قال عبدالوهاب الوزان إن قانون هيئة سوق المال، في حال إقراره، سيشكل خطوة متقدمة نسبيا في البيئة المؤسسية للسوق، وإن الإضافات المرتقب الحصول عليها تعنى بتدعيم وتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية.

Ad

لم يظهر رئيس بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان اي نوع من انواع التفاؤل في ما سيتمخض عنه هذا العام، مثلما الحال في نظرته إلى عام 2009 من قبل في تصريح خاص بـ"الجريدة" في اعداد سابقة، بل على العكس ابدى نوعا من الشك في ان يزيل العام الجديد حالة عدم اتضاح الرؤية، مؤكدا ان الدولة هي الفيصل في عملية تحريك السوق المحلي بقطاعاته كافة المصرفية والعقارية والاستثمارية وغيرها.

واشار الوزان في لقاء مع "الجريدة" الى ان المشاريع التي يأمل الجميع في الكويت طرحها بالقريب العاجل من قبل الحكومة هي التي ستبث روح التفاؤل، وغير ذلك هي مطية لفارس ليس له الا صهوة فرس من هواء وطعام لا يسمن ولا يغني من جوع.

ووصف المشاريع التي يتفاءل بطرحها من قبل الحكومة بـ"العملاقة" والتي من طبيعة الحال ستوفر جملة من الانشطة والاعمال ستحرك عجلة الاقتصاد الى جانب ما سيترافق مع ذلك من توفير لسيولة تعتبر وقودا جيدا لسوق راح يحتضر تحت ضربات المشاحنات السياسية اولا وازمة مالية عالمية خانقة ثانيا، ثم شح بالمشاريع المطروحة من جانب آخر، فضلا عن الكثير من المحاور الاخرى:

• قانون الاستقرار المالي الذي يرتقبه الكثيرون والكثير من الشركات قالت إنها لن تدخل ضمن المستفيدين من القانون، فما الفوائد التي ستجنيها الشركات الكويتية والاقتصاد الكويتي من هذا القانون؟

تستفيد من القانون جميع الشركات الكويتية التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتحتاج إلى معالجة أوضاعها مما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها. وتتنوع أوجه الاستفادة حيث تشمل كلا من: سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كل الجهات المحلية، وجدولة مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.  وفي ذات الوقت فإن القانون يجيء كخطوة تعزيزية لتحفيز الاقتصاد الكويتي وذلك في أعقاب صدور قانون ضمان الودائع في نوفمبر عام 2008، فالدولة بموجب قانون الاستقرار المالي تتعهد بضمان 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقرضه البنوك المحلية للشركات خلال عامي 2009 و2010 والذي يصل في إجماليه مبلغ أربعة مليارات دينار. وعلى ذلك فإن القانون يستهدف التأكيد على استقرار القطاع المصرفي، ودعم القطاعات المنتجة عبر التمويل المصرفي، وبالتالي المساعدة على تحفيز النشاط الاقتصادي الكلي ورفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.  

• قانون الـ"B.O.T" الأخير وصفه بعض الاقتصاديين بأنه ولد معوقا، فما رأيك؟

بداية أود أن أوضح أن التشريع المناسب لـBOT أصبح يمثل ضرورة هامة لتشغيل آلية تعنى بتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في أية دولة تتطلع إلى الارتقاء بنشاطها الاقتصادي الكلي.

ومن هنا تأتي أهمية تناول هذا القانون والذي اعتبره وللأسف بأنه خطوة جيدة لكنها ناقصة جدا. فالمادة 13 من القانون تنص على عدم جواز رهن الأراضي والممتلكات والبناء عليها، فكيف إذن ستتقبل البنوك تمويل المشروعات إن لم تكن المشروعات نفسها قابلة للرهن كضمان للبنك. كذلك وفي إطار الرؤية الاستراتيجية بخلق المبادرة وتشجيع الابتكار فإن القانون وباشتراطه تحويل الابتكار إلى شركة مساهمة عامة فإنه لا يضمن الحق لصاحب الفكرة أو تشجيعه على مبادرته إطلاقا كما هو شائع في سائر دول العالم.

وبوجه عام فإن القانون يحول دون تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى للدولة مثل مدينة الحرير أو جسر الشيخ جابر، إذ ان القطاع الخاص لن يتحمس لضخ أموال ضخمة في مشروعات كبرى دون قناعة بالحصول على عوائد مالية مقدرة تناسب مع التكلفة المالية التي يتطلبها كل مشروع.

وعلى ذلك فما دمنا نصبو إلى طفرة تنموية طموحة ينتظرها الجميع وتتم عبر آليات تمويلية فاعلة، فإنني أدعو إلى مراجعة القانون وإعادة تشريعه بالنحو الذي يعمل على إزالة جميع المعوقات المشمولة به الآن.

• قالوا إن الكويت ليس فيها أزمة إنما هي تداعيات للأزمة المالية العالمية لأن مسببات الأزمة في الولايات المتحدة وأوروبا غير موجودة في الكويت، فما قولك؟

الكويت مثل بلدان العالم أجمع تأثرت بالأزمة المالية العالمية وتحديدا بتداعيات الأزمة. وخلال الجولة الأولى من الأزمة من شقها المالي تضررت بعض شركات الاستثمار الكويتية بوجه خاص. أما من خلال الجولة الثانية من الأزمة في شقها الاقتصادي فقد تضررت الكويت بداية من تراجع أسعار النفط (من 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 إلى نحو 38 دولارا في بداية عام 2009) جراء ضعف الطلب العالمي على النفط تحت وطأة الانكماش الاقتصادي العالمي. وإزاء تلك الأوضاع فإن المؤشرات الأولية تفيد بتراجع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للكويت من 6.0 في المئة للعام 2008 إلى -1.9 في المئة (بالسالب) عام 2009.

ولعل الأهم الآن هو ما يمكن تسميته ببدء انحسار موجة الأزمة العالمية، لذلك فإن توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة تشير إلى احتمالات راجحة بدخول الاقتصاد الكويتي في عمومه لمرحلة التعافي خلال النصف الأول من العام المقبل 2010 بإذن الله،وضمن معدل نمو حقيقي إيجابي يتوقع أن يصل إلى حدود 4 في المئة.

• بعض الشركات، كما يقال، اتخذت من الأزمة المالية العالمية شماعة لتعليق خسائرها عليها والبعض الآخر للتغطية على فشل مجالس إداراتها، فما تعليقك؟

لا أتفق مع ذلك، فالإنجاز المالي يقاس عادة بنتائج الأعمال بنهاية السنة المالية، وكلنا يذكر أن الشركات الكويتية في عمومها قد حققت أرباحا جيدة في نهاية عام 2007، ولكن سرعان ما تأثر الأداء المالي سلبا وبنسب متفاوتة، جراء تداعيات الأزمة المالية وبالنحو الذي بدا واضحا منذ نهاية العام السابق 2008 فقطاع شركات الاستثمار والتأمين (شركات المساهمة العامة والتي يبلغ عددها خمسون شركة) كان قد تمكن من تحقيق صافي أرباح بنحو 1.9 مليار دينار بنهاية عام 2007 إلا أنها تراجعت بنسبة 87 في المئة بنهاية عام 2008 وكذلك الحال بالنسبة لقطاع شركات العقار (شركات المساهمة العامة والتي يبلغ عددها أربعة وثلاثين شركة) والتي تراجعت أرباحها بنهاية عام 2008 بنسبة 25 في المئة. ومع ذلك نستطيع القول إن الشركات التي نجحت في امتصاص آثار الأزمة وتخفيف انعكاساتها على أدائها المالي هي التي تملك إدارات قادرة على التكيف مع المتغيرات وتشكيل حضور فاعل في السوق المحلي، بل وإيجاد موطئ قدم ملائم لها في المستقبل المنظور.

• البنوك الإسلامية أحست أنها حققت نصرا حين ربح بيت التمويل الكويتي تمييز الإشكال المرفوع من قبل وزارة العدل بخصوص استثنائه من القانونين رقم 8و9/ 2008 في ظل عدم وجود أية ردود فعل إزاء هذا الأمر من قبل السوق أي إن السوق العقاري خصوصا السكن الخاص لم يكن تجاوبه أكثر من ضجة أو سحابة صيف سرعان ما تزول، فما هو رأيك؟

هذا القول لا يطابق الواقع، فلقد ظللت ومنذ صدور القانونين أطالب بإعادة النظر في القانونين لأن ذلك يمنع البنوك الإسلامية من مباشرة حق الرهن وهو الحق الذي يكفله القانون الخاص بتنظيم عمل الإسلامية في الكويت. لذلك فإن رأيي أن الأفضل هو السماح للبنوك الإسلامية باستعادة حقها في إجراء الرهن استنادا إلى قانونها الخاص.

• كيف ترى عملية استثناء البنوك الإسلامية من القانونين 8و9/ 2008 وعدم استثناء البنوك التقليدية في حال صدر حكم التمييز الأخير لصالح بيت التمويل الكويتي؟

البنوك الإسلامية تنعقد لها المعالجة في حال تغليب قانونها الخاص على القانونين المذكورين، أما البنوك التقليدية فلا تنعقد لها المعالجة سوى بإلغاء القانونين المذكورين.

• الكويت تتجه إلى التحول إلى مركز مالي وتجاري دولي، هل تملك تلك المقومات لإنجاز هذه الخطوة؟

تتمتع الكويت بإرث مالي وتجاري زاخر بالتجارب التاريخية الناجحة، فالكويت تمتلك إمكانيات اقتصادية ومالية تؤهلها للتطلع بأن تتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، ومع ذلك فإن إنجاز هذه الخطوة يتطلب تحويل هذه الرغبة إلى رؤية استراتيجية حقيقية في إطار البرامج التي تستهدف إزالة المعوقات الاقتصادية الماثلة المرتبطة بالملكية الحكومية للأصول العامة واشتداد حاجز البيروقراطية وضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية وقصور التشريعات وذلك جنبا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى الرامية إلى استكمال البنى التحتية وتعزيز قطاع الخدمات.

• الاقتصاد الكويتي اقتصاد حر والقوانين لاتزال تحكمه وتكبحه وتمنعه من الانفتاح، ما هو قولك؟

أتفق معكم تماما، فهناك العديد من القوانين ذات التأثير على البيئة الاقتصادية ينبغي التعجيل بصدورها أو تعديلها حيثما اقتضى الأمر ومنها قانون الخصخصة، وقانون هيئة سوق المال وقانون الضرائب، وقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، وقانون BOT والقانون التجاري وغيرها... إذن فإن تعزيز فرص انطلاقة الاقتصاد الكويتي بحاجة ماسة إلى توفير بيئة تشريعية إيجابية ومشجعة.

• الكثير من الشركات التي ترغب في الدخول إلى الكويت للاستثمار فيها ترى أن معاملة استقدام العمالة التي تحتاج إلى أشهر عامل لا يبشر بدخول استثمارات خارجية إلى الديرة ما هو تعقيبك؟

مهما كان المنطق وراء تأخير إجراءات واستقدام العمالة، فإن الأمر بحاجة ماسة إلى معالجات مناسبة تؤدي، ضمن عوامل أخرى، إلى تشجيع ودخول الاستثمارات الخارجية. فالمعالجات على الأمد القصير والمتوسط لربما تركز على ربط احتياجات المشروعات الاستثمارية الخارجية من العمالة بعناصر العمل المتوافرة في بلدان ليست مدرجة في قوائم البلدان ذات الإجراءات المشددة. أما في الأمد البعيد فإن المعالجة المطلوبة تشمل تبني الدولة سياسات مركزة في مجال الإحلال. ويقتضي ذلك تنفيذ برامج مرتبة في مجال مخرجات التعليم، وبرامج أخرى للتدريب

والتأهيل وبناء القدرات الوطنية، وبرامج خاصة أيضا تكفل ربط فرص العمل المطلوب بتنظيم أجور جاذبة للعمالة الوطنية.

• قانون السماح للخليجيين بتملك العقارات والأراضي في الكويت لم تظهر ثماره على أرض الواقع ما هو تعليقك على ذلك؟

القانون بحد ذاته يعتبر خطوة تشريعية انفتاحية مقدرة. ولكن بيئة الاستثمار في المجال العقاري بالكويت تعاني حاليا عددا من السياسات منها سريان القانونين 9 و8 للعام 2008 بشأن حظر الرهن بالنسبة للسكن الخاص، ثم احتكار الدولة للأراضي العامة، وزيادة الضريبة للأراضي غير المستغلة. ويضاف إلى ذلك أيضا احتباس القرار الاستثماري لدى قطاع المستثمرين بمنطقة الخليج بوجه خاص لحين انجلاء الغمامة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون إمارة دبي مؤخرا، حيث إن ذلك في مجمله يحيل ملف الاستثمار بالمنطقة ككل إلى دائرة التقييم والتريث.

ومن خلال الأحداث فإننا نتطلع إلى انفراج نسبي في الاستثمار العقاري خلال العام الحالي 2010.

• ما المطلوب من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الوقت الراهن لإخراج الكويت من الأزمة التي بدأت تتعافى منها أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ولم تظهر بوادر التعافي على الصعيد المحلي حتى الآن؟

المطلوب من المجلسين الاحتكام للدستور وذلك ليس اعتمادا على النصوص الحرفية فيه بل إلى المضامين الكلية التي تحدد الأبعاد الوطنية لكل منهما. فمجلس الوزراء يجب عليه العمل حثيثا لإعداد جميع برامجه الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة استراتيجية. أما مجلس الأمة في ذات الوقت، عليه أن يعمل على إيجاد موازنة متكافئة بين دوره الرقابي من ناحية ودوره التشريعي من ناحية أخرى وعلى الإخوة النواب ألا يركزوا على الدور الرقابي على حساب الدور التشريعي.

ولأجل تحقيق التعافي الاقتصادي فإن على المجلسين توظيف العائدات النفطية المتصاعدة لتمويل مشروعات استراتيجية طموحة وذلك في إطار تطبيق سياسة اتفاقية توسعية تأتي مكملة للتشريعات الناجحة على صعيد السياسة النقدية. وذلك يمكن لنا أن نتوقع وبدرجة عالية من الثقة إخراج مجمل النشاط الاقتصادي من دائرة الانكماش إلى دائرة التحفيز والتعافي.

• الشركات الكويتية اشتد نشاطها الخارجي سواء كانت في أسواق منطقة الخليج العربي أو المنطقة العربية أو حتى الشرق الأوسط بل وربما العالم فما هو برأيك السر وراء توجه الشركات الكويتية برؤوس أموالها الضخمة للعمل خارج السوق المحلي؟

شهد الاقتصاد الكويتي في الفترة الممتدة بين عامي 2002- 2007 رواجا اقتصاديا متميزا تزايدت معه مداخيل الشركات الكويتية بمعدلات سنوية قدرت بحوالي 25 في المئة في المتوسط. وقد اصطدمت توجهات الشركات الكويتية بتوظيف السيولة الهائلة المتاحة لديها خلال سنوات تلك الفترة بضيق فرص الاستثمار المحلي والتي تنحصر في السعة الضيقة نسبيا بمجالي الأسهم والعقار. لذلك تسربت حصص مقدرة من فوائض السيولة الخاصة للاستثمار خارج حدود الكويت.

• ما المطلوب من وزير التجارة والصناعة الحالي فعله لتنشيط دور"التجارة" في إحياء الاقتصاد الكويتي بقطاعاته كافة الخاصة والعامة والمشتركة؟

أرى أن وزير التجارة والصناعة الحالي قد أعطى أولوية صائبة في معالجة العديد من المعوقات التي تعرقل دور "التجارة" في إحياء الاقتصاد الكويتي بقطاعاته المختلفة. فالوزير قد بادر مشكورا بتشكيل لجنة في شأن تطوير السوق العقاري المحلي، وفي ذات الوقت فإن عهده من المؤمل أن يشهد إقرار قانون هيئة سوق المال.

وتعد هذه الخطوات برأيي خطوات مطلوبة لتنشيط دور التجارة.  

ومع ذلك فلربما كانت هناك قائمة أخرى بالإصلاحات المطلوبة تشمل التشريعات المرتقبة في مجالات كل من القانون التجاري، وقانون الضريبة، وقانون الخصخصة وغيرها.

وفوق ذلك فإن التنشيط المستهدف يتطلب على مستوى الدولة كذلك تنفيذ مشروعات البنى التحتية اللازمة لترقية النشاط التجاري ومنها مشروعات الموانئ ومشروعات التخزين وغيرها.

وفي كل الأحوال فالوزير قد استهل عهده بأعمال مقدرة وفي الاتجاه الصحيح لتنشيط دور التجارة.

• ماذا يعني إقرار قانون هيئة سوق المال في الكويت وما هي القيمة المضافة التي ستجلبها الهيئة في حال أقرت؟

باعتقادي أن قانون هيئة سوق المال، في حال إقراره، سوف يشكل خطوة متقدمة نسبيا في البيئة المؤسسية للسوق وأن الإضافات المرتقب الحصول عليها تعنى بتدعيم وتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية. ومع ذلك أرى أن القيمة المضافة الحقيقية مرهونة بفعالية تطبيق القانون.

قانون العمل الأهلي

بداية أرى أن الأصل هو ضرورة اتساق مواد القانون في هذا الشأن مع ما نص عليه الدستور، "ان الناس متساوون في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وان الحرية الشخصية مكفولة للجميع".

ولا نستطيع القول إن القانون المعروض أمام مجلس الأمة يتسم على اطلاقه بعدم انصاف للمرأة، فالمادة 24 منه قد منحت المرأة التي تعمل بالمنشآت الأهلية ساعتين للرضاعة وحق حضانة الأطفال دون أربع سنوات، اذاً فهو حق كفله القانون للمرأة التي تعمل بالقطاع الخاص، أما المادة 21 والتي تنص على حظر عمل المرأة في المنشآت الصناعية أو خلال الفترة المسائية، فقد احتدم جدل كثيف بين النواب حولها.

فالكل لربما يرغب في تعزيز حقوقها بالقانون، فالمؤيدون يرون أن تحديد عمل المرأة يمثل حماية لها، بينما يرى بعض المعترضين عليها أن هذا قد يسلب المرأة حق الاستفادة من فرص العمل مثلها مثل الرجل، وبرأيي انه لربما يكون من الأفضل ترك هذه المادة دونما تعديل وتثبيت النص المضمن بالقانون الساري، والذي اعطى الوزير المختص الحق في تحديد العمل المسائي والجهات التي يحق لها تشغيل المرأة ليلا.

انحسار الأزمة

الأزمة الاقتصادية بدأت تدخل في نهاياتها، فالبلدان الناشئة تمكنت منذ أوائل عام 2009 من احتواء تداعيات الأزمة واستطاعت أن تحافظ على معدلات جيدة من النمو الاقتصادي الحقيقي ثم لحقت بها بعض البلدان الصناعية الكبرى وأهمها اليابان وألمانيا وفرنسا. وبقيت فقط في محطة الانتظار أميركا وبريطانيا اللتان يتوقع تجاوزهما آثار الازمة في غضون العام الحالي 2010 أما البلدان المصدرة للنفط ومن بينها دول مجلس التعاون فإن تصاعد أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي 2009 من شأنه تعزيز فرص نجاح مشروعات التحفيز الاقتصادي لديها بصفة خاصة.
عيسى الحمصي