تكتيك نيابي - حكومي يُفشل جلسة «القروض» وشكوك حول إقراره اليوم

أفشل تكتيك نيابي - حكومي أمس جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة قانون إسقاط فوائد القروض، إذ تسبب في تأجيل حسم هذا القانون إلى جلسة اليوم وسط شكوك في إمكان إقراره في مداولته الثانية، رغم تأكيدات نيابية بوجود 36 نائباً مؤيداً له.

وتسببت تعديلات جديدة قدمها عدد من النواب على القانون، عقب انتهاء اللجنة المالية من إنجاز تقريرها الثالث عشر التكميلي إثر اجتماعها مدة ساعتين على هامش الجلسة، بحالة جدل في القاعة مما دفع برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة، وسط استغراب نيابي لهذا القرار "لعدم وجود ما يستدعي ذلك".

وقال الخرافي إنه اضطر إلى رفع الجلسة "بسبب خروج النقاش في القاعة عن نطاق الموضوعية"، معرباً عن الأمل في أن يعطي الإجراء الذي اتخذه مجالاً للنواب للعمل بهدوء من أجل التوصل إلى نتيجة في جلسة اليوم.

وأضاف الخرافي في تصريح عقب الجلسة أن "النواب اضطروني إلى رفع الجلسة بعد أن لجأوا إلى إثارة مواضيع من خلال نقاط النظام لدرجة أصبح معها يتعذر مواصلة النقاش".

ومن جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد، الذي قدم بالتعاون مع معصومة المبارك وصالح عاشور وعدنان المطوع وعبدالله الرومي ورولا دشتي وصالح الملا المقترح الذي أثار الجدل في الجلسة، إن "كلام الرئيس الخرافي بأن الحكومة لها الحق في إرسال المقترح إلى اللجنة مرة أخرى لإعداد تقرير جديد بشأن قانون القروض غير صحيح، لأن هذا المقترح، الذي يتضمن تعديلاً على المادة الثانية من القانون، سبق أن بحث في اللجنة وتم رفضه، وتالياً فهو ليس اقتراحاً جديداً، وبحسب اللائحة فإنه لا يحق للحكومة أن تطلب الإحالة إلا للمقترحات الجديدة".

وأكد عبدالصمد في تصريح عقب الجلسة أنه لم "يكن ثمة داع لرفع الجلسة، وكان يجب، على الأقل، رفعها مدة ربع ساعة إلى حين عودة الهدوء".

وبسؤاله عن سبب موافقة الحكومة على المقترح الذي قدموه، ورفضها القانون، أجاب عبدالصمد: "لا أعلم، ربما تهدف الحكومة إلى رفع الكلفة المالية للقانون".

وبينما قال النائب خالد السلطان إن التكتيك الحكومي - النيابي هو الذي أدى إلى عدم حسم موضوع القروض "وكان يفترض عدم رفع الجلسة لعدم وجود ما يستدعي ذلك"، أكد النائب ضيف الله بورمية أن "القانون سيمر في جلسة اليوم بغالبية نيابية تصل إلى 36 صوتاً مؤيداً له"، مستغرباً من "محاولات البعض في إثارة قضايا من أجل تعطيل القانون، وعرقلة إقراره من دون النظر إلى احتياجات الناس وانتظارهم لهذا الأمر".

بدوره، رأى النائب يوسف الزلزلة أن الحكومة بالتعاون مع النواب المؤيدين لها "اتبعت تكتيكاً لإفشال إقرار القانون في جلسة أمس"، مبيناً أن "هذا التكتيك من المتوقع أن يستمر في جلسة اليوم".

وطالب الزلزلة النواب "بالالتزام باللائحة عند إبداء وجهات نظرهم المؤيدة أو المعارضة للقانون حتى ننتهي ويتم التصويت"، مشيراً إلى أنه لا يريد الرد على ما أثير في الجلسة لأنه أدرك أن هدفها تعطيل القانون.

أما النائبة معصومة المبارك فألمحت إلى أنها قد لا توافق على القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية في تقريرها، موضحة أن "لديها مجموعة من الملاحظات على بعض مواد القانون".

 وقالت إنها لم تطمئن إلى كامل مواد القانون حتى الآن، مشددة على ضرورة توافر مبدأ العدالة والمساواة.

وشهدت جلسة أمس توجيه اتهام من النائب علي العمير إلى رئيس اللجنة المالية البرلمانية يوسف الزلزلة بأنه "صاحب مصلحة شخصية في إقرار القانون، كونه عضواً في مجلس إدارة بنك"، ووجه هذا الاتهام بدفاع عدد من النواب عن الزلزلة، إذ قال النائب مسلم البراك إن "الزلزلة انتصر للناس وعارض مصلحة البنوك".

 من جهة أخرى، كشف البراك أن النواب الموقعين على بيان لجنة الإنقاذ الوطني سيجتمعون خلال الأسبوع الجاري عند النائب وليد الطبطبائي لتحديد موعد استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله.