مقترح الشعبي لخصخصة المصفاة الرابعة


جعل إدارة الموارد النفطية، وتشغيل المصافي على سبيل المثال، في يد شركات القطاع الخاص، سوف يؤدي إلى رفع الأداء، وصقل العامل الكويتي، وتطوير خبراته، وكذلك إلى كبح الانفلات الوظيفي والتسيب في العمل.

اطلعت على التقرير السابع والأربعين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية الصادر في 10 يونيو 2010م، والذي حوى 3 مقترحات بقوانين لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط، وكنت سعيدا جدا وأنا أقرأ في ديباجة المذكرة الإيضاحية هذا النص: «إذا كانت الدولة قد احتكرت حتى الآن القيام ببناء وتنفيذ وتشغيل مصافي النفط في الكويت، فقد آن الأوان لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص»، مما يدل على نظرة بعيدة المدى نحن اليوم بأمس الحاجة لها في ظل هذا الواقع التنموي المتعثر، والسياسي المحتدم دوما.

لكن ما أسعدني حقا، هو أن أحد المقترحات الثلاثة، وهي مقترحات متطابقة تماما بالمناسبة، كان قد شارك في تقديمه النواب الأفاضل، أحمد السعدون، ومسلم البراك، وخالد الطاحوس، وآخر، شارك بتقديمه فيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

طبعا، لاأزال حتى اللحظة غير قادر على حل وفهم المفارقة بين ما أشيع من رفض التكتل الشعبي وكتلة التنمية للخصخصة، ربما من باب الخوف على مصالح العامل والموظف الكويتي، وبين هذا الاقتراح بقانون الذي يطالب بخصخصة المصافي، أو لأكون أكثر دقة، بخصخصة المصفاة الرابعة التي تتوجه الدولة نحو تشييدها.

لكن، وعلى أي حال فليست هذه المفارقة بمهمة الآن، ولعل الأمر لا يخلو من كثير من تشويه إعلامي متعمد وغير متعمد، وسوء نقل بين الناس بنية حسنة أو خبيثة أحيانا. لكن يبقى المهم هو المكتوب، والتقرير واضح جدا أمامي، وهو بين يدي لمن أراد الاطلاع عليه.

وقد جاء في الاقتراحات الثلاثة أن تخصص الأسهم كالتالي: نسبة لا تزيد على 24% للحكومة وجهاتها التابعة، ونسبة لا تقل عن 26% تطرح لمزايدة علنية للشركات المساهمة المدرجة والشركات «الأجنبية» المتخصصة، ونسبة 50% للاكتتاب العام.

هذه الاقتراحات بقوانين هي توجهات إيجابية محمودة نحو كسر النمط السابق في التعامل مع الأدوات التشغيلية للموارد النفطية، والتحول من الاعتماد الكلي على الإدارة الحكومية، الأمر الذي إن كان نافعا وصالحا في الماضي، فقد صار اليوم يفرز الكثير الكثير من السلبيات على مختلف الصعد، وأضحى من اللازم تغييره.

جعل إدارة الموارد النفطية، وتشغيل المصافي على سبيل المثال، في يد شركات القطاع الخاص، وكما قلنا دوما، سوف يؤدي إلى رفع الأداء، وصقل العامل الكويتي، وتطوير خبراته، وكذلك إلى كبح الانفلات الوظيفي والتسيب في العمل، ناهيك عن الارتقاء بمواصفات ومعايير الأمن والسلامة للعمل والبيئة.

شكرا للنواب الذين تقدموا بهذه المقترحات الإيجابية، ونرجو أن نراها تتحول إلى واقع في القريب العاجل.