في بادرة اعتبرها مراقبون محاولةً لتوجيه الرأي العام قُبيل الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها مصر في الأشهر المقبلة، تلقت وزارة الأوقاف المصرية تعليمات حكومية بضرورة توجيه خطباء المساجد في المحافظات إلى حض المواطنين، من خلال خطب الجمعة، على "طاعة الحاكم وأولياء الأمور".

Ad

وأكد مصدر في وزارة الأوقاف لـ"الجريدة" أن "الأوقاف كانت أجرت حصراً لخطباء المساجد في الجمهورية، وعددهم 63 ألفاً و460 خطيباً، وتم تكليف مديرياتهم في المحافظات توجيهَهم إلى ضرورة مشاركة الدولة في توعية الرأي العام، وتعريف المواطنين بجهود الحكومة وخططها خلال الفترة المقبلة، للنهوض بالدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين".

ويشير المصدر إلى أن "هذه الرسالة الإعلامية المقرر أن تستهدف حوالي 25 مليون مواطن بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من عشرة ملايين مواطن بشكل غير مباشر، سيتم توجيهها عن طريق وسائل الإعلام بأشكال مختلفة".

وكشف المصدر أن قيادياً في الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم لم يذكر اسمه، تبرع لوزارة الأوقاف بمبلغ سبعة ملايين جنيه كدفعة أولى لدفع حوافز الخطباء الإضافية.

جاء ذلك بعد أن أبلغ وزير الأوقاف قيادات الحزب الحاكم عجزَ وزارته عن دفع الحوافز الإضافية التي تقرر منحها للخطباء.

وفي هذا السياق، شدّد رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشيخ عبدالحميد الأطرش على "عدم جواز تسييس الخطبة، بل ينبغي أن تأتي حسب ما يمليه المجتمع واحتياجاته". وأشار الأطرش إلى أن "استخدام وزارة الأوقاف منابر المساجد لتنفيذ أجندة سياسية، وبرامج انتخابية، غير جائز، لأن الخطاب الديني يجب أن يظل حراً ولا يخضع لأي قيود باستثناء حاجات المجتمع والقضايا التي تشغله بشكل عام".

في المقابل، قال الأطرش إنه "يجوز أن تنتهي الخطبة بالدعاء للحاكم، لأن صلاح الحاكم صلاح للأمة، فإذا كانت الخطب تأتي في إطار الحث على طاعة ولي الأمر بشكل عام، فهذا أمر مقبول".
حسن حافظ عماد فواز