تسعى إدارات المرور في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حل المشكلة المرورية عبر خطة متكاملة لجعل المنطقة جاذبة للاستثمارات العالمية.

Ad

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري أن الخطة المرورية تعمل على جعل جميع المناطق جاذبة للاستثمار عبر سهولة الحركة والتنقل فيها، مشددا على ضرورة تعاون جميع الجهات من اجل الوصول إلى هذه الغاية.

وقال الدوسري خلال أعمال الاجتماع السابع والعشرين للمديرين العامين للمرور بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأت أعماله أمس ويستمر حتى بعد بعد غد، وتستضيفه الكويت، ان "العطاء واجب علينا وغاية ننشدها لتحقيق آمالنا في ظل القيادات الرشيدة لدول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا إلى أن "الاجتماع يبحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبحث كافة المستجدات المتعلقة بالشأن المروري للوصول إلى المستوى المطلوب للخدمة المرورية لإرضاء مستخدمي الطريق".

وأكد أن "هناك تعاونا بين الأشقاء لبحث كافة المشاكل المرورية التي كانت لها انعكاسـات سـلبية على الخدمـات المرورية"، مبينا أن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصبح مثلا يحتذى به في مختلف المجالات لما يحققه من تكامل وتنسيق".

وثمن الدوسري جهود وزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية في شتى المجالات، وقد ناقش الاجتماع التنسيق مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون وكذلك برامج التوعية المرورية المشتركة، وتوحيد نظام التأمين بدول المجلس، بالإضافة إلى مشروع نموذج الاستمارة الخليجية الموحدة لانتقال أو تصدير المركبات، ومن المقرر أن يواصل الاجتماع أعماله على مدى غد وبعد غد.

وكرم الدوسري رؤساء الوفود المشاركة بتوزيع الدروع التذكارية بهذه المناسبة، وكذلك رئيس وفد الأمانة العامة، ونيـابة عن الوفود المشاركة قام رئيس وفد دولة الكويت العميد صالح الناجم بتكريم رئيس الدورة اللواء محمود الدوسري.

من جانب آخر، عقد المجلس الأعلى للمرور اجتماعه الثاني امس، لمناقشة الاجتماع الذي يعقد خلال أسبوعين لبحث ومناقشة المشاريع المستقبلية الخاصة بشبكة الطرق بهدف معالجة بعض المشاكل المرورية المتعلقة بالازدحام المروري برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب، مما يجسد الاهتمام الكبير بهذه المشكلة والحرص على إيجاد الحلول الجذرية لها، حيث قدم مدير عام البلدية وبعض المختصين بها عرضا لتطوير شامل لمشاريع شبكة الطرق المستقبلية حتى عام 2030، كما قدم  وكيل وزارة الأشغال شرحا للمشاريع المستقبلية التي ستقوم بها وزارة الأشغال وقد اجمع الحاضرون على ان المشكلة ليست مرورية فحسب ولكنها مشكلة اجتماعية من حيث أعداد السيارات والرخص والطرق وثقافة قائدي المركبات، وأكد الرجيب ضرورة مواصلة السعي لوضع الحلول المناسبة للحد من تفاقمها، مشيدا بالجهود التى تبذلها قطاعات أخرى في الدولة لدعم الجهود الأمنية لحل المشكلة المرورية.