غضب قبطي بعد إلغاء محافظ المنيا بناء كنيسة

لم تكد تهدأ أجواء أزمة "كاميليا" زوجة كاهن المنيا، التي هجرت منزلها وأثيرت حولها شبهات تعرضها للخطف على يد مسلم، مما أثار غضب الأقباط الأسبوع الماضي، حتى بدأت أزمة أخرى في الاندلاع بين الأقباط ومحافظ الإقليم بسبب قراره إلغاء ترخيص بناء مطرانية في مركز مغاغة.

وتظاهر أمس، نحو 5 آلاف قبطي في مطرانية مغاغة، إثر إصدار محافظ المنيا، أحمد ضياء الدين، تعليمات للإدارة الهندسية في المحافظة بإيقاف ترخيص بناء المطرانية الجديدة، والتي كانت طالبت بها الكنيسة منذ 3 سنوات بسبب تصدع المبنى القديم، وسمح لهم رئيس الجمهورية حسني مبارك بذلك.

وهدد المتظاهرون بالتوجه إلى القصر الجمهوري ومقر الكاتدرائية المرقصية في العباسية في القاهرة غداً إذا لم يتراجع المحافظ عن قراره، وأوضحت مصادر في المطرانية القبطية أنهم أجروا استعدادات قصوى لتأمين سفرهم إلى القاهرة، وبدأوا في حشد وسائل النقل.   

مطران مغاغة الأنبا أغاثون قال لـ"الجريدة" إن "كنيسة مغاغة مبنية منذ سنة 1934 بقرار ملكي رقم 40 وانها كانت آيلة للسقوط، وتقدمنا بطلب لإزالتها وبناء كنيسة أخرى، ووجدنا عقبات لم يزلها سوى قرار من رئيس الجمهورية".

وأضاف المطران: "المحافظ فرض علينا شروطاً في عملية الهدم والبناء ونفذناها، لكننا فوجئنا به يطالبنا بنقل ملكية أرض الكنيسة إلى المحافظة وهو ما رفضناه لأن الأرض وقف تابع لهيئة الأوقاف القبطية التي يرأسها البابا شنودة الثالث".

واستطرد المطران: بعدها فوجئنا بأن المحافظ أعطى تعليمات للإدارة الهندسية بالمحافظة بإيقاف الترخيص، مدعيا أننا لم نلتزم بالشروط المتفق عليها بيننا، وحاولنا توسيط جهاز مباحث أمن الدولة بيننا، حيث سدّ المحافظ طرق التفاوض معه، وأرسلنا استغاثات إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المحافظ يريد أن تتنازل الكنيسة للمحافظة عن ملكية قطعة الأرض قبل السماح مجددا لهم بالبناء عليها.

من جهته أكد ضياء الدين، في تصريحات صحافية له أن المحافظة على استعداد فوري لإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة ببناء كنيسة جديدة في مطرانية مغاغة، شريطة التزام المطرانية بتنفيذ شروط الاتفاق المبرم بينها وبين المحافظة، وفي مقدمتها إزالة جميع المباني القديمة داخل الكنيسة لضمان عدم وجود مبنيين لكنيستين متقابلتين.

ومساحة الكنيسة حسب تقديرات المحافظة، حوالي 600 متر مربع، وتمثل في جملتها المطرانية بكنيستها وجميع ملحقاتها الإدارية.