فواتير الكهرباء والماء... هل هي مزورة؟

يتداول الناس معلومات يقول بعضهم إنها مؤكدة تتعلق بالتلاعب في فواتير الكهرباء والماء، وقد سبق للزميل النائب السابق الأستاذ أحمد المليفي الإشارة إلى هذا الموضوع في زاويته في صحيفة «النهار» بتاريخ 2 أغسطس 2009 مستندا إلى معلومات تلقاها، على حد زعمه، من أحد المسؤولين في الوزارة وأكدها له بعض المتخصصين تفيد، هذه المعلومات، بأنه من السهل جدا اختراق النظام الآلي في وزارة الكهرباء والماء والقيام «بتصفير» بعض الفواتير.

وكما ذكر الزميل المليفي فإن «تلك المبالغ التي ألغيت وشطبت من مديونية المستهلك يتم ترحيلها وتحويلها إلى مستهلك آخر أو عدة مستهلكين ليس لهم شأن أو دخل في الموضوع حتى لا ينكشف الأمر»، والغريب في الأمر أنه ورغم مضي مدة طويلة على المعلومات التي أوردها الزميل المليفي فإن وزارة الكهرباء والماء لم تقم حتى الآن، على حد علمنا، بنفي هذه المعلومات رغم خطورتها وهو ما يؤكد صحتها، وهذا يعني، في حالة صحة هذه المعلومات، أننا أمام عملية تزوير كبيرة يدفع ثمنها جمهور المستهلكين الذين لا ذنب لهم، وتقف الوزارة فيها موقف المتفرج، وهو الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك والظنون حول تورط بعض المسؤولين في الوزارة في هذه الفضيحة الكبيرة.

لكن رغم كل ذلك، دعونا نتمهل قليلا قبل إصدار الحكم النهائي في هذه القضية الخطيرة التي ستكون، في حالة صحة المعلومات التي يبدو حتى الآن أنها صحيحة، فضيحة سياسية ومالية من الوزن الثقيل، ثم دعونا نعط فرصة أخرى لمسؤولي الوزارة لتوضيح الأمر والرد على ما يتم تناقله بين الناس من معلومات غير مطمئنة حول هذا الموضوع أكدها، كما ذكر الزميل المليفي، أحد مسؤولي الوزارة، وهي فرصة مشروطة إما ببيان واضح وصريح من قبل الوزارة بنفي تلك التهم، وإما بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تبحث في كل ما يتعلق في هذه القضية من تفاصيل، ثم تعلن كل ما تتوصل إليه من نتائج بشكل شفاف وسريع، وذلك من أجل وضع حد للشبهات الخطيرة بالتجاوزات المالية والإدارية التي تحوم حول بعض مسؤولي الوزارة في الوقت الحالي من ناحية، وتطمين جمهور المستهلكين بأن المعلومات والبيانات التي تصلهم من أجهزة الوزارة حول استهلاكهم للكهرباء والماء هي معلومات وبيانات دقيقة وأمينة من الناحية الأخرى.

فهل يا ترى يتخذ مسؤولو وزارة الكهرباء والماء قرارات سريعة تنفي هذه التهمة الخطيرة، أم أن الصمت المريب سيخيم عليهم مرة أخرى مما يجعل تهمة التلاعب والتزوير في فواتير الكهرباء والماء ثابتة وهو ما يتطلب تدخلا برلمانيا سريعا؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء