«الأبحاث»: تكاليف التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية تقدر بـ 100 مليار دولار سنوياً

ألقى معهد الكويت للأبحاث العلمية الضوء على الهموم البيئية لكوكب الأرض، مشيراً إلى أن قضية التغير المناخي تشكل أحد التحديات الحاسمة في عصرنا الراهن.

سلط معهد الكويت للأبحاث العلمية الضوء، في العدد الجديد من مجلته الشهرية "علوم وتكنولوجيا"، على الهموم البيئية لكوكب الأرض.

واشار نائب المدير العام للمعلومات بالمعهد رئيس التحرير د. نادر العوضي في افتتاحية العدد إلى أن تغير المناخ يشكل أحد التحديات الحاسمة في عصرنا.

وقال: "ان الدول الغنية حولت مسؤولية التكيف على كاهل الدول النامية، وأن تكاليف التكيف تستهلك الموازنات الوطنية الرئيسية للبلدان النامية"، مشيرا إلى أن "الهند تدفع حاليا حوالي 2% من ميزانيتها السنوية لمكافحة آثار تغير المناخ".

وأشار العوضي إلى أن تقرير التنمية وتغير المناخ الذي صدر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي، أوضح أن "تكاليف التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية تقدر بحوالي 75 - 100 مليار دولار سنويا للفترة من 2010 إلى 2050، وأن اتخاذ إجراءات لصالح التكيف الآن يمكن أن يسفر عن توفير للأموال في المستقبل ويقلل من المخاطر غير المقبولة، حيث ان المجتمع الدولي سيكون في تلك المرحلة ما يزال قادرا على تحمل التكاليف التي سيتطلبها التكيف وهو ما يمكن أن يحدده إجمالي الناتج المحلي للدول الغنية ولكن التكاليف بالنسبة للدول الفقيرة تعتبر عالية بصورة غير مقبولة".

وأكد أهمية أن يكون الاتفاق الذي سيخلف معاهدة "كيوتو"، والذي فشلت قمة كوبنهاجن في التوصل إليه، شاملا وأن يكفل تحقيق تعزيز العمل من أجل مساعدة الفئات الأضعف والأفقر على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحديد أهداف طموحة لتخفيض الانبعاثات بالنسبة إلى البلدان الصناعية، وقيام البلدان النامية باتخاذ إجراءات التخفيف الملائمة على الصعيد الوطني مع توفير الدعم اللازم لها، وتحقيق زيادات كبيرة في الموارد المالية والتكنولوجية، وإقامة هيكل إداري منصف.

وقال العوضي إن سمو رئيس الوزراء وضع أصبعه على الجرح في كلمته أمام القمة عندما أكد أنه منذ الاتفاق العالمي على الاتفاقية الإطارية للمناخ عام 1992، وبروتوكول "كيوتو" الذي تم التوقيع عليه في 1997 والذي دخل حيز النفاذ في 2005 والعالم يمر بمتغيرات مناخية ناتجة عن تزايد وتنوع النشاط الاقتصادي البشري، وبدلا من أن نصل إلى معدل خفض انبعاث الغازات المطلوب خلال المرحلة الأولى من الاتفاقية للفترة من 2008 وحتى 2012، والذي تم الاتفاق عليه سابقا، بدأت بعض الدول الصناعية المعنية بالتعذر بشأن عدم إمكانية الوصول إلى النسب المطلوبة.

وتم تخصيص ملف العدد لتغطية خاصة لاجتماع قمة التغير المناخي التي حضرها نحو 120 قائد دولة والتي شارك في أعمالها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وقد تضمن الملف مجموعة من المقالات من بينها: ما هو التغير المناخي؟ ودليل مبسط لتكلفة تغير المناخ، والاستثمار مفتاح الاستعداد للكوارث، ومصر هبة النيل عطشى لمياهه، ولبنان انخفاض معدل هبوط الأمطار، والأردن انخفاض هطول الأمطار والنمو السكاني يحفزان البحث عن مصادر بديلة للمياه، وتغير المناخ فرصة أم عبء على الصحة؟ والعالم بحاجة إلى ثورة خضراء أخرى، والفقراء لا يحصلون على المعلومات حول تغير المناخ، والدول الجزرية محبطة في محادثات المناخ، وأعاصير الأطلنطي أكثر من أي وقت مضى، وأحواض الأنهار الكبرى مهددة بالغرق.