غداً تعقد المحكمة الدستورية جلستها لنظر الطعن في عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة 2007، المقام من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته، ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع. يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فتمت إقالته من الهيئة.

Ad

تنظر المحكمة الدستورية غدا الاثنين الطعن المحال إليها من لجنة فحص الطعون بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

وعقب صدور حكم لجنة فحص الطعون الصادر من الهيئة القضائية برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية التي ستنظر الطعن برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وصالح الحريتي وخالد سالم، ثارت جملة من التساؤلات خاصة بعد ورود إحدى العبارات الواردة في حكم لجنة فحص الطعون من أن "هناك شبهات تلقي بظلال من الشك حول عدم دستورية النص"، وهي هل مثل هذه العبارة على الأقل تكفي لأن تقرر عدم صلاحية أعضاء المحكمة الدستورية لأن 3 أعضاء منهم أصدروا حكم لجنة فحص الطعون، وهم يملكون الأغلبية في المحكمة الدستورية؟ بينما السؤال الثاني الذي يثار هل يتوافق ما صدر عن لجنة فحص الطعون مع المهمة الموكلة إليها بموجب قانون إنشاء المحكمة الدستورية أم أن اللجنة تجاوزت الاختصاصات الممنوحة لها؟ والسؤال الأخير هل يتعين ألا يكون أعضاء لجنة فحص الطعون هم ذات الأعضاء في المحكمة الدستورية؟

تساؤلات

والسبب في مناقشة جملة التساؤلات المطروحة يعود إلى النزاع الذي أحالته لجنة فحص الطعون في 30 من ديسمبر الماضي إلى المحكمة الدستورية لنظره في جلسة الغد يعد الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي، بينما الأمر الثاني الذي يدعو إلى النقاش هو أن أعضاء لجنة فحص الطعون هم ذاتهم أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتالي قد تثور إشكالية بسبب فصلهم الأولي الذي عبرت عنه محكمة لجنة فحص الطعون بقولها: "بالقراءة بحسب الظاهر" من أن الثلاثة أعضاء أبدوا رأيا مسبقا وبالتالي يتعين ردهم او تنحيهم، ومثل هذا الطلب لن يجد له قبول لأنه في حالة رد الاعضاء الثلاثة أو تنحيهم فإنه لن يكفي ذلك لعقد المحكمة بسبب أن الأعضاء الاحتياط هم عضوان فقط، ورد الثلاثة يعني أن المحكمة ستشكل من 4 أعضاء بعد إدخال الاحتياط وهو ما يخالف أمر تشكيل المحكمة الدستورية التي تتكون من 5 أعضاء.

الفيلي

يقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي إنه وفق قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن لجنة فحص الطعون لا تنظر في دستورية التشريعات، وإنما تنظر في جدية الدفع فقط، لافتا إلى أن النظر في جدية الدفع ينصرف إلى اطلاع لجنة فحص الطعون على بحث المصلحة وتلمس أولي إلى وجاهة الطعن، ولا يجوز للجنة فحص الطعون أن تبحث عناصر الطعن فحصا موضوعيا لكي لا ينتهي الأمر إلى طلب رد الأعضاء أو وجوب تنحيهم.

جدية الطعن

ويضيف الفيلي قائلا: إنه من الناحية العملية لو اعتبرنا أن مجرد تقرير اللجنة بجدية الطعن بعدم الدستورية سيؤدي إلى وجوب التنحي أو جواز الرد من الناحية العملية فإننا لن نستطيع تشكيل المحكمة لأن هناك 3 أعضاء من المحكمة الدستورية هم ذات الأعضاء الثلاثة في لجنة فحص الطعون، وبالتالي فلا يمكن ان تنعقد المحكمة الدستورية بعد استبعاد الثلاثة الذين سبق لهم الفصل في لجنة فحص الطعون بسبب أن الأعضاء الاحتياط للمحكمة الدستورية هم اثنان، وبالتالي فإن بعد استبعاد الأعضاء الثلاثة ودخول عضوي الاحتياط فإن عدد الأعضاء سيكون أربعة أعضاء ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تنعقد بسبب عدم إمكانية تشكيلها.

وجاهة الدفع

ويضيف الفيلي قائلا: إن اللجنة وهي تفحص جدية الدفع بعدم الدستورية ولا تفحص الطعن من الناحية الموضوعية لأن ذلك سيقودها إلى البحث بعدم الدستورية، وهو من غير المقبول عليها بحثه، وإنما هي تبحث في وجود رابط بين الدفع بعدم الدستورية المثار وبين الدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتقل إلى فحص ما أسميه أنا بوجاهة الدفع وليس سلامة الدفع، وهي مسألة دقيقة جدا، وهذا كله يقودنا إلى مطالبة المشرع بمعالجة هذه المسألة على ضوء هذه الوقائع، وفي حالنا فإنه يجب على لجنة فحص الطعون أن تسير على شعرة، وهي تتحدث عن وجاهة الدفع بعدم الدستورية ومن دون أن تتحدث عن منطقية الدفع او حتى العناصر الدستورية له.

صلاحية الأعضاء

وعن إمكانية الدفع بعدم صلاحية 3 أعضاء في المحكمة الدستورية لأنهم هم الأعضاء الثلاثة الذين فصلوا في لجنة فحص الطعون، وهم يمثلون الأغلبية في تشكيل المحكمة الدستورية لكونهم 3 أعضاء مقابل عضوين، وسبق لهم أن أصدروا قناعة في حكم لجنة فحص الطعون بوجود شبهات وشك حول عدم دستورية النص المطعون فيه، وهو ما يعني إبداء لرأي مسبق، يقول الفيلي هنا يمكن ربط فكرة إبداء الرأي المسبق بسبب ما صدر عن لجنة فحص الطعون، ولكن هنا يتعين علينا الانتباه أن لجنة فحص الطعون عندما تقرر بجدية الدفع فإن ذلك لا ينصرف إلى قبول الدفع بعدم الدستورية أو عدم قبوله من الناحية الموضوعية، وإنما يتجه إلى المصلحة والرابط بين الدفع وموضوع الدعوى وكذلك وجاهة الدفع وليس سلامته الموضوعية.

قراءة الحكم

ويختم الفيلي قائلا: ولذلك لا يجوز قراءة حكم لجنة فحص الطعون والذي انتهى إلى جدية الدفع من أن ذلك يعني قبول الدفع بعدم دستورية النص عليه، لأنه لو صدر عن لجنة حكم بقبول الدفع بعدم الدستورية، فإنه يعني وجوب تنحي الهيئة القضائية التي أصدرت هذا الحكم، لانها لا تملك سوى إصدار قرار الجدية في لجنة فحص الطعون، ومن يملك قبول الدفوع بعدم الدستورية هي المحكمة الدستورية.

الفتوى والتشريع

بدورها، تؤكد مصادر قانونية في إدارة الفتوى والتشريع أن حقيقة لجنة فحص الطعون تعد محكمة طعن على ما تصدره المحاكم الموضوعية من أحكام برفض الدفع بعدم جدية الدفوع بعدم الدستورية، لافتة إلى أن لجنة فحص الطعون هي محكمة تراقب محكمة الموضوع، وهي بذلك إما أن تؤيد محكمة الموضوع في ما ذهبت إليه برفض الدفع، وإما أن تؤيد الطاعن بجدية الدفع بعدم الدستورية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية.

قبول اللجنة

وتضيف المصادر أن ما صدر عن لجنة فحص الطعون في الحكم الذي أصدرته في الطعن المقام من الشيخ طلال الفهد لا يعد تجاوزا باختصاصاتها عندما تحدثت عن وجود شبهة بعدم الدستورية او شكوك في النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية، وبالتالي ان ما صدر عن اللجنة لن يعرض أعضاءها الثلاثة الذين يشكلون إلى جانب عضوي هيئة المحكمة الدستورية إلى طلب الرد او حتى وجوب تنحيتهم.

وتبين المصادر المطلعة في الفتوى والتي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية قضايا الوضع الرياضي في الكويت ولوجود حكم اليوم امام القضاء وغدا نظر المحكمة الدستورية لدعوى عدم الدستورية المحالة من لجنة فحص الطعون، أن لجنة فحص الطعون، وهي تناقش جدية الدفع فإنها تناقش مسألة أولية وهي البحث عن وجود شبهات دستورية، والشبهة هنا لا تعني وجود تأكيدات بعدم دستورية النص، وإنما يكفي أن تثار الشبهات وهذه وحدها كافية لأن تحيل اللجنة الأمر إلى المحكمة الدستورية للتأكد من حقيقة شبهة عدم الدستورية، فإن تحققت فإن المحكمة الدستورية سوف تتصدى لها وستقضي بعدم دستورية النص المقضي بعدم دستوريته.

كفاءة

وبعيدا عن الشك في أداء لجنة فحص الطعون المشهودة لها بالكفاءة ولأعضائها وهم من قادة القضاء الكويتي المعروفة نزاهتهم وأمانتهم على مستوى عملهم القضائي أو الشخصي فإنه يتعين إيجاد آلية لتكليف 3 من كبار المستشارين لعضوية لجنة فحص الطعون لبحث جدية الدفوع التي تنتهي المحاكم الموضوعية برفضها ليكون أعضاء المحكمة الدستورية متفرغين للفصل في الطعون التي تردهم.  
حسين علي العبدالله الكويت