«الصحة»: خطة جديدة لمتابعة برنامج عمل الحكومة
«التربية» طرحت مناقصة لجلب ممرضين للعمل في العيادات المدرسية
علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة ستتبع خطة جديدة لمتابعة برنامج عمل الحكومة، من خلال إرسال الوكلاء المساعدين تقارير دورية عن المهام المنوط بهم تأديتها، إلى الوكيل المساعد المختص عن برنامج عمل الحكومة، وهو وكيل الوزارة المساعد لشؤون ضبط الجودة د. وليد الفلاح الذي سيرفعها بدوره إلى وزير الصحة، وذلك في إطار خطة جديدة لمتابعة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة. وأصدر وزير الصحة د. هلال الساير قرارا وزاريا بتعيين د. راشد العميري مديرا لإدارة مكتب الوزير.ومن جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي أمس تعميما بحظر عقد اجتماعات اللجان الطبية للعلاج في الخارج في المستشفيات خارج أوقات الدوام الرسمية إلا بحضور مدير المستشفى أو نائبه، وحدد القرار مبلغ 25 دينارا كمكافأة لكل عضو يحضر هذه الاجتماعات، كما أصدر العبدالهادي قرارا إداريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التمريض عواطف القطان، تعنى بفرز طلبات التمريض من التعاقدات المحلية، تمهيدا لاختبارات التحريري والشفوي للممرضين المتقدمين لشغل الوظائف.
وفي الإطار ذاته علمت "الجريدة" أن وزارة التربية طرحت مناقصة لجلب ممرضين للعمل في العيادات المدرسية، وقالت مصادر صحية مطلعة إنه بمجرد تأمين "التربية" لممرضين لهذه العيادات فإن وزارة الصحة سوف تسحب جميع الممرضين في هذه العيادات المدرسية لحاجتها الشديدة لهم في المستشفيات والمراكز الصحية.ومن جانب آخر، عقدت اللجنة الاستشارية لإعداد التقرير الوطني لبرنامج الأمم المتحدة العالمي للإيدز صباح أمس اجتماعا مع المستشار الدولي لوضع التقرير بصورته المبدئية وفقا للإطار العام الذي حدده برنامج الأمم المتحدة للإيدز، ووفقا للبيانات التي قدمتها الجهات المختلفة الممثلة بعضوية اللجنة الاستشارية. ومن المنتظر إنجاز التقرير الوطني بصورته النهائية وفقا لما تم الاتفاق عليه باجتماع اللجنة الاستشارية وسيتم اعتماد التقرير الوطني من وزير الصحة د. هلال الساير والذي التزم أمام برنامج الأمم المتحدة بتقديم التقرير الوطني أمام المنظمة الدولية في الموعد الزمني المحدد. وشددت رئيسة مكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات في وزارة الصحة د. هند الشومر على أن "التصدي لمرض الإيدز هو أحد الأهداف التنموية للألفية الجديدة التي التزم قادة العالم بالعمل على تحقيقها"، مشيرة إلى أن هذا الالتزام كان أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة مع بداية الألفية الجديدة الحالية في عام 2000.