«الأعلى للتخطيط» للحكومة: ضرورة إيجاد مصادر دخل بديلة عن النفط

طلب المجلس الاعلى للتخطيط من الحكومة تخفيف سيطرة القطاع النفطي على الاقتصاد الوطني والعمل على البحث عن مصادر اخرى تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كتاب رفعه المجلس الاعلى للتخطيط الى مجلس الوزراء بعد دراسة الوضع الاقتصادي المحلي وارتباطه بالعالمي مشددا على ضرورة تقليل الاعتماد على النفط لتفادي تأثير تقلبات اسعاره على النمو الاقتصادي المستقر والمطرد والعمل على التحول من اقتصاد احادي المورد الى متعدد الموارد.

وطالب "الاعلى التخطيط" الحكومة بمنح الاولوية للقطاعات غير النفطية وخاصة القطاعات ذات القدرة التنافسية المرتفعة لتكتسب مقومات النمو الذاتي بعيدا عن هيمنة القطاع النفطي موضحا ان تلك السياسة تهدف الى ان يبلغ معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نحو 7.5 في المئة سنويا في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشدد "الاعلى للتخطيط" على ضرورة الحد من الخلل الحاصل في العلاقة بين الاستهلاك الجاري والتكوين الرأسمالي بزيادة قيمة مخصصات التكوين الرأسمالي الاجمالي ليصل الى 9.275 ملايين دينار بعد اربع سنوات مع العمل على تعزيز فرص ومجالات النمو الاقتصادي الكلي والمستدام وتدبير احتياجاته من الاستثمارات والعمل وتحسين اداء الاقتصاد المحلي وتطوير قدرته التنافسية بما يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة رفاهيتهم.