يا أهل مشرف... لن يستقيل أحد

أول العمود: إذا كانت الحكومة تخشى صعود وزرائها إلى المنصة، فلتتقدم باقتراح لإزالتها من قاعة المجلس.

***

كل اعتراضات أهالي منطقة مشرف «الجميلة»- كما يحلو للشاعر الغنائي بدر بورسلي أن يسميها- على إنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي في منطقتهم عام 2005 ذهبت هباء بما في ذلك قضيتهم المرفوعة للقضاء آنذاك. بناء المحطة كلف الدولة 34 مليون دينار وبدأ تشغيلها في 2006 ما يعني أنها «محطة بكر وعروس» لكن الوزارة اكتشفت أن أكثر مضخاتها لا تعمل! يعنى ذلك أن رقابة الوزارة وتحديدا قطاع وكيل الوزارة لشؤون الهندسة الصحية، ومن ورائه الوكيل الأصيل كانت دون المستوى على أعمال المقاول، ولذلك أبت المحطة إلا أن تهدي شواطئنا «هيل وزعفران».

13 مرضا كشفت عنها مصادر بيئية من جراء سكب مياه غير معالجة إلى البحر بخلاف التأثير على الثروة السمكية والبيئة البحرية، واكتشفنا أن الوزارة لا تملك قطع غيار الإصلاح، وأن الوزير طالب بشرائها بأي ثمن وبسرعة، ورغم ذلك نتج عن اجتماع ثلاثي ضم وزارة الأشغال وهيئتي البيئة والزراعة قرار ضرورة التكتم على تطورات الكارثة!

نتداول مثلا شعبيا ونقول «اللي مو عاجبه يشرب من البحر» أما وقد فاضت مضخات مشرف بقريحتها على البحر فإن تغيير المثل بات ضرورة، فالمعترض «يطق راسه بالطوفة» إلى حين وصول قطع الغيار، ولا يحق له سوى الاعتصام بالقرب من المحطة وحمل يافطات الاعتراض على كمية «المسموح به» لشم غاز كبريتيد الهيدروجين بعد أن وصلت إلى 1200 جزء من المليون... فليطالبوا مثلا بشم نصف الكمية «وراعي النصيفة سالم».

لا نريد جلسة طارئة لأن مجلس الأمة المحترم لم يستطع مع كل الحكومات السابقة حل أزمة سكان منطقة أم الهيمان البيئية فهم ظلوا وإلى اليوم يستنشقون من «المسموح به» حتى صاروا مع تقادم الزمن «ممسوح بهم» واليوم تأتي كارثة مشرف لتبطل مقولة إهمال الحكومة لخدمات المناطق الخارجية... وألف مبروك للمنطقتين وما يجاورهما على الإهمال والاستهتار.

وأخيرا لا نريد أي استقالات من جراء ما حدث، لأن البحر يستطيع أن ينظف نفسه بنفسه، وستأتي قطع الغيار ويتم إصلاح كل شيء، ولا داعي للقلق أبدا مادام وراء الوزارة لجنة بيئة برلمانية... وتحيا البيئة.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء