اتفاق حكومي - برلماني على الإسراع في إنجاز قانون تمويل مشروعات التنمية

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة عن اتفاق مع الحكومة لعقد اجتماعات متواصلة من أجل إنجاز قانون تمويل مشروعات خطة التنمية.

وقال الزلزلة لـ"الجريدة" أمس إن اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم الأحد للنظر في آلية تمويل مشروعات الخطة الاستراتيجية للتنمية "أجل إلى بعد غد الثلاثاء بسبب عدم وجود النصاب"، مبيناً أن اللجنة وجهت الدعوات إلى هذا الاجتماع، الذي سيحضره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد.

وأضاف أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على أن "تستمر اجتماعات اللجنة خلال الأسبوعين الجاري والمقبل حتى إنجاز ذلك القانون"، موضحاً أن "ثمة مقترحات حول آلية تمويل المشاريع، سواء عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أو عبر إنشاء محفظة أو صندوق مستقل للتمويل، لكن لم يتم الاتفاق إلى الآن على آلية معينة".

 وأكد أنه "من خلال الاجتماعات ومناقشة المقترحات سنتوصل إلى اتفاق على الصيغة المطلوبة للتمويل"، مشيراً إلى أن هناك "قناعة بضرورة إقرار آلية لتمويل مشاريع الدولة، ولذلك اتفقنا مع الحكومة على إنجاز هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، طالب النائب علي العمير وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بالقيام بدوره وتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة غلاء الأسعار، "من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس، والتي لم ينفذ منها الكثير إلى الآن، وذلك حتى لا يتم بدء دور الانعقاد المقبل بتصادم بين السلطتين".

وقال العمير لـ"الجريدة": "إن الجلسة، التي ناقشت موضوع غلاء الأسعار، بُين خلالها للوزير بما لا يدع مجالاً للشك أن عليه مسؤولية مضاعفة، سواء في تنفيذ القوانين الخاصة بمنع الاحتكار وحماية المستهلك التي تم إقرارها، أو تنفيذ التوصيات التي أصدرها مجلس الأمة بموافقة الحكومة، التي لم يقم وزير التجارة بتنفيذ الكثير منها، ولذا فإن المسؤولية على الوزير كبيرة، ولا نريد دخول دور الانعقاد المقبل ببداية تشير إلى وجود تصادم بين السلطتين، وخصوصاً أننا قلنا لن نقبل بذلك".