• تمثل تحدياً كبيراً وتنتظر إقرارها من الحكومة 

Ad

• «المعسرين» بحلته الجديدة بديل ناجح عن إسقاط  القروض أو فوائدها

• مجلس الوزراء يبحث اليوم إنشاء هيئة الضريبة وآلية الشركات المساهمة 

• امتيازات جديدة لشركات القطاع الخاص التي توظف أعداداً كبيرة من الكويتيين

• حسم تعيين المحافظين الجدد وبحث مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن أمام الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في خطة التنمية وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، "ويجب أن تواكبه"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتعاشاً اقتصادياً على المستويين المالي والاقتصادي، وأن مشاريع اقتصادية جبارة سترى النور قريباً.

وقال الشمالي في تصريح لـ "الجريدة" إن "هذه المشاريع في انتظار إقرارها من قبل مجلس الوزراء لرفعها إلى مجلس الأمة، إذ ستساهم في حل كثير من المشكلات، وستقدم في الوقت نفسه كثيراً من التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بالنظام الاقتصادى في البلاد".

وعن المواطنين المعسرين، أكد الشمالي أن الحكومة جادة في علاج قضيتهم من خلال الصندوق الذي أعد لذلك، وأنها تنتظر إقرار مجلس الأمة التعديلات التي رفعت إليه من أجل أن يشمل أكبر عدد من الفئات المعسرة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة سترفع كثيراً من الضغوط المالية عن المواطنين الذين سيشملهم، واصفاً الصندوق بحلته الجديدة "بالخطوة الجيدة، وإنه بديل ناجح عن إسقاط القروض أو فوائدها".

وطلب من النواب النظر إلى مصلحة الوطن، والتعامل بحكمة مع كل القضايا، والجلوس مع الحكومة على طاولة الحوار لحل الخلافات بعيداً عن التأزيم والتشنج، موضحاً أن "أمام السلطتين أجندة طويلة من المشاريع والقوانين، ويجب أن يكون هناك تعاون تام لإنجازها".

إلى ذلك، تدخل الحكومة مساء اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، واضعة عينيها على الحالة الاقتصادية للبلد، سعياً وراء تطويرها، وتدعيم الأسس المالية والاقتصادية التي تساهم في تحقيق التنمية الحقة لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وتبحث الحكومة في اجتماعها ما أسمته بالحزمة الاقتصادية عبر مناقشة عدد من القوانين التي تتطلع إلى إنجازها اليوم، لدعم النشاط الاقتصادي، والعمل على إتاحة المجال لجذب الاستثمارات العالمية، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن الحزمة الاقتصادية تتمثل في عدد من القوانين هي تعديل قانون أملاك الدولة، والشركات الجديدة، وقانون الشركات الحكومية مع القطاع الخاص، وتنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، وحوكمة الشركات، فضلاً عن قانون حماية المنافسة وإنشاء هيئة الضريبة.

وأوضحت أن الحكومة تريد إنجاز أكبر عدد من المشاريع المدرجة على أجندة خطة التنمية للعامين الحالي والمقبل قبل عطلة مجلس الأمة.

وكشفت المصادر أن الحكومة ستناقش أيضاً آلية إنشاء الشركات المساهمة، وموعد إطلاقها من أجل إنجاز المشاريع التنموية التي سيسند تنفيذها إلى القطاع الخاص بالكامل، وأولها الشركة الخاصة بمشروع ميناء بوبيان.

من جهة أخرى، تبحث الحكومة قضية التوظيف في ظل زيادة أعداد طالبي الوظائف، ورفض عدد من الجهات المعنية لترشيحات ديوان الخدمة لها، بسبب عدم حاجتها إلى موظفين جدد، ولزيادة التضخم الوظيفي في قطاعاتها المختلفة، إذ تسعى الحكومة إلى وضع آلية جديدة لتوجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص وزيادة أعدادهم على هذا الصعيد، لتخفيف الضغط على أجهزتها المختلفة.

وقالت المصادر إن الحكومة تتجه إلى منح شركات القطاع الخاص التي توظف أعداداً كبيرة من الكويتيين امتيازات جديدة لتحفيزها على استقطاب الكوادر الوطنية.

على صعيد منفصل، تناقش الحكومة مشاريع الطاقة المتمثلة في محطات القوى وتقطير المياه، لدعم التيار الكهربائي، وحل مشكلة الانقطاعات المتكررة بسبب ضعف الشبكة الكهربائية.  

وأخيراً، من المتوقع أن يحسم مجلس الوزراء اليوم تعيين المحافظين الجدد للمحافظات الست.
فهد التركي الكويت