ضوابط حديث أبناء الأسرة

أتابع مقابلات وتصريحات أبناء الأسرة الحاكمة المتعلقة بالشأن العام، خصوصا لمن ليس لهم مناصب رسمية أو لمن تبتعد تصريحاتهم عن صميم عملهم، ودائما ما أنتهي بنتيجة واحدة... الوضع غير مريح.

بموجب الدستور يحق لأي مواطن أن يعبر عن رأيه، وأبناء الأسرة الحاكمة بمختلف مواقعهم داخل الأسرة مواطنون يتمتعون بنفس الحق، فالدستور لم يعطهم أفضلية على غيرهم، ولم يميزهم عن المواطنين، وربما كانت المادة الرابعة من الدستور هي الوحيدة المعنية بالأسرة الحاكمة بتنظيمها تعيين الأمير واختيار ولي العهد، وخصت في ذلك ذرية المغفور له مبارك الصباح كون الكويت إمارة وراثية في ذريته.

ولكون الكويت دولة ذات فرادة في تعاطيها السياسي المحلي على مستوى المنطقة، نجد أبناء الأسرة الحاكمة يشاركون في الشأن العام، ويدلون بوجهة نظرهم، لكن ما يشغلني أن حال الانقسام داخل الأسرة بالإمكان الاستدلال عليها من خلال تصريحات أبناء الأسرة، ويكاد ذلك يتكرر في مختلف القضايا، إضافة إلى أن بعضهم يسيء، من حيث لا يعلم، وربما دون قصد منه، إلى مكانة الأسرة الحاكمة.

خلال الأسبوعين الماضي والجاري نشرت تصريحات متضاربة لأبناء الأسرة تجاه ملف ازدواج الجنسية، وقبلهم تعرض أحد أبناء عمومتهم لفنان بسبب خلاف حول إعلانات عمله الأخير، كما تهجمت صحيفة يومية يرأسها أحد أبناء الأسرة على مواطنين ونواب وتيارات سياسية، وكذلك يتنافس سفيران من أبناء الأسرة على نشر نشاطاتهما الدبلوماسية والاجتماعية في الصحف اليومية الكويتية، وفي الرياضة يُتهم عدد من أبناء الأسرة بتسببهم في تراجعنا، وفي الاقتصاد هناك مجاميع تقودها أطراف داخل الأسرة بمواجهة أطراف ومجاميع اقتصادية منافسة.

هناك مسؤولية سياسية مفترضة للديوان الأميري تجاه ما يدور على الساحة من زاوية ضبط الظهور الإعلامي لأبناء الأسرة الحاكمة، وكذلك يفترض بأبناء الأسرة الحاكمة النأي بأنفسهم عن أي أمر لا يعنيهم بشكل مباشر، وأن يعوا سياسيا مسؤولية ما يقومون به، خصوصا من يتحدث منهم بأمور لا تدخل ضمن دائرة مسؤولياته.

في الغرب، حدود حركة أبناء الأسر المالكة مؤطرة في نطاق الأعمال الخيرية والمساهمة بالأعمال التطوعية، لأن وجودهم يضيف «برستيج» على طبيعة العمل، ويشد أضواء الإعلام لتتسلط على القضية التي يحملونها، وبالتالي يتحقق هدفهم بعرض ما يؤمنون به، حيث لا يملكون أي دور رسمي، بينما لا نرى مثل هذا السلوك هنا، إلا فيما ندر، وضمن أضيق الحدود، ناهيك عن كونه مقصورا على عدد قليل من أبناء الأسرة وبناتها، ولن أبالغ إذا قلت إنه يقل عن عدد أصابع اليد.

من الخطير أن يخرج أحد أبناء الأسرة الحاكمة عارضا وجهة نظره في مخالفة قانونية صريحة ويعتبرها حقا مكتسبا، ومن الأخطر أن يكون لأبناء عمومته وجهتا نظر مغايرتان تماما لما يقول، ومنبع الخطورة هنا أنه يعطي انطباعات غير دقيقة حول موقف الأسرة من القضية محل النقاش، والمؤلم أمام هذا كله، أن كل الأطراف عرضت وجهة نظرها دون أن تكون معنية بهذا الملف بشكل مباشر أو غير مباشر.

في الكويت وحده الديوان الأميري المعني بمتابعة شؤون الأسرة الحاكمة وأفرادها، ولدينا حكومة يمارس من خلالها سمو الأمير مهماته وصلاحياته، وعداهما لا شيء دستوريا أو قانونيا اسمه وجهة نظر أو رأي أبناء الأسرة الحاكمة، ويجب أن يكون التعامل مع هذا الأمر وفقا لهذا المنطلق، حتى لا يطول النقاش الأسرة بعمومها مما يظهرها غير حيادية، وتقف في صف طرف على حساب آخر.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة