في المرمى: يا حكومة... ترى خلّص كاس العالم

فرحنا كما لم يفرح غيرنا بانتهاء كأس العالم، ولم يكن مصدر فرحنا فوز الإسبان أو خسارة الهولنديين أو خروج البرازيل أو خذلان الأرجنتين أو الطليان ولا حتى "هوشة" الفرنسيين مع بعض، بل كان المصدر هو أننا اعتقدنا أن حكومتنا كانت مشغولة بمتابعة البطولة، وأنها ستتفرغ الآن للعمل على تطبيق القوانين، ومحاسبة من يعرقلها بعد الوعود التي أطلقها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي لم يترك مناسبة إلا وأكد حرصه وحرص الحكومة التي ينتمي إليها على تطبيق القانون، و"ما شفنا" منه ومن حكومته مجتمعة من "راسها لكرياسها" غير الكلام، ووقت "الصجية" والجد الجماعة كل ركب طياراته و"قب" وخلى القرعة ترعى وإلا ما هو هذا الشيء المهم الذي يشغل الحكومة عن التحرك على تشديد هيبة القانون والعمل على تطبيق ما تقول؟ بل دعونا نكون أكثر وضوحاً... ما الذي يمنع الحكومة من ممارسة أهم وظائفها وهو تنفيذ القوانين الصادرة بموافقتها من السلطة التشريعية غير الخوف أو الحسابات الأخرى التي لا علاقة لمصلحة الكويت ولا رياضتها ولا هيبتها ولا كيانها كدولة فيها؟

إن القول بغير ذلك في هذا الوقت هو محاولة للتجميل وتخفيف وطأة ما يدور في الساحة الرياضية، التي أصبحت انعكاساً واضحاً للحسابات التي تحكم علاقة بعض أعضاء الحكومة ببعضهم، خصوصاً من أبناء الأسرة، ومن يبحث عن الأدلة في هذا الجانب ما عليه إلا استعراض الصورة الأكبر للأزمة والمتسببين فيها، وربطها بالأطراف الحكومية والعلاقات التي بينها، ولنبسط المسألة سنسوق الأدلة، وأولها هو كيف يمكن أن يعترف وزير الشؤون بتصريح على لسانه بأنه لا يوجد لدينا اتحاد كرة شرعي، ومع ذلك يستمر التعامل مع هذا الاتحاد غير الشرعي من جميع الجهات الحكومية؟ وأولى تلك الجهات هي الهيئة العامة للشباب والرياضة التي تقع تحت المسؤولية السياسية للوزير، فهي تصرف على الاتحاد من المال العام، وتسهل عمله بالتفرغات الرياضية التي تعد في هذه الحالة مخالفة للقوانين، باعتبار أن هذا الاتحاد غير شرعي وغير قانوني.

فهل هذا التعامل القائم بين وزارات وإدارات الدولة والاتحاد "غير الشرعي" باعتراف الحكومة يتم لأن رئيسه شيخ؟ أم لأنه شقيق لنائب رئيس الوزراء؟ أم لأنه ابن عم رئيس الوزراء؟ أم لكل هذه الأسباب مجتمعة؟

والدليل الثاني هو أضحوكة الإيقاف الأولمبي، والمشاركة تحت العلم الدولي، ولا نعلم من الذي أعطى الحق لكائن من كان أن يوافق على هذه الخطوة إلا إذا كان من اتخذها قد أعطى نفسه الضوء الأخضر للتحرك، لأنه يعلم أنه لا وجود للمحاسبة أو لا يوجد من يستطيع أن يحاسبه أو حتى يلومه، وللعلم فإن هذه الخطوة لا تتم إلا بطلب من الجهة المتضررة من قرار الإيقاف، وهي هنا اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء، والتي لا نعلم حتى يومنا هذا ما الخطوات التي اتخذتها أو المعلومات التي أدلت بها لنظيرتها الدولية قبل أن تتخذ قرار الإيقاف، وقرار السماح بالمشاركة تحت العلم الأولمبي، وكأننا دولة تقع تحت الاحتلال أو غير معترف بها دولياً، ومن باب عطف جاك روغ و"ربعه" سيسمحون لرياضيينا بالمشاركة حتى لا يعانون الحرمان.

والسؤال مرة أخرى: من سمح بالمشاركة تحت العلم الأولمبي؟ وهل اتخذ هذا القرار بناء على موافقة مجلس الوزراء؟ أم من رئيس اللجنة الأولمبية لأنه شيخ؟ أم لأنه ابن عم رئيس الوزراء؟  

سنترك لكم الإجابة لأنني أعتقد أنها واضحة، وهي ما عنيناه بالربط بين أطراف الأزمة وتوازن القوى داخل الأسرة لضمان استمرار بعض الأطراف دون مشاكل من أطراف أخرى.

بنلتي

الأزمة بدأت داخلية ونجحوا في إدخال الاتحادات الدولية فيها، ووسعوا نطاقها، والآن بدأوا السيناريو الثاني، وهو تحريك أدواتهم وعملائهم في تدويل المناشدات في حل المشكلة... "ولا السنغافوري شكو بعلم منو نبي نشارك؟!".