حريق الجهراء... محطة مشرف... والقمة الخليجية... أبرز الأحداث المحلية في 2009

مأساة الجهراء

إذا كان الكلام يدور حول أحداث لا يمكن نسيانها أو تجاهلها، فإن كارثة حريق الجهراء شغلت الساحة المحلية فترة ليست بالقصيرة، بل إن تداعياتها لاتزال مستمرة حتى يومنا هذا على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على تلك الحادثة التي راح ضحية لها أكثر من أربعين سيدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات، ففي شهر أغسطس كان الموعد مع كارثة إنسانية بكل المقاييس تفاعل معها المجتمع بكل أطيافه، خصوصاً أن جميع الضحايا كانوا من السيدات والأطفال، ما زاد من هول الصدمة لدى فئات المجتمع، بل تجاوز الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك،  فتفاعلت معه الحكومة بشكل فوري وفعال،  إذ طالب صاحب السمو أمير البلاد في اجتماع مجلس الوزراء بتوفير الإمكانات والتسهيلات لتأمين الخدمات الطبية باستقدام فرق خاصة من الخارج لعلاج المصابين، كما تلقى سموه برقيات تعزية من خارج الكويت من رؤساء عدد من الدول عبّروا فيها عن تعازيهم بالضحايا، علماً بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أعلن منح 10 آلاف دينار لكل أسرة من ضحايا الحادث بناء على مكرمة أميرية سامية.

الخطة الخمسية

على الصعيد التنموي، كان إعلان الحكومة إقرارها الخطة الخمسية محل ترحيب ساهم بشكل مباشر في تهدئة بين السلطتين، خصوصاً أن الخطة التي أعلنتها الحكومة لاقت استحساناً من قبل عدد من النواب، في حين كانت محل انتقاد من قبل نواب آخرين، إذ قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في شهر يونيو بتوقيع المرسوم الخاص بمشروع الخطة الإنمائية الخمسية، التي ترتكز على تنفيذ رؤية ورغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، إضافة إلى محاور عدة تتعلق باستعادة الكويت موقعها ودورها التاريخي في المجال التجاري.

وفي تصريح لها على إعلان الحكومة خطتها الخمسية، أكدت النائبة أسيل العوضي أن

"الخطة الخمسية لدولة الكويت تعتبر أهم ورقة في السياسة المحلية الكويتية، فهي بوصلة العمل السياسي والطريق الذي ينبغي أن تسير عليه الدولة للسنوات الخمس المقبلة"، مشيرة إلى أن "أهم خطة للدولة جاءت هلامية وعامة في أغلب أحيانها دون أي أسس مقنعة للنواب أو للمواطنين، وأتت كذر للرماد في العيون وكأن الحكومة تريد أن تقول فقط إنها قدمت خطة خمسية، إلا أن أقل ما يمكن أن توصف به هذه الخطة هو أنها خطة مخجلة جداً لأي دولة، ورغم ذلك فمن حق المواطنين أن يعرفوا الطموحات التي تحملها حكومتهم لهم للسنوات الخمس المقبلة وإن كانت مخجلة أو مثيرة للحزن".

الشبكة الإرهابية

من الأحداث المهمة التي حصلت هذا العام وتحديداً في أغسطس الفائت، وبعد أن أثارت "الجريدة" هذه القضية، أعلنت وزارة الداخلية إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف المعسكر الأميركي في منطقة عريفجان، إذ أكدت الوزارة في بيان صحافي "تمكّن أمن الدولة من ضبط شبكة إرهابية تضم 6 مواطنين تابعة لتنظيم "القاعدة" كانت تخطط لتفجير معسكر عريفجان ومبنى جهاز أمن الدولة ومنشآت أخرى"، موضحة أن "عمليات التحقيق والتحري جارية للكشف عن الأبعاد الكاملة للشبكة الإرهابية، إذ تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي حصلت على اعترافات تفصيلية بشأن مخططهم".

الجدير ذكره، أن "الجريدة" حسب مصادر في النيابة العامة أشارت إلى أن "من بين المتهمين الستة في القضية متهمين اثنين سبق اتهامهما في قضية فيلكا التي قاد عملياتها آنذاك المواطنان أنس الكندري وجاسم الهاجري اللذان قتلا بإطلاق النار عليهما من قبل القوات الأميركية أثناء الهجوم عليها"، مبينة أن "أحد المتهمين المضبوطين في القضية طبيب كويتي سبق اتهامه في قضية فيلكا، والباقون تربطهم به صلة قرابة".

وأشارت المصادر إلى أن "اثنين من المتهمين مثلا أمام النيابة واعترفا بالتخطيط لتفجير معسكر عريفجان، وأن أربعة متهمين سيعرضون اليوم على النيابة، تزامناً مع التحريات الجارية لضبط متهمين آخرين يحملون فكر تنظيم القاعدة"، مشيرة إلى أن "التحقيقات كشفت أن المتهمين الستة يحملون فكراً جهادياً هدفه قتال القوات الأميركية على اعتبار أنه أحد أنواع الجهاد"، موضحة أن "مباحث أمن الدولة توصلت إلى هذه المجموعة بعد أن أخضعت جميع المتهمين في قضية فيلكا للرقابة، إثر صدور حكم مخفف ضدهم من محكمة التمييز، وبعدها تمكّنت من ضبط أحدهم الذي دلّها على باقي أعضاء المجموعة".

محطة مشرف

في أغسطس أيضاً، كان للبيئة وجود من خلال توقف محطة الضخ الواقعة بمنطقة مشرف، إذ أعلنت وزارة الأشغال العامة توقف محطة الضخ في منطقة مشرف، التي تخدم جميع مناطق محافظة حولي بشكل كامل نتيجة لتعطل أجهزة المحطة لأسباب فنية طارئة، موضحة أنه "تم تحريك أجهزة الوزارة لتدارك تبعات هذا التوقف المفاجئ، علماً بأن العمل جار لإعادة المحطة إلى الخدمة مرة أخرى".

من جهتها، حذَّرت الهيئة العامة للبيئة المواطنين من مرتادي الشواطئ والصيادين من السباحة والصيد على طول أمكنة معينة من ساحل الكويت، بعد العطل الطارئ الذي حدث في محطة الصرف الصحي بمنطقة مشرف.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن "التحذير يأتي في ظل العطل الطارئ الذي حدث في محطة الصرف الصحي بمشرف التابعة لوزارة الأشغال"، لافتة إلى أن "المناطق تشمل ساحل البلاجات، بداية من ديوانية الصيادين في منطقة البدع وباتجاه الجنوب حتى قرية المسيلة المائية، وبعمق ميل بحري داخل البحر".

المسرّحون

على خلفية الأزمة المالية العالمية، شهد شهر أكتوبر تفاقم قضية المسرّحين الكويتيين من شركات القطاع الخاص الذين بلغ عددهم 4 آلاف شخص، ما جعل هذه القضية مثار جدل وشد وجذب بين الحكومة ومجلس الأمة.

 فقد حمل عدد من النواب الحكومة المسؤولية الكاملة وراء تفاقم المشكلة على الرغم من الاتفاق الحكومي-النيابي مع القضية، إلا أن نقطة الخلاف كانت في آلية العمل والإنجاز، إذ تفاعل مجلس الأمة تجاه هذه القضية المهمة من خلال وضع تصورات نيابية تقدمت كتلة العمل الشعبي بطلب إدخال بعض التعديلات على قانون العمل لدى القطاع الأهلي، في المقابل بادرت الحكومة من جانبها بوضع حلول للمشكلة، إذ أقرت التوصيات التي طالب بها النواب لزيادة مدة إعادة المسرحين لتصل إلى سنة بدلاً من 6 أشهر، وزيادة دعم بدل البطالة للمسرحين، بالإضافة إلى إقرار الحكومة بإضافة الراتب التكميلي لنسبة

الـ60 في المئة المقررة ليكون الحد الأقصى لراتب المسرح 1720 ديناراً، كما توصلت اللجنة الحكومية لمشروع قانون للتأمين ضد البطالة.

مجموعة الـ 26

من الأحداث التي استحوذت على مساحة واسعة من الساحة المحلية خلال عام 2009 وتحديداً شهر أكتوبر، اللقاء الذي جمع مجموعة من شخصيات كويتية مكونة من بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية ووزراء ونواب سابقين مع صاحب السمو أمير البلاد، خصوصاً مع وجود من يعارض عمل المجموعة التي عرفت بمجموعة الـ26، علماً بأن المجموعة أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن مهمتها هي "التنبيه إلى استنزاف ثروة البلاد وتبديدها، والدعوة إلى ترشيد استخدامها، وضرورة مكافحة الفساد بأشكاله المتعددة، وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة في الشارع البرلماني، وفجرت جدلاً سياسياً، حيث انقسم النواب ما بين مشكك بأهداف الزيارة ومنتقد لها باعتبارها تعدياً على اختصاصات السلطة التشريعية".

في المقابل أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال لقائه بمجموعة الـ26 حرصه "على حاضر ومستقبل أجيال الكويت الذين هم أمانة في عنقه وأعناق كل المخلصين من أبناء الشعب"، مشدداً على أنه لن "يتخذ أي قرار لإسقاط القروض، وأي قانون يأتي سيتم رده ولا حل لديون المواطنين غير صندوق المعسرين".

يذكر أن "الجريدة" أشارت في حينه حسب مصادر حضرت اللقاء إلى أن "سموه رحب بالحضور وأعرب عن سعادته بلقاء المواطنين، وأخذ رأي أهل الكويت والتشاور معهم في القضايا التي تهم البلاد"، مؤكدة أن "الحاضرين نقلوا إلى سموه قلقهم من خطر التبذير والهدر في الأمور العامة وتفشي الفساد وتعطل التنمية، مؤكدين أن الكويت أمام قضية غريبة وعجيبة إذ إنه لأول مرة تقوم دولة بسداد قروض المواطنين، مشيرين إلى أن هذا الوضع خطر ويؤثر في الكويت والأجيال القادمة، مبينين أنهم ليسوا ضمن التيار المؤيد لإسقاط القروض".

الحالة الكويتية - العراقية

شهدت العلاقات الكويتية-العراقية في شهر مايو من هذا العام توتراً وسجالات سياسية وإعلامية، اثر مطالبة نواب عراقيين الكويت بدفع تعويضات إلى العراق لسماحها لقوات أجنبية بغزو بلادهم عام 2003، إذ طالب النائب عز الدين الدولة (من جبهة التوافق) بفرض تعويضات مالية على الكويت لسماحها للقوات الأميركية بدخول الأراضي العراقية من خلال أراضيها.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية على لسان وكيلها خالد الجارالله عن استغرابها وأسفها "لتصعيد بعض وسائل الإعلام وتوجيه الاتهام إلى دولة الكويت في إيذاء العراق، في الوقت الذي بذلت فيه دولة الكويت جهوداً كبيرة على كل المستويات لدعم العراق الشقيق وعودته إلى المجتمع الدولي"، موضحا أن "الكويت ترى أن المجال الطبيعي لمعالجة أي أمور تطرأ بين البلدين هو القنوات الدبلوماسية والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين".

الجدير ذكره، أن المطالب العراقية التي قدمها رئيس البرلمان العراقي باستبدال الديون والتعويضات المستحقة للكويت بقروض استثمارية لاقت رفضاً نيابياً، باعتبار أن إسقاط ديون المواطنين أولى بهذه الخطوة.

 

تلوث المنطقة الجنوبية

في الشأن البيئي، كانت قضية التلوث البيئي التي يعانيها أهالي المناطق الجنوبية مسرحاً لتجاذبات برلمانية حكومية على مدى عدة أشهر، ففي شهر أكتوبر أصبحت هذه القضية محل اهتمام من قبل الحكومة، خصوصاً بعد ان صعّد النواب سعدون حماد وخالد الطاحوس ومحمد الحويلة الموضوع خلال تبنيهم مسودة صحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، على خلفية التلوث البيئي في المنطقة مع إمهال سموه 60 يوماً لحل المشكلة.

وفي هذا الصدد أعلن مقرر اللجنة البرلمانية البيئية النائب غانم اللميع، أن "اللجنة استعرضت مع مسؤولي الهيئة العامة للبيئة توصيات الهيئة بشأن معالجة الوضع البيئي في منطقة علي صباح السالم، إذ اتضح لأعضاء اللجنة أنها بعيدة عن التطبيق الفعلي على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "توصيات الهيئة العامة للبيئة أكدت بما لا يدع للشك عجزها عن معالجة مشكلة التلوث في منطقة علي صباح السالم والمناطق المجاورة لها"، موضحاً "أن الهيئة وزعت المصانع على ثلاث فئات هي A-B-C وجميعها حسب توصيات الهيئة مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية، ورغم ذلك أعطتها الهيئة مهلة ثلاثة أشهر لمعالجة المخالفات".

وقال اللميع: "هذا اعتراف كامل من الهيئة بأن أساس إقامة المصانع مخالف للقانون وللشروط البيئية"، مشدداً على ضرورة إغلاق المصانع فوراً لما سبّبته وتسببه من أمراض للمواطنين"

الكويت تحتضن القمة الخليجية

قبل نهاية 2009 بأيام قليلة وتحديداً في الرابع عشر من شهر ديسمبر، شهدت دولة الكويت تجمعاً خليجياً هو امتداد لقمم خليجية عقدت على مدى ثلاثين عاماً، إذ احتضنت الكويت أشقاءها الخليجيين بكل حب ووئام من خلال القمة الخليجية الثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي، التي وصفت بأنها كانت نوعية واستثنائية في نتائجها وقراراتها ستصب في مصلحة شعوب ودول الخليج، ويمكن وصفها بأنها قمة الإنجاز الاقتصادي،  إذ انطلق قطار العملة الخليجية الموحدة، ومشروع الربط الكهربائي الذي سيحسب لمصلحة قادة دول المجلس.

وعن أهم قرارات هذه القمة، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن "قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في البيان الختامي وقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات، التي قام بها متسللون مسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتضامنهم التام مع المملكة ودعمهم المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها"، واصفاً قمة الكويت بأنها "الطريق نحو المستقبل المشرق لمنظومة التعاون، لاسيما في ما يتعلق بالإنجاز الكبير المتمثل في اعتماد مشروع العملة الموحدة".   

وعن إنشاء قوات تدخل سريع تابعة لمجلس التعاون لحماية دول المجلس من الاعتداءات الخارجية قال العطية، إن هذه القوات لا تعني إطلاقاً تفكيك قوات درع الجزيرة إلا أنها مكملة لها في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وقال إن "القمة قررت أن تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر، بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم، في ضوء ما قدمته دولة قطر من إيضاحات ومعلومات عن البنك المقترح، وفي ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة بإعدادها"، مضيفاً انه "تم تفويض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة".

وذكر أن "قادة التعاون اتخذوا قراراً بدعم الاتحاد الجمركي الخليجي وإزالة كل المعوقات التي تعترض إنجازه وتحقيقه، واصفاً ذلك المشروع بأنه ذو بعد استراتيجي".