قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله ببراءة المتهمين الثمانية في القضية المعروفة باسم "خلية عريفجان"، والتي اتُّهموا فيها بالتخطيط لمهاجمة معسكر القوات الأميركية في عريفجان وصناعة قنابل وإيواء المطلوب على ذمة قضية خلية أسود الجزيرة محسن الفضلي.
وعلمت "الجريدة" من مصادر قانونية أن المحكمة استندت في حكمها بالبراءة إلى تشككها في أقوال ضابط مباحث أمن الدولة عن الواقعة، وانتهائها إلى بطلان اعترافات المتهم الرابع في القضية نتيجة الإكراه البدني الذي تعرض له وفق تقرير الطب الشرعي.وبينما أوضحت المصادر عينها أن المحكمة استندت أيضاً إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والثامن في ما يخص المعلومات التي وردت من مملكة البحرين بشأن دور الخلية، ذكرت أن المحكمة انتهت إلى بطلان الأقوال والإجراءات التي قام بها جهاز أمن الدولة واستبعدت أقوال المتهمين من الأول حتى الرابع نتيجة تعرضهم للتعذيب.وعقب صدور الحكم، أكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الكندري لـ"الجريدة" أن حكم الجنايات أرسى المبادئ التي وضعها الدستور الكويتي من ضرورة احترام حقوق الإنسان وتوفير كل الضمانات للمتهمين وعدم اتباع أي نوع من أنواع القسوة.يذكر أن المحامين دوخي الحصبان وجمال الكندري وعادل العبدالهادي ومحمد خريبط ومحمد الكندري حضروا مع المتهمين.إلى ذلك، قضت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار فهد العصفور ببراءة النائب فيصل المسلم من القضية المرفوعة ضده من الادعاء العام بسبب الشكوى المقدمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد على خلفية تصريحاته عن شيكات يملكها لنواب ضد رئيس الوزراء، كما قررت رفض الدعوى المدنية المرفوعة من رئيس الوزراء ضد المسلم بمبلغ 5001 دينار.وأشاد عضو هيئة الدفاع عن المسلم المحامي ناهس العنزي بحكم المحكمة، داعياً رئيس الوزراء إلى الاكتفاء بالحكم وعدم استئنافه خصوصاً أن الأمر تمت مناقشته في استجواب لرئيس الوزراء في مجلس الأمة وتم تجاوزه.
آخر الأخبار
«الجنايات» تبرّئ خلية عريفجان لبطلان إجراءات «أمن الدولة»
11-05-2010