بصورة كلية.

وأوضح الشيخ سالم في كلمةٍ افتتح بها أعمال الاجتماع الخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها دولة الكويت أمس، أن ذلك الانحسار في الضغوط التضخمية أتاح امكانية أن تتجه مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس نحو تبني العديد من الإجراءات الرامية إلى مواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن فعالية الدور الذي تلعبه السياسات النقدية في تعزيز دعامات النمو الاقتصادي وتكريس أجواء الاستقرار النقدي في دول المجلس إنما ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية الاخرى، لاسيما المالية، وذلك من منطلق الدور المحوري الذي تلعبه السياسة المالية في التأثير على تطورات الأوضاع الاقتصادية الكلية في دول المجلس.

ورأى أنه بناءً على ذلك فإن هذه المرحلة بمعطياتها ومفرداتها انما تتطلب بالضرورة أن ينصب جانب كبير من اهتمام لجنة المحافظين على المواضيع ذات الصلة بالاستقرار المالي الذي بات محور اهتمام المجتمع الدولي والسلطات النقدية والرقابية في معظم دول العالم، خصوصاً في ظل ما طرحته العولمة من إفرازات تمثَّل جانب منها في تزايد درجة تشابك وترابط عمل الأسواق المالية العالمية وتطورها ضمن آليات جديدة نتجت في ظل ثورة الاستقرار المالي، والتأكد من سلامة أوضاع وأداء القطاع المالي مع ارتفاع التكاليف التي تخلفها الأزمات المالية وزيادة معدل تكرارها، فضلا عن النمو المتسارع في حجم المعاملات وتزايد درجة تعقيد الأدوات والابتكارات المالية المستحدثة.

قضايا الاستقرار المالي

ولفت المحافظ إلى أن إنجاز قضايا الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون ليس بالأمر اليسير، بل يكتنفه العديد من التحديات المرتبطة بالتطبيق العملي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام باستيعاب وتطبيق الاساليب التحليلية الحديثة التي يمكن من خلالها الوقوف على الابعاد المختلفة لأي مواطن ضعف أو مصادر خلل في النظم المالية، وذلك ضمن منظور أكثر شمولية وأطول أمدا وأوثق صلة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية، فضلا عن استخدام تلك الاساليب التحليلية في استشراف إمكانية تعرض الوحدات والمؤسسات المالية للمخاطر بمختلف أنواعها، ما يؤكد أهمية تبني الأجهزة الرقابية والإشرافية لأنظمة الإنذار المبكر، وبما يعزز إمكانية تدارك مسببات حدوث الأزمات المالية في التوقيت المناسب ومن ثم تجنب حدوثها.

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية اتجه الى استخلاص الدروس والعبر من الأزمة المالية الاقتصادية العالمية المعاصرة، وأكد ضرورة تفاعل آليات الاستقرار النقدي والمالي ضمن إطار عام محكم من السياسات الاقتصادية الكلية التي تتسم بالسلامة والحصافة، ومن هذا المنطلق يمكن تكثيف الجهود وتركيزها في ثلاثة محاور رئيسية، إذ ينصب المحور الأول منها على ضمان سلامة السياسات الاقتصادية الكلية المستندة إلى قاعدة راسخة من المعلومات والبيانات التي تتسم بالشمولية والحداثة، بينما يختص المحور الثاني بتعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي، في حين يتجه المحور الثالث نحو استيعاب المبادئ والمعايير الدولية والاستفادة منها في وضع إطار تنظيمي متكامل لأنشطة كل الأطراف المؤثرة في أداء النظام المالي، مشيراً إلى أن ذلك يتم تحت مظلةٍ من القواعد والنظم الرقابية والإشرافية المحكمة.

تداعيات الأزمة

وأفاد بأن مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون أظهرت قدرتها على التخفيف من تداعيات الأزمة المالية والعالمية المعاصرة، وذلك بحرصها من خلال البنوك المركزية على انتهاج سياسات احترازية حتى قبل ظهور الأزمة المالية، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام السلطات المالية والنقدية للتدخل وتوفير الدعم اللازم لمساندة العديد من القطاعات الاقتصادية ضمن إطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية، مضيفاً أنه في هذا السياق أسهمت الأزمة المالية والاقتصادية وتبعتها في إعادة النظر إلى الكثير من الأولويات والأطراف المشكلة للمعادلات الحاكمة لعمل الأسواق وقطاع الشركات في دول المجلس. وذكر المحافظ أن مجلس التعاون ما هو إلا تجسيد مؤسسي لواقع موروث تاريخي واجتماعي وثقافي مشترك لدول المجلس الست، التي تجمعها وحدة الرؤى والأهداف والمصير، ومن المعلوم أن النظام الأساسي للمجلس والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى إنما تمثل في مجملها المرجعية الأساسية للعمل المشترك لهذه اللجنة، فضلاً عن ذلك فإن التكامل والترابط بين دول المجلس سوف يعمل على التكامل الاقتصادي الذي يعتبر أهم الأهداف الأساسية لهذا المجلس.

نتائج الاجتماعات السابقة

وأشاد المحافظ بالنتائج والقرارات التي تمخضت عنها الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقدة بالكويت، والتي جاءت في جانب مهم منها تتويجاً لجهود اللجنة في مجال الإعداد لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه، مؤكداً أن قرارات الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى تمثل علامة بارزة في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس، إذ عكست الرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس وحرصهم على دفع مسيرة تحقيق الأهداف والطموحات المرجوة، لاسيما اعتماد المجلس الأعلى لاتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، وذلك في شهر ديسمبر 2008 في سلطنة عمان.

وشدد على ضرورة الاستمرار في توثيق أواصر التعاون ومواصلة الجهود لتعزيز متانة الأساسيات الاقتصادية لدول المجلس والعمل على إرساء دعائم الاستقرار النقدي والمالي مرتكزين في ذلك على قطاع مصرفي يتمتع بسلامة أوضاعه المالية، وحصافة سياسته النابعة من قوة أجهزته الفنية والإدارية، وهو الأمر الذي يعني في حقيقته تزايد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات الرقابية والإشرافية على الأجهزة المصرفية بدول المجلس، وهو ما يمثل حجر الزاوية للحفاظ على الاستقرار المالي.

وأثنى المحافظ على جهود اللجان الفنية والأمانة العامة وفرق العمل المنبثقة عنها في سبيل دفع عجلة العمل المشترك سعياً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المحافظ أن قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في دورته الثلاثين تنقل مجلس التعاون إلى مرحلة نوعية جديدة تنطلق من دروس العمل الاقتصادي المشترك على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتتطلب في ذات الوقت مواصلة الجهود وتكثيفها، لاسيما بعد دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز التنفيذ ومباشرة المجلس النقدي لأعماله.

الاتحاد النقدي

ومن جانبه، قال الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي محمد بن العبيد المزروعي: "لقد أولت الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى، التي عُقِدت بالكويت في ديسمبر الماضي اهتماماً خاصاً بموضوع الاتحاد النقدي الذي ساهمت فيه اللجنة الحالية مساهمة فعالة للإعداد لكل مراحله"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تتويجاً لمراحل التكامل الاقتصادي التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى، ومنها الاتحاد الجمركي الذي تم إطلاقه في 2003، والسوق الخليجية المشتركة، التي بدأت عام 2008، ولاسيما توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي في يونيو 2010.

وبيَّن المزروعي أن المجلس الأعلى خلال هذه الدورة قرر مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي، مطالباً بسرعة إقامة المجلس النقدي وفقا لهذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنه حرصاً من المجلس الأعلى على تفعيل الاتفاقية قام بتكليف إدارة المجلس النقدي لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاقية، وخاصة تحديد البرنامج الزمني للعملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.

وأعرب عن أمله في أن يعقد المجلس النقدي اجتماعه الأول خلال الاسبوع المقبل إذاناً ببدء أعماله، وذكر أن المجلس النقدي الذي سيركز على مواضيع الاتحاد النقدي، عليه أيضاً مهام أخرى لا تقلل من أعماله، ومنها بحث ما من شأنه تحقيق التنسيق اللازم بين دول المجلس في كل السياسات النقدية والتشريعات المصرفية، فضلاً عن العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس.

موقع «المركزي الخليجي»

عما إذا كان اجتماع اليوم شهد مبادرة من قبل الكويت أو أي دولة أخرى بحسم موقع البنك المركزي الخليجي، نفى الشيخ سالم ذلك موضحاً أنه لا علم لديه عن وجود مبادرة تتعلق بهذا الأمر، ولم تتم مناقشة شيء في الاجتماع من هذا القبيل، وقال بشأن ما أثير عن وجود خلافات بين مؤسسات مالية أو مصرفية خليجية: "لم ينظر كلية لهذا الموضوع ولم توجد هناك أمور بهذا الشأن وجميعها تحت السيطرة".

الانضمام إلى الاتحاد النقدي

في ما يتعلق بالدول التي صادقت على اتفاقية الاتحاد النقدي قال المحافظ، إنها أربع دول وقعت حتى الآن على الاتفاقية، وفي نهاية الشهر الجاري سيعقد أول اجتماع للمجلس النقدي، إذ سيتم وضع برنامج زمني للخطة اللازمة لتحقيق هذا المجلس وهناك إجراءات لم تستكمل بعد، وكذلك اتباع الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مستدركاً أن الإجراءات يقصد بها البنى الاقتصادية المالية والتشريعية اللازمة لقيام البنك المركزي الخليجي، ومن ثم إطلاق العملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن نظام تسوية المدفوعات الآجلة العادي والالكتروني لم يستكمل بعد لكن قطع فيه شوط جيد.

إن هناك تشريعات تحتاج إلى تعديلات، ومنها قوانين التجارة التي تختلف من دولة إلى أخرى وقانون الشركات التجارية، الذي ينبغي توحيده ضمن الإجراءات الأخرى، وقوانين البنوك المركزية على مستوى دول المجلس التي تحتاج إلى أطر ونظم موحدة، نافياً أي آثار للأزمة المالية على تباطؤ الإجراءات المتعلقة بالاتحاد النقدي.

وفي ما يتعلق بما أثير حول سعي المجلس إلى ضم الإمارات في الاتحاد النقدي، أكد المحافظ أنه لم يتم شيء من هذا القبيل، متمنياً أن تعطى سلطنة عمان والإمارات فرصة أخرى للتفكير في هذا الأمر، وإن رأت كل منهما أن الانضمام في مصلحتها فسنرحب بهما، وأتمنى عليهما دراسة الموضوع. وبشأن رؤية البحرين في تطوير مجلس التعاون الاقتصادي ومواجة آثار الأزمة المالية، وعن ورقة العمل التي تقدمت بها اليوم قال: إن "البحرين قدمت ورقة عمل مهمة ولكن هذه الجوانب تتعلق باختصاصات سياسية ومالية الكل يتفق عليها، إلا أن الكثير من هذه الجوانب يخص وزراء المالية، وننتظر رأي وزراء المالية لدراسة كل الزوايا النقدية، واختصاصات الدول في هذا الجانب".

غسل الأموال

رداً على سؤال عما ان كان قد تم التطرق إلى عمليات غسل الأموال في الخليج خلال اجتماعات الجلسة أو تشكيل لجنة مشتركة لمحاربة الغسل، قال المحافظ: إن "موضوع غسل الأموال تصدر السنوات العشر الماضية، وكان موضوعاً رئيسياً على الساحة، وفي الكويت أعطيناه جانباً كبيراً بالتنسيق مع الجهات المختلفة وكانت الكويت شأنها شأن دول مجلس التعاون في مكافحة غسل الأموال"، وفي ما يتعلق بمجلس التعاون ومحافظي البنوك المركزية فإنه يوجد بند دائم على جدول الأعمال وسيبقى يحظى بأهمية خاصة ومتابعة على مدى السبع سنوات الماضية بشكل رسمي ومكثف على كل الاجتماعات السابقة، ومازال وسيستمر يحظى بأهمية خاصة لدى السلطات النقدية بدول المجلس.

«الدار» وقانون الاستقرار

بشأن ما يتعلق بدخول شركة دار للاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي قال المحافظ: "إنه حسب القانون يبدأ المركزي بإعداد رأيه في إعادة هيكلة شركة دار للاستثمار، وذلك عقب تسلم التقرير من المحكمة الذي لم يصل إلى المركزي حتى الآن، ورغم ذلك استبق المركزي النظر في موضوع الدار".

رفض الشركات

لفت المحافظ إلى أن بعض الشركات تقدمت للدخول للاستفادة من قانون الاستقرار الاقتصادي، ولكن رُفضت رغم أن شركات منها ضمن قطاعات منتجة، إذ إنها لا تملك الضمانات الكافية للدخول في البرنامج الذي اشترط ضمانات مالية كافية.

وأكد المحافظ أنه كان من المفترض على البنوك المحلية ألا تتقدم بأوراق تلك الشركات إلى البنك المركزي أصلاً، لكونها لا تتلاءم مع الشروط، مكرراً أنه بالفعل توجد حالات تم رفضها لأنه ليس لديها الضمانات الكافية، مضيفاً أن الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي يبقى قراراً يخص الشركات ذاتها، وهي التي تتحمل ما قد يحدث من نتائج، فهي صاحبة الرأي أن تجد من مصلحتها الدخول تحت القانون من عدمه.
أحمد فتحي