التطبيقي جامعة

أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام 1982 من ثلاث كليات وأربعة معاهد تضم مجتمعة 3600 طالب، واليوم وصل العدد إلى خمس كليات وتسعة معاهد تدريبية، يدرس فيها ما يقارب 43000 طالب يقوم على إعدادهم أكثر من 2275 عضو هيئة تدريس وتدريب.

اليوم أعداد الطلبة في كليات التطبيقي الخمس والكليات الثلاث عشرة في الجامعة تفوق 41000 ألف طالب، كما ورد في تقرير المكتب الاستشاري، والكفة تميل كعدد لمصلحة التعليم التطبيقي، غير أن كلتا المؤسستين تقف عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من أبنائنا الخريجين من الثانوية العامة، لهذا نرى سياسة الابتعاث إلى الخارج مازالت قائمة والأعداد في تزايد أيضاً.

ورغم ما تقوم به الدولة، فكثير من الطلبة يلجؤون إلى الحصول على الشهادات الجامعية من جامعات تجارية، وهو ما أضحى ظاهرة دخيلة على المجتمع الكويتي وبات لها تأثير سلبي على التحصيل العلمي وقدرة الخريجين المهنية على مواكبة احتياجات سوق العمل، إذ إنه تخريب لبنى التعليم لا يمكن السكوت عنه، فأعداد الطلبة الدارسين خارج دولة الكويت يفوق الآلاف، ومع ذلك لك أن تتصور منتسب تلك الجامعات الذي لا يحصل فيها على غير الشهادة، فلا نظام تعليمياً واضح، ولا انضباط عدا تحصيل الرسوم الدراسية لزوم استخراج الشهادة.

تمكين التعليم العالي بعض الطلبة من خلال الاعتراف بالجامعات الورقية خطأٌ جسيم بحق من اجتهد، وسهر الليالي، واختار الدراسة بجامعات ذات تصنيف وسمعة أكاديمية محترمة، كما أن التخريب المتعمد للتعليم لم يقف عند الدرجة الجامعية، بل تعداها إلى الشهادات العليا.

وكنتيجة حتمية لتلك المخرجات نتجت بعض السلبيات، وفي مقدمتها عدم قدرة الخريج على أداء المهام الوظيفية، مما تسبب بشكل مباشر في زيادة ظاهرة البطالة المقنعة والاستحواذ على الفرص الوظيفية بغير وجه حق بالغش والخداع، كما أن هذه الظاهرة ساعدت على تفشي الواسطة في المجتمع، والإخلال بعدالة الارتقاء الوظيفي، كما أنها قتلت روح التنافس والإبداع الشريف، وأخيراً كانت سبباً مباشراً في إشاعة عدم الانضباط في العمل، والتهرب من المسؤولية خوفاً من اكتشاف حقيقة من حصل على هذه الشهادة.

بعد هذا هل سيكون للحكومة مبادرة آنية نحو التعليم التطبيقي، خصوصاً بعد توصية المجلس الأعلى للتخطيط وما حوته خطة الحكومة من تأكيد على أهمية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وإنشاء ثلاث جامعات على الأقل بإصدار شهادة ميلاد الجامعة التطبيقية؟ وماذا سيكون موقفها إذا ما عرفت بتوصية المكتب الاستشاري الذي أكد أهمية الفصل كنقلة نوعية تستحقها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد هذه المسيرة الطويلة الحافلة بإنجازات بناء الوطن ومد سوق العمل بقطاعيه العام والخاص بخريجين في كل التخصصات الفنية؟

الاستثمار في التعليم لم يكن يوماً رهاناً خاسراً، فها هي دول المنطقة في الماضي القريب التي كانت ترسل أبناءها لدراسة التعليم العام إلى دولة الكويت، اليوم ترى صروح جامعاتها شامخة تختصر مسافات الزمن وتشارك بفعالية في صقل هوية أوطانها.

مبررات فصل التعليم التطبيقي عن التدريب التي ساقها المكتب الاستشاري لدراسة أنسب الخيارات لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حاضرة بقوة هذه المرة، ولا يمكن التغاضي عنها تحت أي مبرر، وإلا أصبحنا دولة ورق نتكلم كثيراً ونعمل قليلاً.

الوضع الحالي للتعليم التطبيقي لا يمكن الاستمرار فيه لكثرة السلبيات التي تعترض كلا القطاعين التطبيقي والتدريب بدءاً بالأهداف والمخرجات التعليمية، ومروراً بجودة التعليم واختلاف آلياته، وانتهاءً بالأعباء والصعوبات الإدارية التي تقع على الإدارة العليا.

إنشاء الجامعة التطبيقية لم يعد ترفاً، بل حاجة ماسة تقتضيها المصلحة الوطنية، فهل تتكاتف الجهود ويطبق جزء من خطة التنمية الحكومية، وتبدأ في جانبها التعليمي ليحاكي واقعاً صنعته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ انطلاق مسيرتها؟

** أخيراً نبارك لأسرة الصباح ولشعب الكويت عودة سمو الشيخ سالم العلي إلى أحضان الوطن، كما نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي بعيد الجلوس... ودمتم سالمين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة