استجواب العبدالله في مهب التأجيل إلى 2 مارس

 بعد اتفاق 19 نائباً اجتمعوا في ديوان النائب د. فيصل المسلم مساء أمس الأول على "فكرة ومبدأ" استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، يصبح خيار تأجيل الاستجواب شهرين هو الأرجح، فمن الناحية الإجرائية إذا لم يُقدَّم الاستجواب غداً فإنه لن يُناقَش إلا في جلسة 2 مارس المقبل.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة لـ"الجريدة"، أن قرار استجواب العبدالله حُسِم، والجميع متفق عليه، مشيرةً إلى أن لجنة التنسيق استعرضت في اجتماع أمس الأول المحاورَ ومادةَ الاستجواب. وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد تداول مجموعة من الأفكار بشأن كيفية التعاطي مع هذا الملف، إذ ثمة مَن يدعو إلى الإسراع في المساءلة، وهناك مَن يطالب بالتريث، في حين يرى آخرون إعطاء الحكومة فرصةً لتغيير الوزير أو تدويره.

وأشارت إلى أن جميع الخيارات المطروحة تقود إلى تأجيل الاستجواب، فإذا لم يُقدَّم غداً فلن تُدرَج مناقشته إلا في جلسة 2 مارس المقبل.

وأكدت أن النواب متفقون على أن الحكومة أخطأت خطأً كبيراً ويجب محاسبتها، وأن الوزير لا يجب أن يستمر في عمله، وأنه يجب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية، مشيرة الى أن البعض يخشى ألا يحقق الاستجواب الهدف منه، وقد "يقوّي" الوزير، كما أن ثمة قضايا مثل "القروض" و"البدون" و"خطة التنمية" قد تتأخر بسبب الاستجواب.

 وبينت أن نواباً أكدوا أنهم مع الاستجواب ولديهم تحفظات عن الوزير العبدالله، إلا أنهم يريدون التحرك باتجاه الحكومة لتغيير الوزير أو تدويره، خصوصاً أن ثمة إشارات إلى أن العبدالله نفسه لا يرغب في حقيبة الإعلام، وإذا استُنفدت السبل فسيتجهون إلى الاستجواب.

ومن جانبه، أكد النائب د. وليد الطبطبائي وجود توافق نيابي على فكرة ومبدأ استجواب وزير الإعلام، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي استضافه النائب د. فيصل المسلم، واستمر حتى فجر أمس، تباحث في كل الملاحظات والمخالفات المسجلة على وزارة الإعلام في تطبيق قانون المرئي والمسموع، مبيناً أن المحور الرئيسي للاستجواب هو القصور في تطبيق القانون.

وقال الطبطبائي في تصريح أمس إن المجتمعين عند المسلم قرروا استكمال النقاش في اجتماعات لاحقة، من أجل حشد أكبر عدد من النواب لدعم المساءلة المستحقة للعبدالله، مؤكداً أن الهدف ليس رأس الوزير بل خلق إجماع وطني على منع بعض وسائل "الإعلام" من التمادي في ضرب الوحدة الوطنية، في ظل عدم وجود "مراقبين ماليين" نص القانون على تعيينهم في وسائل الإعلام. ورأى أن "وزير الإعلام غير قادر على تطبيق القانون، ولن يكون حسب قناعاتنا قادراً في المستقبل على تطبيقه، ولذلك نريد وزيراً قادراً على أداء هذه المهمة". وعما إذا كان النائبان مرزوق الغانم وصالح الملا قد قدما أي مقترحات في الاجتماع، قال: "بالنسبة إليهما لم يحسما موقفهما بتأييد أو معارضة الاستجواب".