تعاون وليس 50-50

إن بعض وجهات النظر المعارضة والتعديلات لم تكن أفضل حالاً من حيث افتقادها للموضوعية والمسؤولية وبعد النظر، ولكن الزمن والتجربة كفيلان بتصحيح أي قصور في القانون في صيغته النهائية فيما لو أقر من خلال مزيد من التعديلات في المستقبل طبقاً للحاجات والثغرات التي ستظهر لاحقاً.

من الواضح أن النقاش الذي دار خلال الأسابيع الماضية حول مشروع قانون الخصخصة كان ذا فائدة قيمة، إذ أثمر سيلاً من التعديلات من شأنها في حال إقرارها أن تعالج بعض القصور الذي شاب الصيغة الأولية من القانون، ومثلما أتت الصيغة الأولية مشوهة، فإن بعض وجهات النظر المعارضة والتعديلات لم تكن أفضل حالاً من حيث افتقادها للموضوعية والمسؤولية وبعد النظر، ولكن الزمن والتجربة كفيلان بتصحيح أي قصور في القانون في صيغته النهائية فيما لو أقر من خلال مزيد من التعديلات في المستقبل طبقاً للحاجات والثغرات التي ستظهر لاحقاً، إلا أن أمتع النقاشات كان ذاك الذي حول نظام الدولة الاقتصادي وطبيعة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، لما اتسم به من بعد نظر وشمولية وارتباطه بجذور تاريخية تم التطرق لها بإسهاب عند صياغة الدستور، وللأمانة كان الكاتب أحمد الديين هو المحرك الأساسي لهذا النقاش.

المادة (20) من الدستور نصت على أن الاقتصاد الوطني قائم على «التعاون العادل» بين النشاطين العام والخاص، وجاء أغلب النقد في هذا المجال على أن قانون الخصخصة يؤدي إلى «تصفية» القطاع العام، ما يعد إخلالاً بمبدأ التعاون العادل الوارد في الدستور، وهناك مأخذان على هذا النقد: الأول هو أن وصف «التصفية» مبالغ فيه بإجحاف، إذ لا يجوز دستورياً تخصيص الثروات الطبيعية والمرافق العامة كونها مصونة بنص المادة (152)، وعملياً لا يتوقع أن تتخلى الدولة عن توفير الخدمات العامة كالدفاع والأمن والإطفاء والتعليم والصحة، لذلك يشكل ما سبق الحد الأدنى الذي سيحتفظ به النشاط العام إذا افترضنا تخصيص كل الأنشطة الأخرى، ما يعني استحالة «تصفية» النشاط العام دستورياً وعملياً.

أما المأخذ الثاني فهو التفسير الضيق لعبارة «التعاون العادل»، إذ تم الإيحاء بأن العبارة تعني التعادل الحسابي بنسبة 50-50 ما بين النشاطين، وهو ما نفته المذكرة التفسيرية ونقاشات المجلس التأسيسي بلا شك، فمقصد العبارة هو ألا يطغى أي من النشاطين على الآخر، أما التعاون فيتحقق بقيام كل قطاع بدوره الأمثل، فالقطاع الخاص هو الأقدر على الإنتاج وخلق فرص العمل لطبيعته الديناميكية في مواكبة التكنولوجيا وأساليب الإنتاج الحديثة ودافع الربحية الذي يحركه، بينما القطاع العام هو المؤتمن على توفير الخدمات العامة بالإضافة إلى رسم السياسات الاقتصادية والإنفاق الاستثماري العام وتنظيم القطاع الخاص ومراقبته، فذلك هو التوزيع المنطقي والعملي للأدوار في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص، وبتعاونهما وتكامل أدوارهما تتحقق التنمية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة والرخاء للمواطنين، وهي الأهداف التي نصت عليها المادة (20).

ولمزيد من الاطمئنان، فإن المذكرة التفسيرية شرحت مسألة التعاون العادل بوضوح، إذ أباحت للمشرع أن يقدر مدى تدخل الدولة في الاقتصاد طبقاً لـ«مقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد»، إذ تتضح جلياً روح الدستور هنا فيما يتعلق بعبارة التعاون العادل، والمجلس بتداوله مشروع قانون الخصخصة وتعديلاته لا يعدو كونه يمارس صلاحياته الممنوحة له دستورياً في تحديد مدى تدخل الدولة في الاقتصاد.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة