في الطريق إلى محكمة الوزراء!

أخيراً أخذت قضية الإعلانات الانتخابية، التي شكلت المحور الأول في استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية، مسارها الصحيح، وذلك من خلال قيام 11 نائباً على رأسهم النائبان أحمد السعدون ومسلم البراك، بتوقيع طلب إحالة الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء، متضمناً نقاطا واضحة محددة، واتهامات صريحة مباشرة له بأنه قد فرط في أكثر من خمسة ملايين دينار.

هذا المحور، وكما كتبت سابقاً لأكثر من مرة، هو الوحيد الذي كانت به ثمرة حقيقية من كل المحاور التي جاءت في الاستجواب، وقد ظل حياً نابضاً بينما ماتت بقية المحاور، لنصل اليوم من خلاله إلى طلب إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء ليثبت هذا الكلام.

كما أن القالب الذي كان النائب الفاضل قد أنزل هذا المحور فيه يوم قدَّم استجوابه كان مختلفاً تماماً، فلم يحمل في حيثياته هذا الزخم المعلوماتي، ولا هذه الوقائع المحددة واللغة الموضوعية، التي حملها جميعاً طلب إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء، ولعل هذا الأمر هو الذي حدا بالنائب والزميل حسن جوهر بالتوقيع على هذا الطلب من جملة النواب الذين وضعوا إمضاءاتهم عليه اليوم، وهو نفسه الذي امتنع عن التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية على خلفية الاستجواب.

كنت كتبت سابقا أنه ليس هناك شبهة جنائية في موضوع الإعلانات الانتخابية، حيث بنيت ذلك الرأي على مسار استجواب النائب الفاضل مسلم البراك وعلى ما جاء فيه حول هذا المحور، فهو لم يتضمن هذه النقاط المحددة التي جاءت في طلب تحويل الوزير إلى محكمة الوزراء، ولكن الآن وبعدما اطلعت على ما جاء في الطلب بتفاصيله الدقيقة، خصوصا الأجزاء الخاصة بالمخالفات المباشرة للكثير من القوانين واللوائح الإجرائية لوزارة المالية ولديوان المحاسبة وللجنة المناقصات المركزية، سأعود لأقول إننا أمام شبهة جنائية واضحة دون أدنى شك، بغض النظر عما إذا كان قد استفاد الوزير شخصياً من الصفقة أم لا.

لا فائدة من البكاء الآن على ما فات، ولكن كم كنت أتمنى لو أن النائب البراك وضع هذه النقاط المحددة بهذه الطريقة المباشرة البعيدة عن ذلك الشحن الإعلامي غير المبرر، في استجوابه يوم قدمه لوزير الداخلية، واكتفى به دون حشرٍ للمحاور الأخرى، التي مازلت أرى أنها أدت إلى إضعاف الاستجواب وأوجدت مخارج هروب لأغلب النواب الذين عارضوه وصوّتوا ضده، حينها كان الاستجواب سيكون كمطرقة تهوي على سندان، ولكن وعلى أي حال، فأن تأتي متأخراً خيرً من ألّا تأتي أبداً، ولعلها انطلاقة لكتلة العمل الشعبي لأداء برلماني/ سياسي أكثر رسوخاً وموضوعية، وأقل صخباً وضجيجاً.

والآن أعتقد أن على جميع النواب أن يقفوا أمام مسؤوليتهم النيابية حين يعرض هذا الطلب على البرلمان للتصويت في بداية دور الانعقاد القادم، فالوقائع محددة وواضحة، والاتهام صريح ومباشر، وقصة التحويل إلى النيابة، وهي التي تذرعوا بها فصوتوا ضد طرح الثقة، كانت خالية في كل الأحوال من القيمة الحقيقية وما كنا بحاجة إلى أن يعاد إثارتها أصلاً لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم لو كان قد أُحسن إدارة الاستجواب من البداية، فليصوتوا الآن مع الطلب وليُترك الأمر للمحكمة لتقول كلمتها الفصل في هذا الموضوع الذي شغلنا كثيراً.

***

شكراً لمن تساءلوا عما أثاره الزميل محمد الوشيحي حولي خلال الأيام الماضية، وأعتذر لهم لأني لن أتطرق للموضوع في هذه الزاوية لوجود موضوعات أهم، ومَن أراد تفاصيل وحقيقة القصة فسيجدها في مقال خاص بعنوان شكراً يا زميلي على موقعي الشخصي sajed.org. شكراً للزميل، وشكراً جزيلاً لمن تساءلوا.