قطار خالد الفضالة


بإمكان المعارضة اليوم توحيد جهودها لتركب قطارا واحدا يوصلها إلى مبتغاها، إنه «قطار خالد الفضالة» الذي يستوعب الجميع بمقصورة واحدة، تضم مختلف التيارات، قطارا ربما يتوقف في عدة محطات ليلتحق به ركاب جدد وينزل فيها آخرون، لكنه سيصل إلى محطته النهائية.

مع تنفس أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة الحرية إثر نقض محكمة الاستئناف حكم حبسه الاثنين الماضي، بدا واضحا أن هناك فرصة سانحة لكي تعيد المعارضة السياسية ترتيب نفسها استعدادا للمرحلة المقبلة.

خلال سجن خالد الفضالة في السجن العمومي، كان ملاحظا وجود جبهة معارضة للحكومة التحمت تحت سقف خيمة التحالف الوطني الديمقراطي، وبإمكانها أن تشكل نواة لمعارضة من نمط مختلف، كونها تضم تيارات وتجمعات المنبر الديمقراطي والحركة الدستورية الإسلامية والسلفية العلمية ومستقلين، إلى جانب ممثلين عن كتل العمل الوطني والشعبي والإصلاح والتنمية، وهو ما أراه أكبر تجمع لقوى المعارضة منذ ديوانيات الاثنين عام 1989 احتجاجا على تعليق الدستور.

أجد اليوم الفرصة سانحة جدا ليستعيد التيار الوطني الريادة، فهناك أرضية مشتركة بينتها الأيام الماضية، وبإمكان التيار احتواء ألوية المعارضة الجديدة وإعادة رسم المشهد السياسي، هذا طبعا إن صدقت النوايا وتوحدت الرؤيا، إذ لا يزال ممكنا التنسيق على مهل خلال العطلة البرلمانية لوضع أجندة وطنية عنوانها الإصلاح ومحاربة الفساد، وأبرز توجهاتها الاقتصاد والتعليم وتطوير البنية التحتية، لتكون جاهزة وقابلة للتنفيذ مع بداية الموسم السياسي في أكتوبر المقبل.

أما على الصعيد الحكومي، فقد تبين أن الوسيلة الأفضل لمواجهة القادم من الأيام تطعيم الفريق بوزراء أقدر على المواجهة، والعمل على إنجاز مشاريع حيوية، لتفادي زحف السلطة التشريعية على التنفيذية، خصوصا أن هناك 13 نائبا أعلنوا عدم رغبتهم بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء بعد استجوابه بسبب تعمده تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم حول ما عرف بشيكات الرئيس للنواب، كما جاء في محور الاستجواب الذي قدمه النائب فيصل المسلم في ديسمبر الماضي.

بإمكان المعارضة اليوم توحيد جهودها لتركب قطارا واحدا يوصلها إلى مبتغاها، إنه «قطار خالد الفضالة» الذي يستوعب الجميع بمقصورة واحدة، تضم مختلف التيارات، قطارا ربما يتوقف في عدة محطات ليلتحق به ركاب جدد وينزل فيها آخرون، لكنه سيصل إلى محطته النهائية.

إن ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين، جاء خلافا لما كان مقررا له أن يكون، فقد أفضى إلى توحيد قوى المعارضة، ورفدها بشباب جدد، وأعاد الروح لمدونات سياسية تشن حاليا حملة لكشف تجاوزات الحكومة وممارساتها داخل البرلمان.

وفي ظل هذه الأجواء سيكون أول مقياس لحجم المعارضة الجديدة مواجهة وزير الإعلام وقانون تنظيم النشر الإلكتروني، حيث سيواجه الوزير معارضة أشد ضراوة من رؤساء تحرير الصحف حينما عارضوا التعديلات (السلطة) التي تحدث عنها الوزير في يناير الماضي على قانون المطبوعات والنشر.