تحركات شعبية لتعديل الدستور ودعم البرادعي

يشهد الشارع المصري خلال شهر مارس الجاري تحركات متسارعة من أجل الضغط على النظام المصري، لإجراء تعديلات تسمح للمرشحين المستقلين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام القادم، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي غادر القاهرة في رحلة تستمر شهراً، إلا أن غيابه لم يمنع القوى السياسية من الضغط لإعلان رغبتها العميقة في التغيير السياسي.

أول هذه التحركات يوم (الثلاثاء) المقبل 9 مارس الموافق الذكرى الـ91 لثورة 1919، إذ سيتم عقد مؤتمر جماهيري تشارك فيه القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمناقشة إمكان ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، والضغط لتعديل بعض المواد الدستورية التي تقف عقبة في طريق هذا التعديل.

في النصف الثاني من مارس الجاري أيضاً تعقد بعض القوى السياسية وعلى رأسها شباب "6 أبريل" و"الحملة المستقلة لدعم البرادعي" مؤتمراً بعنوان "تعديلات بديلة للدستور الحالي"، لتقديم بدائل لبعض المواد الدستورية التي تكرس مبدأ التوريث وتمنع المستقلين من الترشح للرئاسة وأهمها مواد 76 و77 و88، والذي يُعده حالياً المحاميان عصام سلطان وإيهاب الخولي رئيس حزب "الغد".

أما يوم 6 أبريل الموافق الذكرى الثانية لأول إضراب عام في مصر فسوف يتوجه وفد من بعض نواب البرلمان من نواب المعارضة والمستقلين لتقديم مواد مشروع الدستور الجديد إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، التي سيتبعها وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس.

منسق حركة شباب "6 أبريل" أحمد ماهر قال في تصريحات لـ"الجريدة" إن التحركات المقبلة تأتي بالتنسيق مع الدكتور محمد البرادعي من خلال شقيقه علي البرادعي، الذي يخبره بكل تحركاتنا بشكل دوري.

وأضاف أن الدكتور البرادعي يراهن على جيل الشباب من أجل الضغط للتغيير خاصة تغيير بعض المواد الدستورية التي تعوق ترشيحه لمنصب الرئيس، وأشار إلى أن التحركات المقبلة تقوم في الأساس على الشباب لاسيما المدونين وشباب "6 أبريل" وشباب الأحزاب الليبرالية.