رسائل 


* إلى جهاز الخدمة المدنية: إن أبرز تحديات سوق العمل التي تواجهنا هي ذلك العدد الكبير من الباحثين عن عمل، وإن مشكلتنا ليست في «حجم» فرص العمل إنما في «نوعيتها»، والقطاع الحكومي سيصل إلى مرحلة التشبع والتضخم بحيث لا يستطيع استيعاب عمالة أكثر، أما القطاع الخاص فقد وجد نفسه بين أمرين: إما الوظائف الوهمية لتشغيل العمالة المحلية والاستفادة من دعم العمالة، وإما الوقوع في مأزق استيعاب عمالة غير متخصصة. أعتقد أننا بحاجة إلى استراتيجية شاملة للاهتمام بالتأهيل الوظيفي بشكل خاص وبالموارد البشرية بشكل عام. 

* إلى من يهمه الأمر: كلما اقتربنا من بوادر لحل أزمة البدون خرج إلينا المسؤولون بموضة جديدة، وموضة هذا العام هي تصنيف جديد لحملة الوثائق والهويات المتعددة والمسماة بـ«متعددي الجنسية»، واختلط الأمر على البعض حتى بات يعتقد أن تعدد الوثائق الدولية الرسمية يعني تعدد الولاءات، الأمر الذي أدى إلى تشكيك البعض بمشاعر المواطن تجاه هذا البلد، والسؤال الذي يتبادر للذهن إن كان هناك استغلال سيئ لتعدد الجنسيات والوثائق الرسمية، فما عمل اللجان الثنائية التي شغلت الصحافة بصورها، وهي توقع على اتفاقيات تبادل المعلومات؟ أليست المعلومة في زمن التكنولوجيا هي سيدة الموقف؟ 

* إلى أصحاب العقارات: كثرت في الآونة الأخيرة جرائم السرقة والاحتيال، والسرقة هي أخذ المال خفية، والاحتيال متمثل بسرقة المال من خلال خداع الآخرين، أما وضع اليد على المال علنا فهو النهب، وما بين السرقة والنهب وقع عدد من صغار المستثمرين في سوق العقار فريسة لبعض ملاك العقارات الوهمية، والذين انتشروا بشكل ملحوظ، نرجو تعزيز سيادة القانون حفاظا على الشباب الراغب في دخول أسواق العقار من الأبواب التي لا تعرف النصب والاحتيال. 

* إلى «المذيع» الذي يبحث عن تعريف لنائب الأزمات: باعتقادي أن نائب الأزمات هو الذي يصل إلى البرلمان محتكراً أصوات الدائرة، ومحصلة إنجازه «صفر» خلال الفصول التشريعية، حيث يقف صامتا أمام التشريع وصامتا أمام الاستجوابات ولا تعنيه الميزانيات ولا يحسن من القول إلا... «ما شفت وما سمعت»!! 

* إلى وزارة «الشؤون»: في ظل النظام المحاسبي الهش الذي مازال يصنف جميع المبيعات «كأصناف عامة»، وفي ظل استمرار الازدياد الجنوني لعدد الأرفف في الجمعيات حتى بات العبور بين المعروضات للنحيفات فقط، وفي ظل استيراد العمالة الأمية المثيرة للهواجس الصحية، وفي ظل رفع سقف المزايدة إلى المئة ألف دينار لمنع أصحاب المشاريع الصغيرة وإرضاء جشع الكبار، لا أعتقد أن «الميكنة» فقط ستعيد الأمور إلى نصابها، نحن بحاجة إلى جهود إصلاحية جبارة. 

* إلى الناشطين في عالم السياسة: ها قد عاد الحديث عن قراءة الدستور مرة أخرى، وعاد الحديث عن تعديل محتمل، فهل ستشمل الآراء المطروحة قانونا لتنظيم العمل السياسي ويرتفع بسقف الحرية؟ أم سنتراجع أمام عشوائية إغلاق المواقع الإلكترونية وبرامج الرسائل الإلكترونية وضبابية قوانين الانتخابات؟ 

* إلى مسؤولي البيئة: إن التلوث النفطي في الخليج بسبب ناقلات النفط أصبح يدق ناقوس الخطر، والسبب حركة الناقلات والتنقيب البحري عن النفط وانسكاب المياه العادمة في البحر، لقد ازدادت الملوثات العضوية ووصلت منطقة الخليج إلى الأعلى في تزايد الملوثات... أين جهودكم؟ 

كلمة أخيرة: قبل أن يعلن المجلس ترتيب أولوياته، أتمنى أن تتكاتف جهود السلطتين لإغلاق ملف البدون... و«نبيها إنجاز»!!