«الشؤون»: مليارا دينار لدعم السلع الحيوية سنوياً

أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها إلى المواطنين.

ذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن الدولة تدعم سنوياً السلع الحيوية مثل الكهرباء والبنزين بنحو 2 مليار دينار، لافتا الى دعم الخبز المقدم للمواطنين والمقيمين "الذي لا يضاهيه دعم في دول العالم أجمع، لا سيما الدعم الخاص بالمواطنين المتمثل في البطاقة التموينية، اذ ان الكثير من السلع تم إضافتها أخيراً الى البطاقة".

توحيد الأسعار

وأكد الكندري حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشدداً على "استمرار عمل لجنة متابعة وتوحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية، لا سيما أن أي تاجر سيرفع الأسعار بصورة مصطنعة ستتخذ الوزارة حياله إجراءات قانونية صارمة بعد أن يخاطبها الاتحاد بشأنه"، معتبراَ أن "وجود لجنة لتوحيد الاسعار يحفظ الصرح التعاوني الذي يعد أكبر قوى اقتصادية في البلاد اذ تقدر مبيعاته السنوية بنحو 500 مليون دينار".

وعن الطلب المقدم من قبل بعض الشركات برفع أسعار السلع التي تنتجها وتقوم بتوزيعها في الأسواق قال الكندري: "لا يمكن لأي فرد أو شركة رفع أسعار سلعه من تلقاء نفسه، كون الدولة تعتمد على الاقتصاد الحر والمنافسة الشديدة بين الموردين، لا سيما أن السلعة الواحدة يوجد منها أكثر من 50 صنفا، مثل الأجبان والزيتون والمعلبات، ما يترتب عليه صعوبة رفع الأسعار لوجود تلك الأصناف المتعددة"، معتبراً أنه "يصعب على الدولة تحديد أسعار جميع السلع، وهي تقوم بدعم الرئيسية منها مثل الأرز والسكر والدجاج المثلج والأجبان".

وعن تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة يكون فيها حملة الاسهم من أهالي المنطقة وتدار الجمعيات من شركات ذات خبرة في مجال التغذية، أكد الكندري أن "النظام التعاوني يختلف عن الشركات المساهمة، لان الجمعيات لو تحولت إلى شركات مساهمة فستكون ربحية بالدرجة الأولى ولن يستفيد منها المساهمون"، مبيناً أن "كل جمعية تعاونية عبارة عن شركة قطاع خاص تدار بنظام تعاوني، و25 في المئة من صافي أرباحها يوجه الى خدمات منطقتها، وتحويل النظام التعاوني إلى شركات مساهمة سيضيع الخدمات التي تقوم بها التعاونيات في مناطق الكويت".