حزب الله يسعى إلى تسوية سياسية وخصومه مطمئنون للحاضنة العربية

يرى المراقبون في بيروت أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نجح من خلال سلسلة المواقف التي أطلقها على مدى الأيام القليلة الماضية في استدراج تحرك عربي استثنائي في اتجاه لبنان يتمثل في زيارة العاهل السعودي الملك عبدالله في موازاة زيارة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة وحديث عن زيارة يمكن أن يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد الى بيروت برفقة العاهل السعودي الذي سيكون في دمشق قبل وصوله الى لبنان أو منفردا في مطلع الشهر المقبل.

ويعتبر حلفاء حزب الله أن نصرالله فتح كوة في جدار الحصار الذي كان خصومه المحليون والإقليميون والدوليون يسعون الى فرضه عليه من خلال القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتمكن من إثارة المسألة من زاوية انعكاساتها على الإستقرار والسلم الأهلي في لبنان مع ما يعنيه ذلك من اتصالات وتحركات ومساع لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، وهو ما سينتهي بتسوية على أسس سياسية يتمكن من خلالها حزب الله من حفظ موقعه ومكانته ودوره على الساحة اللبنانية في مواجهة المحاولات الهادفة الى إضعافه وتحجيمه وصولا الى إلغاء دوره المسلح.

في المقابل، يرى خصوم الحزب بأن التحرك العربي في اتجاه لبنان يهدف الى حماية لبنان وليس الى حماية حزب الله، وبالتالي فإن من سيستفيد من الزيارات العربية هو الشرعية اللبنانية والمؤسسات الدستورية خلافا لما يسعى اليه حزب الله.

ويعتبر هؤلاء أن الزيارات العربية تعكس حاضنة عربية للبنان، وتؤكد أن الوضع اللبناني يحظى برعاية وعناية فائقتين من الشرعية العربية التي يرى حزب الله أنها شرعية متخاذلة وغير مؤهلة لقيادة المواجهة مع إسرائيل، والتي يطرح الحزب نفسه وإيران بديلين عنها لإدارة الصراع مع إسرائيل، سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وعقائديا...

وفي حين يراهن القريبون من حزب الله على أن يؤدي الخوف العربي من تدهور الوضع اللبناني الى تدخل السعودية وغيرها من دول الخليج لدى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أجل تفريغ القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية من أية عناصر يمكن أن تنعكس انفجارا على الساحة اللبنانية، أو على الأقل من أجل إرجاء الإعلان عن مثل هذا القرار، فإن قيادات بارزة في قوى 14 آذار تشدد على أن لا مجال لتسوية على حساب المحكمة الدولية التي باتت خارج دائرة قدرة أي دولة على التأثير في عملها. كما تشدد على أن التدخل العربي في لبنان سينتهي برضوخ حزب الله لمنطق الدولة اللبنانية وليس العكس. ذلك أن الحزب سيجد نفسه مضطرا للتراجع عن مواقفه التصعيدية واستبدالها بواقعية في التعاطي مع ملف المحكمة وما يصدر عن المدعي العام فيها، في حين أن الدولة اللبنانية ستسجل خطوة جديدة على طريق تدعيم الإستقرار، وتقوية مرجعيتها، وتطبيق القوانين التي تجعلها يوما بعد يوم أكثر صلابة ومناعة في مواجهة محاولات الحلول مكانها وفرض القرارات على مؤسساتها.