مصر: اعتقال 33 محامياً احتلوا مبنى النيابة واعتدوا على قضاة

بعد أقل من 24 ساعة على صدور الحكم بحبس اثنين من زملائهم 5 سنوات بتهمة الاعتداء على قاضٍ، اقتحم محامون غاضبون أمس، مبنى نيابات شرق طنطا، الواقعة في مدينة المحلة الكبرى في دلتا مصر، واحتلوا مكاتب أعضاء النيابة، بعدما حاصروا المحامي العام لنيابات شرق طنطا واعتدوا عليه، ما اضطر الشرطة للتدخل والاشتباك بالأيدى مع المحامين، واعتقال 33 محامياً، للتحقيق معهم.

وتنظر محكمة استئناف طنطا طعن المحامين على حكم حبس زميليهما محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى فتوح، بتهمة الاعتداء على مدير النيابة باسم رضوان، ما أثار غضب المحامين، والذين يبلغ عددهم 456 ألفاً، يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفاً، بحسب كشوف القيد في النقابة.

وشهدت جميع المحاكم المصرية إضراباً للمحامين عن حضور الجلسات، يستمر ليومه الثالث على التوالي، وتظاهرات حاشدة أمام المحاكم، واستطاع المحامون في مدينة سمنود المجاورة لطنطا، منع القضاة من ممارسة عملهم القضائي، إذ وقفوا على أبواب قاعات المحاكم رافضين دخول القضاة، ولم تستطع الشرطة أن تثنيهم عن موقفهم وكانوا يرددون "دخول القضاة إلى القاعات سيتم على جثثنا".

من جهته، قال عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أحمد حلمي، إن الجبهة سوف تسعى إلى تدويل قضية المحاميين، وإنها تدرس حالياً تقديم شكوى إلى مفوضية حقوق الإنسان، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإفريقية الدولية.

وأوضح حلمي: "نعد حالياً لتنظيم مسيرة سلمية من مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة، إلى قصر عابدين لتقديم احتجاج رسمي، إلى رئيس الجمهورية نطالبه فيه بإعمال سلطاته الدستورية لرفع الظلم عن زملائنا".

وفي نقابة المحامين حدثت اشتباكات، وكاد أن يعتدي بعض المحامين على نقيبهم حمدي خليفة، لتأخره في إعلان الموقف الرسمي للنقابة، والذى جاء خالياً من أي تصعيد ضد صدور الحكم بحبس المحاميين، واتهموه بالتخاذل.

ولم تصعد نقابة المحامين موقفها الرسمي، ولم تعلن اتخاذ خطوات أكثر مما أعلنته منذ بداية الأزمة، وهي إعلان الاستمرار في الإضراب عن العمل، وانعقاد دائم لمجلس النقابة.

ومن جهتهم صعد القضاة موقفهم ضد المحامين وطالبوا الجهات الأمنية بالتدخل، وقال رئيس نادي القضاة السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، إن الأمر تحول إلى "عمل إجرامي، يستغل فيه المحامون كثرتهم العددية، للقيام بأعمال تعدٍّ وتخريب ضد شخصيات قضائية ليست طرفاً في المشكلة، كما حدث مع المحامي في المحلة".

واتهم عبدالعزيز الحكومة بالوقوف وراء المحامين للنيل من هيبة القضاة، مشيراً إلى أن الحكومة "لن تنسى للقضاء مواقفه المناهضة لسياساتها"، ولافتاً إلى أن "الصراع في نقابة المحامين بين النقيب الحالي ومنافسيه يزيد من تصعيدهم للأزمة، فهم يزايدون على بعضهم البعض، لكسب ود القاعدة العريضة من المحامين".